باتيلي.. صناديق الاقتراع سبيل الليبيين الوحيد للأستقرار
في مقر الأمم المتحدة بجنزور وبتغطية قنوات محلية ودولية
عقد مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي مؤتمرا صحفيا أطلق فيه مبادرة ترمي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية صيف العام الجاري واقرب التوقعات أنه سيضع لها خريطة طريق بحلول يونيو المقبل لتكون هذه المبادرة بمثابة إلقاء حجرا لتحريك مياه السياسة الليبية الراكدة.
تركز المبادرة على الجمع بين الاطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد الى الانتخابات التى تعطي الشرعية لحكم البلاد ان اعطاء الشعب الليبي فرصة اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع هو بلا شك السبيل نحو الأمن والاستقرار والازدهار فى هذا البلد والانتخابات ضرورية باستعادة واعادة المؤسسات العامة الشرعية التى تمثل الشعب الليبي ان الترتيبات المؤقته والحكومات الانتقالية السابقة الى مالا نهاية والأجسام التشريعية التى انتهت ولايتها هى سبب عدم الاستقرار وتعرض مستقبل هذا البلد للخطر.
ان اطالة هذا الأمد والوضع المتردي واستمرار الانهيار الاقتصادي والاضطرابات السياسية والاجتماعية وتفاقم حالة انعدام الامن وكل ذلك سيؤدي فى نهاية المطاف الى تقويض سلامة اراضي ليبيا ووحدة شعبها .
منذ وصولي الى ليبيا فى اكتوبر العام الماضي ومن مقر اقامتي فى طرابلس اجريت مشاورات مكثفة مع مجموعة واسعة من الليبين بما فيهم رؤساء جميع المؤسسات ذات الصلة والقادة السياسيين والجهات الأمنية والنساء والشباب والأعيان والمرشحين البرلمانين السياسيين انا وأعضاء فريقي سافرنا لعدة مدن فى الشرق الليبي وجنوبها وغربها ووسطها للاطلاع عن الوضع عن كثب والاستماع الى آراء اللبيين من مختلف الاطياف السياسية والاجتماعية حول التحديات التى تواجه البلاد وعامة الناس وكيفية ايجاد مخرج لهذا الوضع السياسي الحالي كما زرت ايضا عواصم اقليمية اجريت فيها محدثات مفيدة للغاية مع مسؤولين حكوميين فى القاهرة وتونس العاصة والجزائر والرباط وأبوظبي وبرازافيل التى التقيت فيها رئيس فريق الاتحاد الافريقي المعني بليبيا وفى الأسابيع المقبلة سأذهب الى السودان وتشاد والنيجر جيران ليبيا من الجنوب وتشاورت ايضا مع شركاء ليبيا الرئسيين فى كل من طرابلس وفى انقره وروما وباريس ولندن وبرلين وموسكو .
ان الابعاد الأقليمية للأزمة الليبية واضحة للجميع ولكل من دبروها .
والعقد الأخير بقيت ليبيا ساحة للنشاطات الأقليمية والدولية ولقد نقلت للاطراف الخارجية وحدة متسقة واخبرتهم بأن يتحدثوا بصوت واحد وان يعملوا وفقا لذلك لمساعدة الامم المتحدة على دعم الحوار الليبي لانهاء الانسداد الحالي والاستجابة للشعب الليبي الذي عبر عنه فى نطاق واسع فى جميع انحاء العالم فى تطلعه لاجراء الانتخابات ففي عام 2021سجل الليبيون باعداد كبيرة 2،مليون مواطن اسمائهم فى المفوضية العليا للانتخابات وكانت تلك رسالة واضحة كان ينبغي ان يسمعها القادة الموجودون فى البلاد على جميع المستويات إن تاجيل الانتخابات قبل عام من الآن كان خيبة أمل لليبيا وخلال الأشهر من المشورات المكثفة اجرتها مع هؤلاء القادة ركزت على الضرورة الملحة للقاعدة الدستورية والمتطلبات الأخرى للانتخابات ولثلاث مرات فى اكتوبر من عام 2022من الرباط المغرب وفى ديسمبر وفى يناير 2023من القاهرة اعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري انه وقعا اتفقا اعلن فيه انهما استكملا مهمتهما بشأن القضية الدستورية ومع ذلك بقى الخلاف دائما حول نقاط رئيسة بشروط الترشح ، وهذه المخاوف تتمثل فى ادارة موحدة وآلية انفاق حكومية عادلة وشفافه.
ان الفريق رفيع المستوى هو طريقة لضمان ملكية للعملية الانتخابية من قبل مواطنين ليبيين من مختلف مناحي الحياة بالاضافة الى مجموعة من الجهات التشريعية لمجلسي النواب والأعلى للدولة اذ سيعمل الفريق بطريقة مرنة وهذه الطريقة مصممه بحيث تعمل الأطراف الرئيسة بشكل بناء حول القضايا الرئيسية لتمكين اجراء الانتخابات شاملة وآمنه وعادلة وسلمية لهذا العام بغية تطلعات الشعب الليبي والأطراف التى يظمها الفريق رفيع المستوى لن يتم تحديدها او اختيارها من البعثة .
