لا يزال الحديثُ عن منحة الزوجة والأبناء وأسباب تأخرها الشغل الشاغل لعديد الأسر المستفيدة من هذا المشروع الذي يعد من أبرز وسائل الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة للأسر ذات الدخل المحدود ، وتلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لها. لكن، وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي تؤكد تحويل الأموال إلى المصارف المختصة، فإن عديد الأسر ما زالت تعاني من تأخر صرف هذه المنحة في وقتها المحدد.
فتأخر صرف المنحة أصبح يمثل أزمة حقيقية تؤثر على حياة المواطنين بشكل كبير، وتتطرح تساؤلات عديدة حول أسباب هذا التأخير، والآثار التي تترتب عليه، إضافة إلى الحلول الممكنة لتجاوز هذه المشكلة بشكل فعال.
)فبراير( حاولتْ أكثر من مرة إجراء مقابلة صحافية مع وزير الشؤون الإجتماعية وفاء الكيلاني، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل الذريع، وذهبتّ سدى أدراج الرياح.
تساؤلات كثيرة تبحث عن إجابات شافية من الجهات المسؤولة رغم ما تناولته وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية حيث أكدت من خلالها وزارة الشؤون الأجتماعية عن صرف المنحة عن ثلاثة أشهر 9.8.7 2024 قد تم صرفها في وقت سابق والمستحق لم يلامس ذلك .
من جهته أعلن ديوان المحاسبة عدم وجود تحفظات لديه لاستكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الرابع من عام 2024 والمقدرة بمليار دينار .
وذلك بعد فحصه ومراجعته للبيانات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعيةو وفقًا لخطاب صادر عن ديوان المحاسبة موجهًا لمدير إدارة منحة الزوجة والابناء بوزارة الشوؤن الاجتماعية فيا ترى ما الأسباب التي تقف وراء تأخر صرف منحة الزوجة والأبناء وما هي الآثار السلبية المترتبة على هذا التأخير ، بالإضافة إلى الحلول المقترحة التي من شأنها تحسين سير العمل وضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
لو نظرنا بتمعن المشكلات التقنية في النظام الإلكتروني
تعد المشكلات التقنية في النظام الإلكتروني من أبرز العوامل التي تسهم في تأخير صرف المنحة.
ومما لا شك فيه تعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع المصارف، على أنظمة إلكترونية لتحويل المبالغ المالية بشكل مباشر إلى الحسابات البنكية للمستفيدين؛ لكن هذه الأنظمة قد تواجه من وقت لآخر مشكلات فنية تتسبب في تأخير التحويلات.
من بين هذه المشكلات أعطال في تحديث البيانات، أو حدوث اختناقات في النظام بسبب ضغط المعاملات اليومية.
وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة لتعديل بعض البيانات مثل رقم الحساب البنكي للمستفيد، مما يتطلب وقتًا إضافيًا للتأكد من صحتها قبل إتمام التحويل.
إن المشكلات التقنية على الرغم من كونها شائعة في الأنظمة الرقمية، إلا أن التأثيرات السلبية الناتجة عنها يمكن أن تكون مدمرة للمستفيدين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
التعقيدات داخل المصارف
على الرغم من أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بتحويل المنح إلى المصارف في وقتها المحدد، إلا أن المصارف نفسها قد تكون هي المسؤولة عن بعض التأخيرات.
المصارف تطلب أحيانًا إجراء فحوصات إضافية للتأكد من أن الحسابات البنكية للمستفيدين سليمة وأنها محدثة بشكل كامل.
وقد تشمل هذه الفحوصات التأكد من استيفاء المستفيدين جميع الشروط، مثل عدم وجود مشكلات قانونية مع البنك، أو التأكد من أن الحسابات تتوافق مع معايير معينة.
عديد المصارف تشهد ازدحامًا في المعاملات، خاصة عند أوقات صرف المنح، مما يؤدي إلى بطء في معالجة التحويلات.
كما أن بعض المصارف قد تواجه نقصًا في الكوادر أو أعباء عمل كبيرة بسبب الأعداد الكبيرة من المستفيدين، وهو ما يسهم في التأخير.
