تعد العملية التعليمية، أو لنقل التعليم هو أحد أهم عناصر الحياة التي تعطي للإنسان معنى لوجوده؛ فالتعليم هو عملية اكتساب المهارات، والخبرات، والمعلومات التي يحتاج إليها الإنسان ليكون قادرًا على الإبداع، وخلق الجديد، والإضافة إلى الإنسانية، وإلى التراكم المعرفي الذي ابتدأ منذ آدم ولا يزال مستمراً إلى أن يأخذ الله تعالى الأرض ومن عليها. التعليم هو أحد أهم أهداف الرسالات السماوية كلِّها؛ فالأنبياء والرسل جاءوا معلِّمين للإنسانية بالدرجة الأولى، فقد استطاعوا بتوفيق من الله تعالى لهم أولاً، وبمجهوداتهم الجبارة ثانياً أن يوصلوا الإنسانية إلى مرحلة يكون الناس فيها قادرين على الاعتماد على ذواتهم، فبمجرد اعتماد الإنسان على ما أرسله الله تعالى إليه من شرائع، وعلى ذاته، فإنه يكون قادراً ومؤهلاً على استلام مهمَّة الخلافة في الأرض بشكل كامل، هذه المهمة التي كانت هدفاً من أهداف وجود الإنسان.
التعليم هو أساس فهم الكون ومن فيه فبه استطاع الإنسان أن يشاهد الأرض من خارجها، وأن يلمس سطح القمر، وأن يعرف الكون بتفاصيله وقياساته التي لا يتصوَّرها عقل دون أن يصل بنفسه إلى ما هو أبعد من القمر.
التعليم هو الذي جعل الإنسان يغوص في أعماق الأرض ويتنقل بين أدق الكائنات علَّه يهدئ من نيران مواجعه الأنطولوجية (علم الوجود)، تلك الحقيقة المطلقة الواضحة وضوح الشمس في وسط النهار.
التعليم يساوي بين النَّاس ويآخي بينهم، ويلغي أية فوارق دينية، أو إثنية، أو لغوية، ويعلي من قيم الإنسانية، والعدل، والمساواة، والمحبة؛ فكلَّما كان الإنسان عالماً أكثر، كلما أضفى الله عليه نوراً وجلالاً من عنده، وجعله أكثر تواضعًا؛ وبالتالي أكثر قبولاً واستحساناً لدى الناس، التعليم في بلداننا العربية اليوم ليس نوعياً، إذ يعتمد على الكم أكثر من النوعيّة، وهذا أمر سبّب للعرب ويلات ونكبات، فما أن ينهي الطالب مرحلة دراسته فإنّه ينسى كل ما درسه، وكأنّه لم يقض زهرة عمره وهو يكدّ في المدارس، والكليات، والجامعات. كما أنّ التعليم يجب أن يكون بحسب رغبة الفرد لا بحسب رغبة المجتمع، فالتخصصات كلها متساوية في القيمة ما دام المتخصِّص مبدعاً؛ فقيمة ابن سينا هي ذاتها قيمة ابن خلدون، هي ذاتها قيمة أبي حامد الغزالي، هي ذاتها قيمة الشافعي، هي ذاتها قيمة الفارابي، هي ذاتها قيمة ابن الهيثم. فكل هؤلاء النجوم لهم مراتب علمية متساوية غير مبنية لا على تخصص ولا على أي شيء آخر؛ فنحن لم نسمع يوماً ما أحداً من المنصفين يقول أنّ الشافعي قيمته أعلى من قيمة ابن الهيثم، لأنّ الشافعي كان متخصصاً في العلوم الشرعية، أما ابن الهيثم فقد كان متخصصاً في الفيزياء أو العكس، فالنظرة الطبقية المبنية على التخصص هي نظرة سلبية طارئة على مجتمعاتنا العربية، فنحن لم نعهد هذا الأمر حتى وقت قريب جداً.
ولهذا يرى الكاتب/عبد المنصف البوري في الدول التي حققت قفزات نوعية في المسيرة التنموية والحضارية كان ومازال التعليم هو الوصفة التي سارت عليها هذه الدول والشعوب حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تطور وتقدم ولعل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وأخيرا الصين أفضل مثال على ذلك .
