لماذا لا يتم الغاء نظام المقايضه الغامص؟
لاشك ان دعم المحروقات تحول الى عبء ثقيل يستنزف بشكل متزايد موارد الدولة المالية وصل الى حد استنفاد نصف ايرادات النفط بعد استخدام نظام المبادلة «الذي تكتنفه شبهات حسب تقرير الديوان الأخير » ووفقا لبيانات من الحكومة .
لكن السؤال الحاكم هل سيتوقف النزيف والتهريب «الذي ذكر البنك الدولي انه بلغ 5مليار دولار عام 2023م»بمجرد قيام الحكومة برفع الدعم عن بيع المحروقات او حتى استبداله ؟
لماذا لايتم «اولاً » ايقاف نظام المبادلة الغامض البعيد عن سجلات الدولة الرسمية ورقابتها والزام مؤسسة النفط بتحويل كامل ايراداتها للمصرف المركزي ؟!
على ان يتم استيراد المحروقات بنفس الآلية التي كانت متبعة في السابق .. مع ضبط ومنع التهريب حتى يتم تحديد الكمية الحقيقية المناسبة لاستهلاك السوق المحلي ؟!
ايضاً .. وحسب البيانات المنشورة .. فان نصف كمية الديزل المستورد تذهب لمحطات الكهرباء «الغازية» بدلا من ربطها بخطوط للغاز .. الفارق في التكلفة رهيب !
فقيمة استهلاك عدة اشهر من الديزل تكفي لربط خطوط غاز بهذه المحطات من ابعد نقطة في ليبيا .. وحتى من خارجها ولمرة واحدة ..فلماذا الاستمرار في هذا الهدر الهائل غير المبرر ؟!
هل الحل الوحيد المتاح امام سلطاتنا هو اللجوء ل«جيب» المواطن كما فعلوا بفرض رسم اضافي على سعر الصرف لتمويل عجز الميزانية ؟!
مع ان هذا الاجراء لوحده لن يضع حدا للتهريب المنظم ولا للنزيف في موارد النفط !
