بين تأييد ورفض، انقسم الشارع الليبي حول قرار الحكومة بوقف التعيينات. فبينما يرى البعض أن هذا القرار ضروري لإنقاذ الاقتصاد، يخشى آخرون من عواقبه الوخيمة على المستوى الاجتماعي
فهل يمثل هذا القرار حلًا أم جزءًا من المشكلة؟ وما هي البدائل المتاحة لتحسين الوضع الاقتصادي دون التضحية بآمال الشباب؟”
. وكيف ينظر المواطنون العاديون إلى هذا القرار، وما هي مطالبهم في ظل هذه الظروف الصعبة؟”ستقوم بتسليط الضوء علي الاراء المختلفة حول هذا القرار .البداية كانت مع
عبير مصطفى شوق/أستاذة جامعية
قد يكون هذا القرار ضروريًا لتحسين الوضع المالي لإنقاذ الميزانية العامة للدولة، التي تعاني عجزًا كبيرًا بسبب ارتفاع تكاليف الرواتب أهمية تقليص حجم القطاع العام، الذي يعد مرهقاً للميزانية، ويسهم في تقليل الكفاءة والإنتاجية. ووقف التعيينات سيحد من فرص الفساد في التوظيف، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص:حيث يدعون إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاع الخاص، الذي يعد محركاً للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
مفيدة الميلادي /موظفه
تزايد أعداد العاطلين عن العمل، خاصة بين الشباب، لو طبق هذا القرار قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والأمنية. تدهور امستوى الخدمات العامة: قد يسبب نقص في الكوادر المؤهلة في مختلف القطاعات. هذا القرار تضييق الخناق على الشباب: الخريجين، ويحرمهم من فرصة الاندماج في سوق العمل.هذا القرار : احيانا يكون غير عادل، ويؤثر بشكل سلبي على فئة كبيرة من المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود.
قد يسهم هذا القرار في تحسين الوضع المالي للدولة على المديين المتوسط والطويل، ولكن في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة البطالة.
مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية، مثل زيادة معدلات الجريمة والعنف، قد يؤدي إلى زيادة التوترات السياسية والاجتماعية، ويهدد استقرار البلاد.
جلال الفيتوري /استاذ جامعي
قرار وقف التعيينات في ليبيا هو قرار معقد، يحمل في طياته العديد من التحديات والآثار المتباينة. من الضروري أن تتبنى الحكومة الليبية خططاً بديلة لمعالجة مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأن تكون هناك بدائل مقترحة لمعالجة مشكلة البطالة، وتقليل العبء على الميزانية العامة لمعرفة الآثار الإيجابية والسلبية المتوقعة لوقف التعيينات على المدى الطويل وماهي البدائل المقترحة لمعالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب كيف يمكن تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
أستاذة : نعيمة سلامة – الزاوية-
وقف التعيينات في القطاع الحكومي له آثار سلبية وإيجابية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي:
- الآثار الاقتصادية
- تقليل النفقات الحكومية
- خفض الإنفاق على الرواتب والفوائد.
- تحسين الميزانية العامة
- تقليل العجز المالي.
- زيادة الفعالية وتركيز الموارد على المشاريع الاستراتيجية.
- تقليل الديون العامة والالتزامات المالية.
الآثار الاقتصادية السلبية
- زيادة البطالة تأثير سلبي على معدل البطالة.
- ضعف القدرة الشرائية التأثير على القطاع الخاص وتقليل فرص العمل.
الآثار الاجتماعية
- زيادة الفقر تأثيره السلبي على الفئات الضعيفة وعلى الصحة النفسية مع زيادة القلق والاكتئاب..
- تأثير على التعليم
- تقليل فرص التعليم
- تأثيره على الخدمات الاجتماعية
الآثار الاجتماعية الإيجابية
تحسين جودة الخدمات
تركيز الموارد على الخدمات الأساسية.
تطوير الكفاءات
توجيه الموارد نحو التطوير.
تعزيز الفعالية
تحسين كفاءة الخدمات.
