من حين لأخر يخرج علينا بعض المسؤولين وهم يتحدثون عن أمور لا أعلم إن كانوا جادين في سردها أم إنهم يستخفون بالمواطن حول ضرورة ترشيد المصروفات أن يشجعوا المواطن للعلاج بالداخل .
ولا أعلم هل الحديث عن توطين العلاج بالداخل سيشمل أسرهم أم سيسري على ضعفاء القوم لعلمهم المسبق بأن المستشفيات هي عبارة عن مبان ضخمة خاوية من أبسط مقومات المراكز الصحية في الخارج فلا أدوية ولا مستلزمات ولا إنضباط للأطباء والعاملين بل نجد ذوي المريض عليهم أن يفتحوا خط سير مع أقرب صيدلية ومعمل تحليل .
أما إذا كان المقصود بتوطين العلاج بالداخل بالتوجه إلى عيادة الـ……. الطبية أو مصحة الوجه ……… التخصصية عليهم أن يتصالحوا مع العيادات ودغع مستحقاتهم
طبعا موضوع العلاج بالداخل يزعج البعض من سراق المال العام لأنه سينقص من فرص تحصيلهم من خلال الحالات المرضية والنسبة المالية التي يأخذونها على كل حالة وأيضا نسبة «كويسة» من إجمالي العقد المبروم ، والكثير اعتبرأن هذا المال الذي تحصل عليه مشروع مبدئي ليكون مشروع أكبر من شركائه .
تزداد الديون على الدولة الليبية يوما بعد يوم سواء للمصحات بالخارج أوحتى الفنادق التي يقيم فيها الجرحى وطبعا فنادق 5 نجوم والليلة الواحدة وأصبحت المعاملة مع المرضى سيئة جدا بل وأصبح مدير المصحة أو الدكتور هو الذي يفرض في أرائه على المرضى ومن يعترض يقول له ( قول لسفارتكم اتخلصنا قبل بعدين تكلم معاي ) وموظفوا السفارة لايتحركون ولا يتكلمون وليس لديهم سلطة ومن لديه فهو لايستطيع أن يمارس صلاحياته إما لأنه شريك في هذه السمسرة وإما هو نظيف ونزيه ولايحتمل الإهانة لأمور ليس له فيها يد .
لكي تكتمل منظمة العمل المشترك في الداخل تحتاج لمجاهدة ومجابة قوية لأن الكثير سيحارب وبكل أمانه واجتهاد وإخلاص كل من يحرص على أن يعالج المواطن داخل بلاده لانه سوف يحرم من ذلك الدخل المجزي ولو بالحرام فالامر عنده سيان .
