عالماشي.. شن مازال تستنوا؟!
سقوط عمارة رقم 108 بشارع الرشيد و سقوط عمارة أخرى بمحلة بالخير ..
في ظرف 3 أيام .. نأمل من الجهات المسؤولة إتخاذ الإجراءات بالخصوص وإيجاد الحلول التعويضية للسكان ..
رغم كل مايحدث بعض السكان ليس لهم ملجأ ويصرون على البقاء ..
المجلس البلدي طرابلس المركز خاطب ولازال يطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم بداية من الحكومات المركزية لكل الجهات ذات العلاقة .
هذا المنشور في صفحة البلدية ..
قمنا على الفور بالاتصال لطرح عدة تسؤلات على المهندس : فيصل شنيبة : رئيس لجنة البنية التحتية والتخطيط والاسكان في المجلس البلدي طرابلس المركز بخصوص انهيار مبان سكنية في شارع بالخير والرشيد :
شني هي اسباب انهيار هذه المباني ؟
العمارات قديمة وعدم صيانتها من السكان ، السكان لايملكون هذه العمارات هي مستردات او بقانون رقم (4) وما صينوها عابين على الدولة الي كانت مرة مرة تقوم بصيانتها وفي قانون في السكن المشترك ينص على الصيانة المشتركة من السكان ..
من هي الجهة الي مفروض تصين هذه العمارات ؟
وزارة الاسكان والتعمير مكلفة جهاز تطوير مدينة طرابلس بصيانتها او إخلائها او معالجة مشكلة السكان او اي اجراء اخر ، لكن المشروع كبير ويحتاج لميزانية كبيرة والدولة معاش اهتمت ولا فكرت فيه وكانو في السابق معتمدين على مصرف الادخار ، المصرف قام بحصر عدد السكان واعطاهم بدل ايجار ( 1000) دينار من الميزانية المخصصة ،المصرف كان يقدر يهدم المباني ويعاود يبنيها لكن مقدرش لان في مباني ملكيتها منها لمصلحة الاملاك ومنها ملك سكانها الاوليين بقانون رقم (4) .. السكان هل مازالو مقيمين بهذه العمارات التي قد تنهار في أي لحظة ؟
العمارتين فيها اجانب مستأجرين من السكان العمارة وايجرو فيهم بالغرفة وتوفى عامل مصري ، السكان مساهمين بهذا الضرر ..
هل عندكم خطة عمل مستعجلة لتفادي اي حدث جديد ؟
الخطة من البلدية هي ان يتدخل مصرف الادخار بصورة عاجلة ونقدرو مع مصلحة الاملاك وجهاز تطوير مدينة طرابلس ووزارة الاسكان والتعمير نعرضوا العمارات على مستثمرين في عطاء عام ويشوف المستثمر الية وخطة لكن المستثمر يحتاج لضمانات لان مرات ايجي مالكها الاصلي زي ما قلت قبل ، وقترحنا ان يتم اعطاء المستثمر دور او اتنين حتى يرد مصاريف البناء وهامش الربح ، المستثمر يحتاج لسند ملكية وهذا يحتاج لقرار من مجلس الوزارء جو هلبه مستثمرين لكن يبو ضمانات من الدولة ،وضعنا خطة وهو محضر اتفاق مكون من اربعة اشخاص ثلاتة من متمكنين في الدولة ومستثمر بحيت يصدر قرار من مجلس الوزراء حتى يقدر المستثمرع بيع الوحدات الزائدة من العمارات ويرد السكان الاصليين للعمارات