وفي ليبيا لازال التعليم أسيراً لمشكلات مزمنة تجعله لا يواكب التغييرات التي طرأت على الأوضاع الجديدة في ليبيا ومازال أيضا متخلفا عن نظيره في العالم المتقدم لعل هذا و للأسف ماجعلنا خارج التصنيف العالمى لجودة التعليم وهذا الخروج لايبرر الممارسات التي تعتمدها وزارة التعليم في العملية التعليمية من أجحاف في حق التلميذ والطالب سواء في التعليم الأساسى أو في التعليم الجامعى خاصة بعد فرض السنة التمهيدية للمرحلة الجامعية وغربلتها المتعمدة لخروج الطالب من التعليم الجامعى ودفعة لوحش البطالة فبذل من ان تفتح الجامعات ذراعها لأحتواء وخلق جيل متعلم فهى تفعل العكس تماما، وبتفحّص الواقع التعليمي الذي تبقى مناهجه بعيدة عما يحدث وما نريد ونتمنى وهذا يرسخ الركود في عالم يسابق الزمن وكم أتمنى أولاً أن نعد المعلم والمعلمة باعتبارهما أهم ركائز العملية التعليمية من خلال العديد من الدورات التدريبية وورش العمل وتزويدهم بالمطبوعات والمنشورات والوسائل والأدوات التعليمية الحديثة وثانياً الاهتمام بالبنى التحتية التي لم تعد تستوعب الإعداد المتزايدة من التلاميذ والطلاب في مختلف المراحل وتوفير المعامل والمختبرات اللازمة والمكتبات الالكترونية وثالثاً محتوى المناهج لابد أن يواكب المتغيرات التي طرأت على عالمنا اليوم والانتقال من التلقين والتحفيظ إلى استدراج العقول وتعليم مهارات التفكير المستقل والبحث والتقصي والإبداع ورفع سقف التفكير العلمي بالنظر للمشكلات وطرح البدائل العلمية والبحث في إيجاد الحلول العلمية
فالعديد من المهتمين اقترح إدخال تدريس عدد من المواد التي اعتقد أننا في حاجة لها في ليبيا هذه الفترة والسنوات القادمة في جميع المراحل الدراسية من الابتدائي إلى الجامعة لخلق ثقافة تتمشى مع ما نطمح إليه في مجتمعنا كثقافة العمل التطوعي لجميع التلاميذ والطلاب.
– وتشجيع إقامة جمعيات أصدقاء البيئة في جميع المدن والمناطق الليبية.
ثقافة الحوار والمناظرة وفن النقاش بما أن الشعب الليبي قد اختار أن يتبنى الديمقراطية
لقد بات إصلاح منظومة التربية والتكوين من القضايا الرئيسة التي تؤرق بال المسؤولين الحكوميين في شتى أنحاء المعمور إيمانا منهم بأن تكوين الرأسمال البشري يعد الدعامة الأساسية لكل نهضة اقتصادية و اجتماعية و تنمية مجتمعية مستدامة. وقد ترجم هذا في تبني العديد من المقاربات و تجريب الكثير من وصفات الإصلاح، قصد الوصول بالتعليم إلى أعلى المستويات وانعكاس ذلك على جودة التكوين والتأهيل للموارد البشرية لتمكينها من الاندماج في محيط عالمي يتميز بالتنافسية في جميع المجالات و مواكبة التطورات و التحولات التي يشهدها العصر مع تنامي اقتصاديات المعرفة و تحديات العولمة.
