عن جانب مهم في حياة المستهلك وهو ارتفاع الاسعار على كافة المستويات الغذائية و الدوائية والخدميةوفي حديث تحديدا حول أسعار السلع الغذائية.كان لنا لقاء مع السيد احمد الكردي نائب رئيس الجمعية الليبية لحماية المستهلك
– ما هو دور الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك؟.
منذ تأسيس الاتحاد في سنة 2012 نحن نعمل على توعية المستهلك أولا والجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك ثانياً حيث تربط الاتحاد علاقات وثيقة بجهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني للمواصفات وغيرها من الأجهزة.كما نقوم بإصدار بيانات حول كافة القضايا التي تمس القوة الشرائية للمستهلك بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية في الاذاعات المسموعة والمرئية والصحف الليبية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تتناول القضايا الاقتصادية والصحية والخدمية،كذلك المشاركة في اللجان الفنية في وزارة الاقتصاد الخاصة بشؤون المستهلك كما يوجد للاتحاد ممثلين باللجان الفنية بالمركز الوطني للمواصفات كما شارك الاتحاد في اجتماعات الاتحاد المغاربي لحماية المستهلك.
– ما تعليقكم على موجة ارتفاع الاسعار في الفترة الاخيرة؟.
إرتفاع الأسعار في العالم بصفة عامة والسوق الليبي بصفة خاصة لها العديد من الاسباب،من أهمها .زيادة الطلب على السلع يؤدي إلى إرتفاع الاسعار لذا وجب على المستهلك التقليل من الشراء العشوائي وإن لزم الأمر يكون بكميات محدودة جدا ما يكفي ليوم أو يومان خصوصا اللحوم والدواجن.
.زيادة الإسراف في البيت والمناسبات الاجتماعية الزائد عن الحاجة يساهم في ارتفاع الاسعار بشكل كبير لذا على ربةالبيت تنظيم مشترياتها بطريقة مناسبة وإعداد الطعام حسب الحاجةفقط عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ؛ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ؛ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ ) رواه أحمد.
– اسعار اللحوم ارتفعت ارتفاعا مفاجئا ما سبب هذا الارتفاع؟.
الغريب في الامر أن الزيادة على الخروف الوطني فقط بينما وفي غياب السلخانات الرسمية التي تشرف عليها الصحة الحيوانية والحرس البلدي يتم ذبح الإناث من الخراف بدون مراعاة وفي ذلك غش للمستهلك على أساس أنها خراف متوسطة العمر وهذا يؤدي إلى نقص كبير في الثروة الحيوانية حيث يمنع ذبح الإناث إلا بموافقة الطبيب البيطري فعلا البلديات إنشاء سلخانات طبقا للمواصفات في أقرب فرصة للمحافظة على صحة المستهلك والثروة الحيوانية، بالإضافة الى ارتفاع سعر الاعلاف وعدم دعم الدولة لهذا القطاع المهم جدا، كذلك ارتفاع أسعار النقل من المواني الي مخازن الشركات الموردة للسلع بشكل كبير بدون تحديد تسعير تعتمد على المسافة وكذلك من المشاريع الزراعية التي تنتج الأعلاف إلى أسواق أعلاف في الشمال.
كما أن عدم توفير الوقود (الديزل)بشكل مستمر بالسعر الرسمي يجعل أصحاب الشاحنات مرغمين على شراء الوقود بأسعار مرتفعة جدا أضعاف السعر الرسمي، يجب على شركة البريقة تخصيص محطات خاصة بوقود الديزل فقط وتعمل بواسطة بطاقة تصدر بالتنسيق مع رابطة سيارات النقل الثقيل.
– ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك هل تتوقعون زيادة اخرى في الاسعار؟.
.شهر رمضان هو شهر للعبادة وتحسين الوضع الصحي للمسلم بصفة عامة لذا يجب تقليل الاستهلاك والاسراف بقدر الإمكان حتى يحصل على المراد من هذا الشهر الفضيل،إذا استمر زيادة الطلب بالشكل الحالي سترتفع الأسعار ، يجب على وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة التنسيق من الان في تنظيم الاستيراد والتوزيع للسلع الاساسية مثل الألبان اللحوم والدواجن والبيض والزيوت والبقوليات حتى لا تترتفع بشكل كبير يؤثر على القوة الشرائية للمستهلك محدود الدخل، كما أني اطالب الحكومة والبرلمان وصندوق التضامن والضمان بصرف مرتب اضافي لكل المواطنيين الذين تقل مرتباتهم عن الفان دينار لتغطية نفقات شهر رمضان والعيد.
– هل تقومون بزيارات ميدانية للاطلاع على طرق تخزين وحفظ السلع التموينية؟ .
.هذه مسؤلية جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية عليهم القيام بمهامهم ونحن كعناصر على استعداد للتعاون معهم في تنظيم زيارات مفاجئة والتأكد من تطبيق المواصفة القياسية الليبية الخاصة بمخازن السلع الأغذية فهم لديهم سلطة ماموري الضبط القضائي ويستطيعوا قفل أي محزن لا تتوفر فيه الاشتراطات الفنية.للأسف الشديد إن الكثير من المخازن تقع داخل مناطق زراعية خاصة لا يمكن الوصول إليها وبعضها لا يمكن تحديد عنوانه،وهذه مسؤلية من منح الترخيص بالمزاولة دون الاطلاع على الموقع.
–ما هي الحلول الذي ترونها كاتحاد لحماية المستهلك للحد من هذه الزيادة في الأسعار؟.
أولا يجب ربط كافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية بالرقم الوطني حتى يتم منع الازدواجية في ممارسة المهن والوظيفة في الدولة هناك الكثير تجد لديه نشاط اقتصادي او خدمي وهو موظف في الدولة.ثانيا يجب تفعيل دور غرف التجارة والصناعة والزراعة والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وعدم مزاولة المهنة الا بعد التسجيل في الغرف ويجب ان تتم التوريدات من خلال الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي وكذلك الأسعار وتحديد المسؤولية بشكل يضمن استمرار تدفق السلع بدون إنقطاع وارتفاع الأسعار بدون مبررات،وعلى المصارف عدم فتح الاعتمادات إلا بعد إتمام الإجراءات والموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة وغرف التجارة حتى لا تحدث مضاربات في السوق، كذلك يجب الاهتمام بالملحق التجاري في سفاراتنا وإختيار الشخص المناسب للعمل على تزويد الوزارة بكل المعلومات والبيانات المطلوبة على السلع وخصوصا الجودة والسعر الحقيقي وفرص وأوقات شراء وابرام العقود.