تعدد الإجراءات
في آحيان كثيرة تكون الإجراءات المعقدة أحد العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى تأخير صرف منحة الزوجة والأبناء. على الرغم من أن المنحة تهدف إلى مساعدة الأسر بسرعة، إلا أن الإجراءات المتعددة بين مختلف الهيئات الحكومية قد تعرقل سير العملية. وزارة الشؤون الاجتماعية قد تحتاج إلى التنسيق مع جهات حكومية كثيرة للتأكد من أهلية المستفيدين، وهو ما يستغرق وقتًا إضافيًا. إضافة إلى ذلك، قد تتأخر إجراءات التحقق من البيانات الشخصية، مثل تعديل أو تحديث حالة الأسرة أو الحالة الاجتماعية للمستفيدين.
نقص الموارد المالية والضغوط الاقتصادية
الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بعض الدول قد تؤثر بشكل كبير على سرعة صرف المنح. في فترات الأزمات الاقتصادية، قد تضطر الحكومة إلى تقليص ميزانيتها المخصصة للمساعدات الاجتماعية أو تأجيل صرفها في الوقت المناسب. تقليص الميزانية يمكن أن يضع عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعتمد على المنحة، مما يزيد من معاناتها.
كما أن التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية يؤديان إلى زيادة الضغط على الأسر التي تعتمد على المنحة لسد احتياجاتها اليومية. وفي ظل تزايد الضغوط الاقتصادية، قد يضطر المسؤولون إلى اتخاذ قرارات تتعلق بتأجيل صرف المنحة لحين توافر التمويل الكافي.
تحديث البيانات والمعلومات الشخصية
من العوامل الأخرى التي أدت إلى تأخير صرف المنحة الحاجة المستمرة لتحديث بيانات المستفيدين. قد تتغير الظروف الاجتماعية للأفراد، مثل الزواج أو الطلاق أو إضافة أبناء جدد، مما يستدعي تحديث البيانات في النظام. في حال كان المستفيدون لا يتابعون التحديثات اللازمة أو في حال تأخرت هذه التحديثات، فقد يتسبب ذلك في تأخير عملية صرف المنحة. كما أن هناك حالات يتعين فيها التحقق من صحة البيانات، وهو ما قد يستغرق وقتًا إضافيًا.
زيادة الأعباء المالية على الأسر
من أبرز الآثار السلبية لتأخير صرف المنحة هو الضغط المالي الذي تتحمله الأسر المستفيدة. في الكثير من الحالات، تعتمد الأسر بشكل كبير على هذه المنحة لتلبية احتياجاتها الأساسية مثل الطعام، السكن، والتعليم. تأخير صرف المنحة يضع هذه الأسر في وضع مالي صعب، وقد يؤدي إلى تراكم الديون أو اللجوء إلى مساعدات أخرى لتغطية هذه الاحتياجات. هذا الضغط المالي المستمر يزيد من التوتر داخل الأسرة ويؤثر بشكل سلبي على صحتها النفسية والاجتماعية.
فقدان الثقة
تكرار تأخر صرف المنحة دون أي توضيحات رسمية قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطنين والوزارة المعنية. مع تزايد الشكاوى من الأسر المستفيدة، يصبح من الصعب إقناعهم بأن الوزارة تهتم بمصالحهم.
كيف يمكن التغلب علي هذه الأزمة ؟
تحسين النظام الإلكتروني
من أجل منع حدوث أي تأخير، يجب على الحكومة تطوير النظام الإلكتروني بشكل مستمر، بحيث يصبح أكثر كفاءة وسرعة في التعامل مع التحويلات المالية.
من الضروري أن يتم اختبار الأنظمة بانتظام وإجراء التحديثات المطلوبة لتجنب الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر على صرف المنحة.
يجب أيضًا توفير فريق فني مختص لمتابعة الأنظمة بشكل دوري وحل المشكلات فور ظهورها.
تبسيط الإجراءات المصرفية والإدارية
تحتاج المصارفُ إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة، بما في ذلك تقليل عدد الفحوصات الإضافية للمستفيدين، وزيادة كفاءة العاملين في فروع المصارف لتسريع العملية. يجب أن تكون هناك خطوات واضحة وسهلة يمكن للمستفيدين اتباعها دون الحاجة إلى التنقل بين عدد من الجهات.