غير أن إصلاح التعليم يحتاج إلى نظرة شمولية تهم كافة الجوانب والمجالات، نظرة تتجاوز المقاربات التجزيئية و الحلول الترقيعية و تتعدى البعد الكمي. فالإصلاح يجب أن يكون شموليا و مبنيا على النوعية و الجودة في مختلف مكونات المنظومة التربوية. لهذا اختارت بعض الدول الرائدة في مجال التعليم اعتماد نظام الجودة في إصلاح منظوماتها التربوية، نظام أبان عن نجاعته و فعاليته في تحقيق النتائج المرجوة. فما هي إذن معايير الجودة في التعليم ؟ وما هي آليات تحقيق الجودة في إصلاح التعليم ؟
تختلف معايير الجودة باختلاف المجالات التي تطبقها وتبعا لأنظمة التقييم التي تراقبها، إلا أنها تلتقي جميعها في كثير من المواصفات و المقاييس التي تستند إلى مبادئ و مرتكزات أساسية تهتم كلها بجودة المنتوج النهائي مرورا بمختلف مراحل الإنتاج. والجودة في التعليم لا تخرج عن هذا الإطار إذ تهتم بمواصفات الخريجين من المدارس و نتائج تحصيلهم الدراسي عبر مختلف المراحل و العمليات و كذا القدرة على تجاوز كل المشكلات و المعيقات التي قد تعترض مسارهم عملا بمبدأ الوقاية خير من العلاج. و هذه بعض معايير الجودة في التعليم حسب بعض الدراسات الأكاديمية و البحوث العلمية المهتمة بالموضوع جودة المناهج والمقررات الدراسيةو جودة البنية التحتية و كفاءة الأطر التربوية و الإدارية و جودة التكوين الأساسي و المستمرو التدبير الأمثل للموارد البشرية و المالية اضافة الىالانطباع الإيجابي للمستفيدين من خدمات المدرسة و التحسين المستمر كدلك نتائج التحصيل الدراسي
وفى هدا الصديد يقول رامي التلغ – بوابة إفريقيا الإخبارية– أنه لوجستيا الوضع ليس أفضل من غيره، فالشبابيك مكسورة ومقاعد لا تصلح للجلوس يشترك فيها من ثلاثة إلى أربعة طلاب، ودورات مياه متهالكة، ومطاعم مدرسية قديمة وغير نظيفة ولا تعطي الطلاب أي بيئة صحية ( بل والأعظم هو النقص الحاد في الكتاب المدرسي فالعديد من الطلاب الى يومنا هذا يدرسون وسوف يمتحنون بدون كتاب مدرسي !!!! )، هذه كلها مشاكل لا ترد في مطالب الوزارة ولا مطالب التعليم، فالطلاب لا أحد يدافع عن حقوقهم .. ويرى مراقبون أن هذه الظروف لا يمكن أن تنتج نخبًا تحمل لواء الإصلاح والتغيير فالطالب الليبي زيادة عن تأثره بالسياق العام غير المشجع على الدراسة فإنه لا يجد تشجيعات داخل أسوار المدرسة وهو ما جعل التعليمي الليبي يحتل المرتبة 142 من 144 في آخر إحصائية لتقرير الجودة الشاملة وفقا لمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2013 ، وهي مرتبة تدل دلالة قاطعة على أن مخرجات التعليم في ليبيا ضعيفة جداً، التقرير أشار أيضاً إلى نقص حاد في تدريب المعلمين، حيث تم تصنيف ليبيا في المرتبة 140 من أصل 144 بلداً تم تقييمها في المنطقة، كما أورد أن النظام التعليمي الليبي يعاني من نقص المعلومات، ولا سيما البيانات المتعلقة بكفاءة أداء المعلمين ومدراء المدارس ويرى متابعون أن تردي الوضع التعليمي مرده إنكباب الحكومات المتعاقبة على تصفية حسابات سياسيوية دون النظر في الملفات الحيوية و أهمها حق المتمدرسين في تلقي تعليم لائق يؤهلهم للعب دور القيادة و التسيير في قادم السنوات خاصة و أن ليبيا أنتجت نخبا مشهودا لها في كبريات الجامعات الدولية
وفى دراسة أعدتها مؤسسة طرابلس الغرب للدراسات انه و بالنظر إلى الواقع الليبي بعد فبراير 2011، وخصوصًا الواقع التعليمي، يمكن القول إن المشكلات التي تواجه التعليم في ليبيا تتلخص في النقاط التالية:
تسرب الاطفال من المدارس و تضرر المؤسسات التعليمية بسبب النزاع العسكري و انتشار البطالة واستقطاب الشباب للعمل الحربي و انتشار الأمراض النفسية وأثرها على التحصيل و استمرار انتهازية مؤسسات التعليم الخاص و تزوير الشهادات والتعيين الجائر
خلاصة القول إن العملية التعليمية فى بلادنا باتت بحاجة الى أكثر من وقفة جادة والى تكاتف كل جهود المهتمين والمربيين التربويين لاحداث نقلة نوعية جادة بغرض النهوض بها ومحاولة خلق جيل جديد قوى وفعال له القدرة الحقيقة للنهوض ببلاده .
