الشعاب :
والنزاهة تضمنها أطراف أخرى..
المفوضية العليا للانتخابات هي السلطة التنفيذية التي أوكلت لها عملية التنظيم والمتابعة لتنفيذ الانتخابات سواء بلدية او رئاسية أو برلمانية وتواجه المفوضية بدورها العديد من التحديات الفنية وغيرها وعن الضغوطات التي تواجهها المفوضية ومدى جاهزية البيئة الانتخابية لاجراء انتخابات 2024 وعن القوانين ودور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني جاءت تساؤلاتنا للسيد عبدالحكيم الشعاب نائب رئيس اللجنة العليا للانتخاباتالذي كان متجاوبا معنا واجابنا في حوار مع صحيفة فبراير عن تساؤلاتنا الآتية
..وفقاً للتعديل الدستوري (13) ولمخرجات لجنة 6+6واصدار قانون الانتخابات رقم 28و27 للانتخابات الرئاسية و مجلس الامة مامدى جاهزية المفوضية العليا للانتخابات المرتقبة ؟
..وهل تعد هذه القوانين متماشية مع المعطيات البيئئة الانتخابية؟
بخصوص القوانين هذه القوانين غير متماشية ولو انها متماشية لدخلت لحيز النفاذ لانها فعلا غير متماشية مع البيئة الانتخابية فهي بحاجة الى تنقيح وتعديلات
..إذاماهي التحديات التي تواجه المفوضية العليا سواء من الناحية الفنية او من غيرها لتنفيذ العملية الانتخابية بنجاح؟
التحديات التي تواجه المفوضية الحقيقة من الجانب الفني لاتوجد تحديات تذكر لان المفوضية جاهزة بكل فروعها 25 فرعا على مستوى ليبيا جاهزين لاي استحقاق انتخابي ونحن الآن قاب قوسين او اذنى من تنفيذ الانتخابات البلدية وخطونا الخطوة الاولى وهي مرحلة قبل سجل الناخبين وتابعتم كيف طلبنا من المواطنين ربط ارقامهم الوطنية بارقام الهواتف استعدادا لفتح سجل الناخبين قريبا.
..ماهي معايير النزاهة للانتخابات ومامدى مصداقيتها؟
بالنسبة لمعايير النزاهة اؤكد بان النزاهة تتم من خلال وجود مراقبين محليين ودوليين ووجود وكلاء للمرشحين وايضا وجود الاعلام ومتابعته ومراقبة العملية بشكل كبير حتى يضمن الاعلام تقديم تقارير شفافة للراي العام والجهات المختصة
بنزاهة هذه العملية لان المفوضية جزء مهم من عملها تحقيق النزاهة الشفافيةولكي تكتمل النزاهة ضرورة وجود اطراف اخرى هي من تحدد مستوى النزاهة في العملية الانتخابيةونحن نتمنى وجود مراقبين دوليين ومحليين واعلاميين من الداخل والخارج.
..هل رأي المبعوث الاممي وتصريحاته وما اقترحه وضع المفوضية في حالة من الارباك بعد ان استلمت قانون الانتخابات المتفق عليه من اغلب الاطراف السياسية ؟
بالنسبة لراي او مبادرة المبعوث الاممي باتيلي هذا راي سياسي وخاص لا يؤثر على المفوضية ولا عملها واستعدادتنا في المفوضية تتعلق بالجانب الفني والمفوضية هي سلطة تنفيذية للعملية الانتخابية والحمد لله كسبنا خبرة في ادارة المفوضية تمكن من الابتعاد على التجاذبات السياسية والخلافات
اضافة الى ماسبق من تسبب في ايقاف العملية السياسية او الانتخابات ليست مبادرة باتيلي وحدها بل هناك عوامل عدة منها بنود القانون نفسه والقانون كما او ضحنا لم يصل لمرحلة التنفيذ وهو بحاجة لتعديلات وتوافقاتوتنقيح لبعض الموادحتى يكون قانون ناضج وفاعل.