الحلول
تطوير السياسات الاقتصادية
تعزيز النمو الاقتصادي.
تحسين الخدمات الاجتماعية
توفير خدمات بديلة.
دعم الفئات الضعيفة
توفير الدعم المالي.
تعزيز التعليم والتدريب
توفير فرص العمل..
محمد الانصاري : غات
تعينات في ليبيا للأسف الشديد ماشيا عشوائية بدون دراسه لو الدولة فاتحه قطاع الخاص مافيش حد يحتاج مرتب الدوله معاش الدوله هو من اسمه معاش تعيش بيه فقط..
عائشة أحمد محمد ( مرزق )
في الوقت الحالي قرار وقف التعيينات حيكون وراه تحقيقات و معرفة التفاصيل حول كل موظف تم تعيينه في السنوات الأخيرة و أنه يوجد الكثير من التزوير و كذلك يوجد العديد من الافراجات على رواتب موظفين سواء فردية أوجماعية لم يتم ايداعها في الحسابات المعنية أين ذهبت ؟
كذلك تعيينات الواسطة مثلا تم تعيين طالب مستمر بالدراسة في الشهادة الاعدادية في كلية و مرتبه في حدود 2000 دينار ما هذا….؟؟؟
إلى وين ماشيين فيه خريجو جامعات ليهم أكثر من عشر سنوات لم يتم التركيز عليهم و تعيينهم هذوم بخبراتهم.
معقولة يتم التركيز على صاحب شهادة اعدادية وشهادة ثانوية ويحطوهم في التعليم و في الصحة هذا ظلم بصراحة كل شهر انشوفوا في قوائم الافراجات و ما فيه شيء للي ليه قريب 5 سنوات في الخدمة ولم يتم الافراج عن مرتباته.
فهذا أفضل لتحقيق بالتفصيل في كل موظف تم تعيينه و الشهادة و التخصص.
معقولة تخصص جغرافيا متعين في الصحة و مكانه الصحيح في التعليم
و معقولة تخصصه تمريض متعين في التعليم و مكانه الصحيح في الصحة و هكذا
فيه افراجات فردية و جماعية عن مرتبات موظفين لم يتم ايداعها لهم في حساباتهم وين نزلن هذين المرتبات؟؟؟؟.
هكي رح يعرفوا من يسلم في الافراجات و يتم التحقيق معه و يتم ارجاعها لمستحقيها.
نأمل الا يطول « واجد» و يرجع فتح التعيينات من جديد ..
بشير محمد- سبها
قرار صائب و لكن يجب على الدولة دعم القطاع الخاص ودعم توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص..
مواطن من بنغازي
قرار عقلانى لأن القطاع العام
ترهل وأصبح يشكل عبئا على
الدولة…
د. عماد من طرابلس
هناك نقطتان
أولا هل قمنا بتنظيم العمل في القطاع الخاص بما يحمي حقوق الموظف؟
هل أجبرنا الشركات الاجنبية العاملة في ليبيا على توظيف الليبيين بالنسب التي حددها القانون؟
هل ربطنا مخرجات الجامعات والمعاهد باحتياجات سوق العمل الفعلية؟
هل وضعنا نظامًا لشغل الوظائف في القطاع العام وتوزيعها حسب التخصصات ؟
وهل وضعنا نظامًا لاحلال الموظفين بدل المتقاعدين وحالات الوفاة ؟
أعتقد أن الموضوع يحتاج الى دراسة جادة وعدم تسرع
انا مع ان الوضع لا يجب ان يترك كما هو عليه الان الواسطة والمحسوبية والرشاوي هي المؤهلات الفعلية للتعيين وليس احتياجات جهات العمل، ولكن يجب ان يكون ذلك بضوابط معينة..
ضو محمد علي من مدينة – الشاطئ
قرار وقف التعيينات بالدولة غير صحيح وغير مقبول لما يترتب عليه من تبعات سلبية، أبرزها تفشي البطالة المنتشرة في الدولة.
