وضع الاقتصاد الليبي على حافة الانهيار و ما تصريح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه من تحكم بعض تجار الاعتمادات ما هو الا دلالة أن هناك عصابة تتحكم فى الاقتصاد الليبي و تزيد من تدهوره مستغلة الفراغ السياسي و لديها حماية و حصانة أكبر من أن تضبطها الحكومة او ان تتعامل معها مما يجعل من الصعب إجراء أى خطه أو اصلاح اقتصادى و ها نحن تحت سيطرة المنتفعين من بعض التجار و السماسرة الذين يتحكمون فى القرار السياسي و يضعون القوانيين الاقتصادية و السياسية حسب مصالحهم و توجهاتهم و لن ينظروا للشعب الليبى سوى بعين الاستغلال و الطمع و لن ينظروا إلى ليبيا الاكغنيمه فإلى الان المركزي لم يضع خطة للاصلاح الاقتصادي ولم يرخص مكاتب و شركات الحوالات و إلى الآن يتم التعامل مع النفط بالمقايضة و إلى الآن ليس هناك ايرادات من القطاعات و إلى الآن لم تعلن الحكومات عن خفض مصاريفها و كذلك وزارة الخارجيه لم تخفض عدد سفارتها وعدد موظفيها الى الآن لانعرف عن استثماراتنا فى الخارج و نسمع عن اشياء تفوق الخيال و تصدم ضمير كل وطني و لكنها لن تحرك شعرة لدى الطامعين و البيادق هؤلاء أخطر على ليبيا من أى عدوء خارجي نحن الشعب الليبي ما هو مصيرنا ليس هناك شفافية فى المعلومات و إلى الآن المسؤول لا يقابل الصحفى الليبي لاعطائه أى معلومة عن أموال الليبيين والمصارف التي كنا نعتقد أنها ستقود التنميه فشلت فى اعطاء حتى المرتبات و بعض المصارف الخاصه أصبحت بابا لسرقه الليبيين بالتلاعب بالاعتمادات فى غياب الرقابه من مصرف ليبيا المركزي و في سيطرة خارجية و تكتم شديد لا يمكن الحديث عنه من أي جهة ووزارة الاقتصاد سلبت منها كل اختصاصاتها ولن نستطيع ان تفعل شيئا سوى أن نكون جسما استشاريا ينصح و لا يؤثر فالمؤثر الحقيقى اليد السوداء التى تتحكم في البلاد من الخارج و الداخل وسيكون الحل الأخير هو خفض قيمه الدينار الليبي و اذا ماتم هذا الخفض ستكون تكلفته باهضه و خطيرة على الاقتصاد الليبي و على المواطن الذى سيزيده من الفقر و السؤال هل سيصلون بنا إلى ثورة الجياع و يهربون بأموالهم خارج البلاد و يتركوننا نعاني تبعات هذا النهب لأموال الدولة على كل المسؤولين فى الحكومتين و فى مجلس النواب و فى المجلس الرئاسي ان يتولوا مسؤلياتهم و أن يضعوا خطة جدية للخروج من الأزمه الاقتصادية باجراء اصلاحات جدية و الا فان البلاد ستضيع و تصبح ليبيا دولة مدينة للبنك الدولي و ندخل فى دوامة لن نخرج منها و اعتقد أن هذا ما تم ايصالنا له بخطة محكمه تم تنفيذها على مدى سنوات وليس هناك حل الا باجراء انتخابات رئاسية و برلمانية فى وقت واحد حتى نضع القطار على السكه و انقاذ ما يمكن انقاذه و البدايه فى حل هذا الوضع المنهار.