زيادة الشفافية والتواصل مع المواطنين
من الضروري أن تقوم الحكومة بتوفير معلومات واضحة وشفافة للمواطنين حول موعد صرف المنحة، وأسباب التأخير إن وجدت .. يجب أن تستخدم وزارة الشؤون الاجتماعية وسائل الإعلام الرسمية والمواقع الإلكترونية لتوضيح أي مشاكل قد تؤدي إلى تأخير صرف المنحة، مع تقديم تواريخ محددة للصرف. هذا سيسهم في تقليل القلق والشكوك لدى المواطنين.
تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية
من أجل تسريع صرف المنحة، ينبغي أن يتم تعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية، المصارف، والجهات الحكومية الأخرى المعنية. يجب أن تكون هناك لجنة مشتركة تعمل على متابعة عملية الصرف وتجاوز أي عقبات قد تحدث، مع تحديد مواعيد نهائية لتسوية أي مشكلات.
إن تأخر صرف منحة الزوجة والأبناء يشكل تحديًا كبيرًا للأسر التي تعتمد على هذه المساعدات في تلبية احتياجاتها الأساسية.
تتفاوت الاداء حول أسباب تأخر صرف منحة الزوجة والأبناء بين المواطنين الخبراء والمسؤولين بعض المواطنين يشكون من معاناتهم اليومية بسبب هذا التأخير بينما ي الخبراء بعض الأسباب إلى العوائق التقنية والإدارة ورغم الاعتراف الرسمي بالمشكلة يظل تحسين الشفافية تبسيط الإجراءات وتطوير الأنظمة الالكترونية من الحلول المهمة التي يجب العمل على تنفيذها لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في الوقت المحدد.
تزايد القلق من التأخير المستمر يقول أحد المواطنين المستفيدين من المنحة الذي يواجه صعوبة كبيرة في تلبية احتياجات أسرته اليومية بسبب تأخير صرف المنحة.
تأخيرها يجعلنا في حالة من القلق المستمر ونحن لا نعلم متى ستصرف أو إذا كانت ستصل في الوقت المناسب.
أم أخرى مستفيدة كمن المنحة أبدت استياءها قائلة:
الأطفال في المنزل لا يفهمون لماذا لا نستطيع شراء مستلزمات المدرسة لهم، أو الطعام.
هذا التأخير يؤثر على حياتهم اليومية ويزيد من معاناتنا نحن في أمس الحاجة لهذا الدعم لكن التأخير يجعلنا نشعر بالعجز.
التأثير طويل المدى على الأسر
واستطرد محمد الرهون قائلاً: التأخير في صرف المنحة يضع عبئاً كبيراً على الأسر التي تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها الأساسية عندما يحدث تأخير مستمر يبدأ تأثيره بشكل غير مباشر على النمو الاجتماعي المستقبلية.
فقدان الثقة في الحكومة
مواطن آخر تحدث عن شعوره بفقدان الثقة في الحكومة بسبب التأخير المستمر يبدو أن الحكومة لا تقدر أهمية هذه المنحة بالنسبة لنا أصبحنا نشعر أن الحكومة في بعض الأحيان غير قادرة على صرف المنحة.
آراء في الإعلام الاجتماعي
انتقادات لغياب الشفافية والتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي
تزايد الانتقادات التي تطال الحكومة بسبب تأخير المنحة كتب أحدهم لا نعرف السبب الحقيقي وراء تأخير صرف المنحة لماذا لا يتم تحديد موعد معين لصرفها؟، تحتاج إلى المزيد من الشفافية في هذا الموضوع.
وآخر يذكر إن إذا كانت المنحة تأخذ وقتاً طويلاً لتصل إلى المستفيدين فهذا يعنى أن هناك خللاً في النظام يجب على الحكومة أن تطور آلية أكثر كفاءة لتوزيع المنح بسرعة بحيث لانضطر إلى الانتظار فترات طويلة.
وعلى الرغم من جهود الحكومة في تحويل الأموال إلى المصارف، إلا أن تعقيدات النظام الإلكتروني، والإجراءات المصرفية قد تعيق وصول الأموال في الوقت المحدد. من أجل تجاوز هذه الأزمة، يجب تحسين الأنظمة الإلكترونية، تبسيط الإجراءات، وزيادة الشفافية في التعامل مع المواطنين.