يجب أن يكون هناك دراسة وجدولة واضحة للمعينين، بحيث يتم توزيعهم حسب تخصصاتهم وشهاداتهم الأكاديمية بما يتناسب مع برنامج العمل، مع وضع كل صاحب شهادة في المكان المناسب له.
القرارات العشوائية وغير المدروسة مرفوضة تمامًا، مثل تعيين أشخاص بشهادات غير متخصصة في أماكن لا تتناسب مع مؤهلاتهم، مما يسبب ضعفًا في أداء المؤسسات. على سبيل المثال:
تعيين حامل شهادة إعدادية في قطاع التعليم، ما يؤثر على جودة التعليم ويضر بالطلاب.
تعيين شخص بشهادة ميكانيكية في قطاع الصحة، ما يُظهر غياب التخطيط والتوظيف العشوائي.
هناك عدد كبير من خريجي الجامعات من تخصصات القانون، الإدارة، والطب، لم يحصلوا على فرص تعيين بالرغم من استيفائهم الشروط وتقديم ملفاتهم.
د. مصطفى خبير اقتصادي : قرار لم يدرس جميع الجوانب المتعلقة به وسيكون له آثار سلبية على الحكومة والمجتمع الايجابي فيه هو وقف تنامي بند المرتبات في الموازنة العامة للدولة ..
منيرة – مهندسة معمارية
لو القرار مدروس لصالح البلاد والمواطنين مرحب بيه
وأكيد بيكون فيه تعيينات بعد فترة مش حيكون إيقاف كلي
بل بالعكس ياريت يراجعوا حتى التعيينات اللي صارت قبل ويغربلوا كل ما دخل فيه فساد او غش خصوصا بعد ما أصبح التعيين يشمل حتى الأطفال
والترقيات تشمل حتى المتعيين بدرجة أولى وثانية واصبحو رؤساء أقسام ومدراء إدارات بشهائد مزورة في ملفاتهم الوظيفية لتسوية وضعهم الوظيفي..
من سبها : وصفت المستشارة القانونية عائشة أبوبكر محمد حول القرار المتعلق بالخريجين وتأثيره على المجتمع الليبي القرار الأخير المتعلق بالخريجين بأنه )تعسفي ومجحف بحق الشباب الليبي(.
وأشارت إلى أن القرار يحمل تبعات خطيرة على المجتمع، أبرزها:
إحباط طموحات الشباب: يقتل هذا القرار الرغبة لدى الخريجين المشاركة في بناء مجتمعهم ومستقبلهم.
زيادة البطالة: القرار يؤدي إلى تفاقم البطالة، ويفتح المجال أمام زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة.
توجه الشباب لطرق غير شرعية: نتيجة غياب الفرص، يلجأ البعض للتهريب والأنشطة غير القانونية كوسيلة لكسب العيش.
استغلال الشباب من قبل العصابات: الظروف الصعبة تجعل الشباب عرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية.
تأثير سلبي على الحياة الاجتماعية: مع ازدياد البطالة، ترتفع نسبة العنوسة بين الشباب بسبب ارتفاع تكاليف الزواج والمعيشة.
غياب العدل في التعيينات: المحسوبية والواسطة في التوظيف تؤدي إلى إهمال الكفاءات وزيادة الفساد الإداري.
وأوضحت المستشارة :
أن حلم كل خريج هو العمل والعطاء لتحقيق الذات والشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعه.
ودعت إلى فتح باب التعيينات في كافة القطاعات الحكومية للاستفادة من الطاقات الشبابية، مما سيسهم في نمو الاقتصاد الليبي.
كما شددت على ضرورة إلغاء المحسوبية في التوظيف ومحاسبة المسؤولين عن الفساد الإداري، مؤكدة أن تعيين غير المؤهلين في مناصب حيوية كان سبباً في انهيار العديد من مؤسسات الدولة
واختتمت المستشارة بالقول: ندعو الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في هذا القرار بشكل جاد وفوري لتجنب تبعاته السلبية على المجتمع الليبي..
