الوافد يزرع .. يستــــــــــــورد .. يبيع
والليبي يكتفي بدفـــــــــــــع الثمن !!!
لجنة العمالة بالاقتصاد : وضعنا آليات .. قدمنا تصوراً وعقدنا اجتماعاً !!
في غياب شبه كامل لأجهزة الدولة ومن خلال رّد للجهات المختصة إنّ ليس لدينا حلول لهيمنة العمالة على السوق الليبي وتحكمهم في الأسعار وأصبحوا يضاربون على التجار الليبيين بخفض الأسعار حتى يترك التاجر الليبي مكانه في السوق ليحل محله العامل الأجنبي في غياب تام لتطبيق للقانون في ظل وجود يد سوداء تقف وراء هيمنة العمالة.
لمزيد من معرفة ما يحدث في السوق كان لنا لقاء مع تجار ليبيين حول هذا الموضوع الذي تشعب، وأثر على السوق الليبي
غرفة التجارة : لم نسمع بإعدام مواد مغشوشة وحمص منتهي الصلاحية في (الطعمية )!!
هناك مشكلة تواجه «التاجر الليبي»، تتمثل في تحكَّم التاجر الأجنبي في السوق الأمر الذي جعل الأسعار ترتفع لأنه متحكم فى السوق، ويقوم بتحويل العُملة إلى بلده على الرغم أننا قدمنا مذكرات كتجار للجهات المختصة، ووزارة الاقتصاد التي أصدرت قرارًا.
لقد بدأ الاستيلاء على السوق الليبي منذ 2022 لكن عددهم زاد الآن بنسبة 70 ٪ فى سوق «الكرايمية» الذى يعد شريانًا مهمًا للتجارة فى ليبيا، واقاموا مصانع لتدوير المخلفات، ومصانع بلاستيك، يستهلكون الكهرباء مجانًا دون حسيب و لا رقيب عايشين في البلاد بالطول والعرض، والآن بدأ ضعاف النفوس ياخدون فى رشاوى ليمكنوهم من السيطره على السوق؛ فاليوم التاجر الليبي أوقف نشاطه يحل محله الأجنبي، وأصبح عدد التجار الليبيين في تناقص لأن التاجر المصرى يستورد من الموانىء الليبية ويبيع لدول الجوار، فمنطقة «زلطن» بنسبة 90 ٪ تجار أجانب يبيعوا هناك في محال جملة حاوياتهم تمشى مصكره إلى منطقة زلطن، وتونس والجزائر، والجنوب ناهيك عن التهريب التاجر الاجنبى هو من المصريين؛ حيث يبيعون بأقل من سعرها يعني بخسارة.
لماذا، وكيف يغطي الخسارة لا نعرف والأمر يتطلب تقصى حقائق ؟
بعد أن يتم خفض الأسعار بحيث لا يستطيع أن يحاربهم التاجر الليبي يضطر أن يقفل محله، فيقوم التاجر المصري بأخذ محله فى السوق نحن نخاف أن يمولوا حتى الانتخابات الآن الشهائد الصحية والبطاقات، والتراخيص تزور من قبل بعض ضعفاء النفوس تجد الجالس في المحل باسمه، ولكن من داخل المحل ليس له وهو مجرد ياخذ فى مرتب وصاحب المحل الحقيقى مصري، ويقوم بتشغيل ليبيين دون حقوق فى سوق الخضرة «الخضار» لو صاحب سيارة النقل لا يستطيع العمل إن لم يرضَ عنه التجار المصريون؛ فالآن سوق المواد الغذائية والمنزلية وأكياس البلاستيك ومحال البيع بالقطعة وكذلك محال اللحوم و المقاولات أين المسؤولون والجهات الضبطية؟، لماذا لم ينفذ قرار وزير الاقتصاد 508/2022 الذى ينص بانه لا يحق لغير الليبيين مزاولة مهنة البيع و الشراء بالتجزئه والجملة سواء مباشرة وغير مباشر من الجهات الضبطيه؛ بسبب دفع الرشاوى .
الآن في مدينة بنغازى لا يوجد إلا حوالى 4 تجار مواد منزلية ليبيين فقط حيث إنهم انتقلوا إلى المنطقة الغرببة
لماذا لا يطبقوا نظام الكفيل، و تطبيق القوانين ؟
فهناك مخاطر كبيرة من أن يتم استيلاء المصريين على محال البيع بالقطعة أمر خطير لأنه يمثل أمن البلاد ،ففى احداث درنه طلب منا الهلال الأحمر تزويده باحتياجاته مثل راس غاز واشياء اساسية ذهبنا للسوق وجدنا الذى سيطر على السوق تاجر مصرى وقد قام برفع الاسعار نحن كتجار تهمنا البلاد يهمنا المواطن الليبي لكننا نحتاج إلى اسقرار سعر الدولار، ونحتاج الى وزارة الاقتصاد و مصرف ليبيا ان يستمع الينا و يصدر قرارات بشكل متوافق بحيث لا يتضرر التاجر وفى مصلحة المواطن ووضع حلول للتجار المصريين.
