بحث رئيس المجلس الرئاسي السيد، فائز السراج مع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود إجراءات المتابعة المتخذة للتأكد من حماية تلك الأُصول والأموال الليبية في الخارج.
حيث إطلع السيد الرئيس على تقرير بالخصوص، وما تم من اتصالات مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن حول المطالب الليبية بادارة الأُصول والأموال الليبية المجمدة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً في 17-03-2011م تحت رقم (1973) يقضي بفرض عقوبات على النظام الليبي السابق بعد اتهامه بقمع المواطنيين ومن بينها تجميد الأُصول والأموال الليبية بالخارج.
