أصدر المؤتمر الوطني العام، وهو المؤسسة التشريعية الناتجة عن أول انتخابات تُجرى في ليبيا، بعد اربعين عاماً، التي جرت في يوم 7/7 من العام 2012، أصدر القانون رقم «27» لسنة 2013..
ونصَّ القانون رقم «27»، على اؤتبدال علاوة العائلة، بمنحة شهرية تُصرف للزوجة، والأبناء حتى عمر ثمانية عشرة سنة، والبنات حتى الزواج..
وحدَّد القانون قيمة المنحة لكل الفئات المشمولة بها، بحيث تكون بمبلغ «150 ديناراً» للزوجة، ومبلغ «100دينار» للأبناء والبنات..
واشترط القانون في صرف اىمنحة لمستحقيها، عدم تقاضى أي أجر أو مرتب من أي جهة..
ومنح القانون المشار إليه الحق في الانتفاع بالمنحة، لأبناء وبنات الليبيات المتزوجات بأجانب، بشرط إقامتهم الاعتيادية داخل ليبيا..
وباشرت الحكومة آنذاك، في صرف المنح المقررة حسب القانون رقم «27» لسنة «2013»، إلا أن الأحداث الأمنية، والانقسامات السياسية، وتشكيل أكثر من حكومة في ذات الوقت داخل البلاد، وما رافق ذلك من حروب، وقفل لإنتاج وتصدير النفط، المصدر الرئيس للدخل القومي، أدى إلى توقف صرف المنحة لمستحقيها حسب القانون، حتى عام «2020»..
وفي عام «2020» أصدر المجلس الرئيسي حينها، القرار رقم «564» لسنة «2020»، والذي نصَّ على تفعيل قانون المؤتمر الوطني العام رقم «27» لسنة «2013» بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء..
ونصَّ قرار المجلس الرئاسي على مباشرة صرف المنحة اعتباراُ من شهر يناير من العام «2020»، مشيراً إلى خصم قيمتها من عائدات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي..
وقامت حكومة الوحدة الوطنية بصرف المنحة لمستحقيها، نهاية كل ربع من السنة، أي كل ثلاثة أشهر تُصرف دفعة واحدة..
وشاب صرف المنحة الكثير من اللغط، من حيث الإزدواجية، وكذلك وجود أجانب غير ليبيين تم تزوير بياناتهم الشخصية وإدخالهم في منظومة السجل المدني الليبي، وهو ما كشف عنه مكتب النائب العام..
ويتساءل المواطنون عن السنوات التي لم تُصرف فيها المنحة، نتيجة الظروف التي ذكرها سابقاً، وهي حق لمستحقيها واجب الصرف بقوة القانون..
وكذلك، إيقاف المنحة عن الأبناء حين بلوغهم سن الثامنة عشرة، وفي هذا إجحاف وظلم لهم، حيث أن الأبناء في هذه السن يكونون على مقاعد الدراسة، وعدم مساواتهم بالبنات اللواتي نص القانون على انتفاعهن بالمنحة إلى حين زواجهن..
فهل ينظر المشرّع إلى تعديل القانون، بحيث يتساوى الذكور والإناث، في الانتفاع بالمنحة، حتى الزواج، أو الحصول على عمل..؟!