لقاء مع مزارع :
نحن كمزارعين مشكلتنا تتمثل في هيمنة العمالة الأجنبية على سوق الخضار فى الأسواق سواء فى الجملة أوالقطاعى مما ادى إلى تحكمهم فى الاسعار وهم من بلد واحد، و يتافهموا فيما بينهم و يزيدوا فى الاسعار أنا نخدم ثلاثة اشهر فى المحصول ياتى التاجر اى «مصري» المتحكم فى السوق يشتريه منى بابخس الاثمان، ثم بيعه باسعار غالية، أسواق جملة تبيع فيها الخضار مجبور تبيعها للتاجر المصري الذى هو وفقًا للقانون ليس من حقه البيع؛ فالعمالة محصوه فى عقود عمل وهم اصبحوا تجار كبار فى سوق الخضار و البيض و اللحوم و الدخان و انبوبات الغاز و ببعوها باغلى الاثمان نحن لدبنا شارع اسمه سليمان خاطر و سط السواتى تملكه المصريين و يقوموا ببيه انبوبات الغاز باسعار مرتفعه و كذلك اصبح لديهم نفوذ فاانا فى احدى الحالات تم القبض على العماله الافريقيه من المزرعه و لم استطيع نقل السلعه الى السوق قام احد العماله باتصال و اخرجم من الاعتقال
هناك مَنْ يقوم بمساعدتهم حيث يدفع العامل أتاوات تحميهم وتسهل لهم دون أن ينظروا لمصلحة الوطن؛ فالفاسدين والمرتشين ..
كان لقاء مع بشير الثعيلب . مدير مكتب العلامة التجارية ورئيس لجنة العماله بوزارة الاقتصاد و التجاره :
بالنسبة لما يخص الهيمنة العمالة على السوق الليبي ووزارتى الاقتصاد و العمل قامت بدورها باصدار قرار يتعلق بعمل العمالة الوافده فى الانشطة الاقتصادية بوزارة و مما رسة التجاره و البيع و الشراء بخصوص تنظيم العماله الوافده و لكن فى السوق الليبى اصبح صعب فى الوقت الحالى فى البلاد و اصبح مؤثر و الان هناك صعوبة فى تنفيذ القرارت و نحن كلجنة عملنا منذ 7اشهر على وضع اليات و حلول للعماله الوافده و قدمنا تصور كامل لوزير الاقتصاد و توصياتنا فيما بتعلق بالعماله الوافده و هذا ملف امن وطنى فمن الضرورى وضع ضوابط امنية و ان تعمل كل الجهات الامنية على فرض القانون و الحد من تغول العامل الاجنبى فى السوق الليبي و كل من يتعاون معهم بدون اجراءات تضبطهم و رغم ان التشريع موجود و هناك من يساعد هذه العماله حيث ان هناك سيطرة من قبل العماله الوافده على سوق الكرايمية و البيض و الدواجن و اللحوم محلات الجمله و القطاعى و من ضمن الاجراءات التى قمنا بها و هى الاجتماع بالتجار و اصحاب الاعمال بعدم بيع البضائع الى العماله المصرية .
كيف يقوم بعض التجار بدعم العمالة المصرية ؟
هذه اشكالية لما تاتى يسلمها للعامل المصرى و هم الذين يبيعون للعمالة فى البضائع حتى تمكنوا من السيطره على سوق الجمله و القطاعى و سيطروا على سوق الخضروات و العماله تستخدم فى الكهرباء و كل ما يتمتع به المواطن الليبي هناك مواطن لديه رخصه يقوم باعطائ للعامل الوافد الذى سيطر على السوق بهذه الطريقة و الان يجب ان تتكاتف جهود كل الجهات الامنية و الاستخبارتية ، فالوزارات المختصه اصدرت قراراتها بخصوص العماله الوافده يبقى التطبيق يحتاج الى تنفيذ و يحتاج الى تكاتف جهود الجهات الرقابيه و الضبطية و ان تضرب بيد من حديد لكل من وراء سيطرة العمالة على السوق الليبي هذا فساد كبير و مسألة الامن الغدائى و يجب ان يتم معالجة دخول العماله فى السوق الليبي .