..بصدور قانون الانتخابات هل نستطيع ان نقول بأن القوة القاهرة قد زالت؟
فيما يخص القوة القاهرة فهي تختلف حسب الظروف وحسب الوقت وحسب المكان والظروف التي كانت متاحة في الماضي الان قد لا تكون متاحة وموجودة والعكس صحيح في الظروف او القوة القاهرة التي تقوض العملية الانتخابية لها أسبابها ولها ظروفها السياسية والبيئة العامة التي تحيط بالعملية الانتخابية والقانون له دور مهم وآلية الطعون ايضا و تعامل القضاء مع الطعون الانتخابية هذه كلها مجتمعة لها دور كبير وكلما كانت على مستوى عال من الاهمية يؤثر على سير العملية الانتخابية
يما يخص الانتخابات البلدية ماهي الخطوة الاولى التي تعتمدها المفوضية لانطلاق الانتخابات البلدية ؟
فيما يخص الخطوة الأولى التي تعتمدها المفوضية لانتخاباتها البلدية بدأنا 1–1–2024 بتوجيه المواطن بربط الرقم الوطني برقم الهاتف حتي تسهل عملية التسجيل التي ستكون بارسال رسائل نصية قصيرة ولكن ما يواجهنا هو انتظار الميزانية التي تأتي من الحكومة والخاصة بتنفيذ القوانين أو قانون انتخاب البلديات ونأمل خلال الايام القادمة اعتماد ميزانية للانتخابات البلدية.
..كم عدد البلديات التي ستجري انتخابات بلدية مرتقبة؟
اجاب عدد البلديات المستهدفة 97بلدية ونحاول ان تكون كلها او اغلبها في يوم واحد
… عن دور مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية في انجاح الانتخابات البلدية او غيرها اقصد العامة ماهو دورها مع المفوضية وهل هناك تعاون؟
فيما يخص مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية فهم شركاء حقيقيون للعملية الانتخابية خصوصا وان الاحزاب السياسية لديهم مناصرون منضمون للاحزاب وهم بالأساس ناخبون ومسجلين في سجل الناخبين وعليهم رفع مستوى المشاركة في سجل الناخبين من خلال التوعية المدنية التي يقومون بها ولهم دور في تحري اختيار دور المرشحين الذين يمثلونهم ليكونوا على مستوى عال من الكفاءة ايضا لهم دور في مراقبة العملية الانتخابية من خلال وكلاء المرشحين الين يتواجدون في محطات الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية وبالتالي لهم دورمباشر وغير مباشر في العملية الانتخابية ومؤسسات المجتمع المدني ايضا نعدهم رأس المال الاجتماعي الذي من خلاله نصل للراي العام وتوعيته وحث المجتمع للمشاركة في العملية الانتخابية وايضا دورهم كبير في مراقبة سير العملية الانتخابية ونحن على تواصل بين مرسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية.
..اخيرا ما مدى تأثير الاطراف الدولية والاجنبية على سير الانتخابات وعلى آلية عمل المفوضية العليا للانتخابات؟
اعتقد اهتمام الاطراف الاجنبية والدولية بالدولة الليبية قل في الفترة الاخيرة خصوصا وان 2024العالم يشهد اكبر عملية انتخابات اي ثلث سكان العالم سيجري انتخابات مثل روسيا وامريكا وجنوب افريقيا والباكستان والهند واندونيسيا فالمجتمع الدولي يترقب ومهتم ومتابع لهذه الانتخابات بماتمثله من تعداد على مستوى العالم ولديه حسابات في هذا الجانب لهذا اهتمامهم بالانتخابات الليبية قليل اعتقد على مستوى السفارات فقط كمتابعة فالاطراف كما نلاحظ الان في العملية السياسية داخل ليبيا هي معنية باطراف في السلطة وهم بعيدين عن التدخلات فيها ولهذا لا اعتقد وجود تذخلات وتاثيرات في الانتخابات الليبية من اطراف دولية والامر اذا ظل بيد الليبين وقراراتهم فسوف نصل نتاىج جيدة ومقبولة كل مايحتاجه الليبيون توحيد المفاهيم فيما بينهم لان الفرقاء السياسيين غير متفقين حتى على المفاهيم فلو جلسوا واتفقوا فسوف نخرج من هذا الجمود السياسي الذي اوصلنا للجمود المؤسسي.