بل ستقوم الأطراف المعنية بالموضوعات المختلفة والقضايا السياسية والأمنية هى ما ستقوم بتسمية من سيتحدث بالنيابة فى سياق التحركات الدبلوماسية بين الجهات الليبية الفاعلة وهذا يعنى إن الأطراف المعنية بمختلف القضايا سيطلب منهم التفاوض مباشرة او من خلال ممثليهم وستقوم البعثة بتيسير المفاوضات من أجل التوصل إلى حلول وسط فى مؤسسات الدولة وهي تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية للتمكين من اجراء الانتخابات وفى النهاية وكما ترون فإن فريق رفيع المستوى على النحو الذي قدمته لكم لا علاقة له فى اي حل مفروض من الخارج …وهو لا يتجاوز الأطراف والمؤسسات الليبية بل فى الحقيقة يشملهم جميعا انه يضع الجهات الفاعلة السياسية والمؤسسات فى صلب الجهود المبذولة لانهاء الركود السياسي الحالي للتغلب على الازمة من خلال ايجاد مسار ليبي للاتتخابات وبهدف توسيع نطاق عملية المفاوضات مع الفاعلين الرئيسيين للتمكن من وضع خارطة انتخابية ذات جداول زمنية محددة لأجراء انتخابات شاملة وحرة .ونزيهه ويسعى الوفود رفيع المستوى الى اشراك اطراف معنية من اجل تحقيق توافق اوسع وسيفضى ذلك الى عملية انتخابية ناجحة تلبي بحق تطلعات الشعب الليبي إن مبادرتي تتماشى مع الرؤيا لليبيا بأن تكون ليبيا جديدة مستقلة مسالمه ومزدهرة وارضا للأخوة وان تكون ليبيا كفاعل على الساحة الاقليمية والدولية هذا ما ادعو اليه.
واحث الشعب الليبي الى الحوار
والالتزام بهذه الرؤيا وتلبية تطلعات شعبهم العظيم وادعو ايضا جميع الأطراف الاقليمية والدولية الى الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز دعمهم الموحد القادة الليبيين من اجل الالتزام الاقوى لتحقيق تقدم للقضايا التى يتمحور حولها المستقبل لديهم من خلال التحدث بصوت واحد والمساعدة فى الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة ارضي ليبيا سوف يسهمون فى بناء شراكة مخلصة من الرخاء المتبادل .
السيدات والسادة شكرا لكم على اصغائكم العملية الانتخابية التى توقفت فى سنة 2021 قبل الغاء الانتخابات كانت هناك اجراءات اتخذتها المفوضية على سبيل المثال تسجيل المقترعين وتفصيلات اخرى قامت بها وبالتاكيد خلال عام واحد ممكن ان نتحدث عن شيء واحد عدد من الشباب الليبين قد وصلوا إلى عمر يؤهلهم الى التصويت وهو عمر 18عشر وافترض أن القائمة سيكون فيها هؤلاء الذين قد وصلوا للعمر وأنا متأكد انه هناك بعض المخاوف بشأن قائمة الناخبين كيف يمكن تأمينهم ومتاكد أن هذه القضايا ستتولاها المفوضية العليا للانتخابات ولهذا السبب اعتقد من المهم ان نشرك المرشحين فى هذه المسألة وعندما نتحدث عن الانتخابات فهي معنية بالبلاد ومستقبل البلاد سياأتى المرشحون ويقدمون الرؤيا لليبيا والناخبين يساعدون المواطنين لاختيار من هؤلاء المرشحين.
اذا كما قلت الانتخابات مهمة للغاية وهى ليست فقط تتعلق بقاعدة دستورية او قانون دستورى افضل اطار قانوني فى البلاد وفى العالم اذ لم تكن لديك قائمة سليمة من المقترعين المسجلين وإذا لم تكن لديك آلية سليمة وأمن للانتخابات فانها لن تجري لذلك اقول ان الانتخابات يجب أن لا تترك فقط فى ايدي مجلس النواب ومجلس الاعلى للدولة انهم يتعاملوا مع الجانب التشريعي والجانب القانوني والدستوري ولكن الشعب هم من يريدون ببئيئة تمكنهم من اختيار بطريقة جيدة يستحقونها لأختيار من يمثلونهم بالبرلمان ومن سوف على راس البلاد هذا مهم للغاية ….بالتاكيد ان المفوضية العليا للأنتخابات من جانبها ومن خلال دورها ستتظر فى كل هذه القضايا وهذه المسائل ولهذا السبب قلت علينا أن نتحدث الى القادة السياسيين الاخرين ربما قادة مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة انفسهم سيكون مرشحين للانتخابات افترض ذلك السيد عقيلة والسيد المشري سيكونان مرشحين سواء للرئاسة او لمجلس النواب ليكونا جزء من قائمة المرشحين الذين سيتنافسون مع المرشحين الآخرين عليهم مناقشة ذلك بينهم كمرشحين وعلينا ان نكون مستعدين لمناقشة ذلك ولهذا قلت يجب ان تكون هناك مدونة لحفظ السلوك بين المرشحين يجب ان يوقع عليها هؤلاء المرشحين من اجراء حملات انتخابية حرة ولن يكون هناك لجوء لخطاب الكراهية بل حملات اخوية وتنافس حر على الافكار وتنافس حر بين البرامج الانتخابية على الرؤيا للببيا وهذا هو المهم وانا متأكد لا يمكنني الخوض فى التفاصيل ولكن بالنسبة لصالحية المفوضية للنظر فى ذلك ويمكن للمرشحين ان يعبروا مخافهم بشأن ابعاد كل ذلك.