لقاء مع انور ابو سته .رئيس غرفة التجارة و الصناعه و الزراعه طرابلس :
للاسف الشديد العامل الاجنبى اصبح ليس عامل اصبح نشاط و هيمن على السوق فى الكثير من الانشطه فى كسوق الخضار و سلعة البيص و سوق اللحوم الببضاء و الحمراء و هذه المواد الاساسية التى يستهلكها المواطن الليبى بالاضافة الى انه لاتوجد رقابة على هذه العماله و منابعه لعملية الزراعه فالعامل الاجنبى هو من يقوم بالزراعه حيث يقوم بتاجير المزرعه من المو اطن الليبي مزرعته و ليس هناك يراقبة اى عند زراعه اامحاصبل و فهو يتعامل حسب رغبة السوق و همه هو زيادة الكسب المادى فسيستخدم اسمده غير مصرح بها او مهربه و خاصه غى غبال النقابات المتخصصه مثل نقابة المزارعين و قد تمت السيطره على سوق الدخان من اجل الربح و على سلعة البيض و غيرها من السع و الدولة لم تستفيذ منها الذى استخدم كل المميزات التى من حق المواطن الليبي كالكهرباء و دعم البنزين وغيرها دون ان يدفع الضرائب ، و لم تستفد الدوله و لا المواطن الليبي فلم يدخل دينار ليبي بالاضافة الى ان لديهم لوائحهم و تنظيهم الداخلى فيما بينهم و اصبح الليبي عاملًا لديهم فالعامل يزرع المحصول و يبيعه بالسعر الذى يناسبه و يرفع الاسعار كيفما يريد دون حسيب و لا رقيب هناك سيطره تامه على سوق الجملة سوق الكريمية و هو غير خاضع للرقابة الصحية و ايضا سيطرت على سوق اللحوم و اصبحت العمالة هى التى تتحكم فى سعر اللحوم و المجازر يعمل بها العمالة و الكثير منهم غير مسلمين لا اعلم كيف يتم الذبح و اصلا اللحوم مصدرها غير معروف و المواطن يشترى و يستهلك واصبحت و محال البقاله يعمل فيها عمالة كل المبيعات غير مضمونه لان المصدر عماله من نفس البلاد حيث ان المواد المنهية الصلاحية لم نسمع ان تم اعدام مواد منتهية الصلاحية او المغشوش و هناك شكوك بان الحمص المنتهى الصلاحية يتم استعماله فى الطعمية و غيرها الان هناك مخاوف من ان هناك شركات تنشىء باسم ليبيين و يقوم بفتح اعتماد ات باسم ليبيين فالموضوع كبير فيجب وضع قوانين صارمه تحد من تغول العماله وسيطرتها على الامن الغدائي الليبي و ذلك بانهم يتحصلوا على رخص لليبيين و الان اصبح من المهم اقامة ورش عمل حول كيفة الحد من هيمنة العماله على السوق الليبي و يجب معرفة الملف الضريبى للعماله و كم الدخل و دفع الضرائب.
كما كان لنا لقاء مع حميده ابو رونية .رئيس قسم الاقتصاد بمدرسة العلوم الإدارية والمالية باكاديمية الدراسات العليا جنزور:
فى البدايه نشكر صحيفة )فبراير ( للتحدث على موضوع مهم ألا وهو سيطرة العمالة الأجنبية على السوق الليبي مما يؤثر على الاقتصاد بشكل سلبى حيث إنّ الاقتصاد الليبي مشوه منذ سنوات طويلة وبغض النظر عن دخولهم بشكل غير قانونى زد على ذلك هيمنتهم على السوق الليبي وشجعهم على ذلك وضع البلاد و عدم وجود جهات أمنية وهذه اصبحت مصدرًا للاموال لذوي النفوس الضعيفه شجعهم على التمادى و هم يسيطرون على الامن الغذائى فى غياب لمؤسسات حماية المستهلك و الاجهزه المعنية و كذالك عدم الوعى لدى بعض المنتفعين و غياب العقاب و تطبيق القانون و ايضا هناك من يحميه و ليس هناك رقابة صحية ورقابة على الاسعار و لا على النظافه و هل كل هذه العماله لديها شها ئد صحيه ما الذى يبيعيون للمواطن و طريقة عرضها على الطريق فالعماله مهيمنه على الاقتصاد الصلب فهناك سلع غير معمره فكيف يتم التعامل معها هذه العماله همها سيكون هو الربح و هنا يجب تدخل الدوله لتصحيح الوضع.
لقاء رئيس نقابة المزارعين احمد ابو حلاله :
فى البداية نشكرك على اهتمامك بالنسبة لاستيلاء العمالة على سوق الخضروات يحتاج الى وقفه تضامنية على مختلف الاصعده الحكومية التشربعية و الامنية ووزارة الاقتصاد ووزير العمل وكل الجهات المختصه و الان المزارع الليبي هو الضحية وسوق الخضار يمثل الامن الغدائى وكل ذلك يحدث امام انظار الليبيين فهناك جهات تمنح التراخيص وهى لا تعطى الا وفق قاعدة بيانات و الحرس البلدى يجب ان يقوم بدوره فى الرقابه ايضا مما زاد من تحكم العماله فى السوق الليبي هو عدم وجود سوق للجمله يبيع فيه المزارع الليبي دون تحكم من العماله كان سوق الثلاثاء فى طرابلس هو سوق الجمله فالان العماله تحكمت فى سوق الجمله والبقاله و هم من يتحكم فى الاسعار.
