إقتصادمحليات

أزمة الخبزة المتكررة !!!

منى الساحلى..

 

تعود أزمة الخبز من جديد لتتصدر المشهد الحياتي واليومي  في ليبيا بعد قفزة قياسية في أسعار الدقيق٠من 195 دينار إلى 255 دينار للقنطار الواحد.

لتعطى مؤشرات خطيرة  على أزمة جديدة للخبز  في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الدقيق، ما دفع عددا من المخابز إلى إعلان نيتها رفع أسعار الخبز خلال الأيام المقبلة بعد ارتفاع سعر  الدولار في ليبيا

وهو ما سارع المخاوف في الأوساط الشعبية من احتمال ارتفاع أسعار الخبز، باعتباره من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، و فتح الباب أمام تساؤلات حول سبل الحفاظ على استقرار الأسعار، ودور المطاحن والمخابز في التعامل مع تداعيات الأزمة.

وهو ما أعلن عنه رئيس نقابة الخبازين، بإن بعض المخابز أبلغت النقابة بأنها سترفع سعر رغيفي الخبز إلى دينار واحد، ما يعني أن سعر الرغيف الواحد سيكون نصف دينار، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار الدقيق

وحذر رئيس نقابة المخابز  من ارتفاع محتمل لسعر الخبز في ليبيا، بعد ارتفاع سعر الدقيق بسبب هبوط الدينار. ارتفع سعر القنطار من 195 إلى 255 دينارًا.

ليبياً بسبب هبوط الدينار. وهو ما جعل من بعض المخابز تفرض دينارًا واحدًا على رغيفين من الخبز بعد يومين فقط من ارتفاع سعر الدولار !!!!.

وهو ماجعل كذلك العديد من الجهات وشرائح المجتمع تطالب  الدولة بالتدخل السريع لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

 

القصة في أصحاب المخابز . الربح عندهم ثابت سواء زاد أو نقص سعر القنطار، ومع هذا كله غش واضح في الميزان وعدم مراعاة فى أبسط الضوابط ومعايير النظافة…

وهو ماجعل العديد يتسأل اين الدولة واجهزتها من هذا العبث ؟؟؟ اين الحرس البلدي ؟؟؟ يجب فرض مقدار وزن الرغيف والسعر من الدولة والقانون واي صاحب مخبز  لا يلتزم بالاسعار والاوزان يتم قفل النخبز وسحب الترخيص منه

فاجميع أنواع الخبز  في ليبيا غير صالحة للأكل البشري ، هذا من ناحية صحية ، اما بسبب المحسنات المفرط استخدامها او من ناحية النظافة الصحية .

اما من حيث السعر ، فلو تقارن حتى بالدول المجاورة يعتبر مرتفع جدا لان حجم الرغيف لا يصل إلى الوزن الذي يفترض ان يكون عليه . فجميع المخابز يعمل بها أجانب ويسرقون في الأوزان ، اما من ناحية النظافة فحدث ولا حرج .

 

اخيرا نستطيع القول بأنه ما لم يتم دعم وتشجيع الصناعة والزراعة بالاعفاءات الضريبية ودعم المستلزمات الزراعية كالاسمدة والمبيدات وضمان شراء المحاصيل من قبل الحكومة وفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة كدعم وحماية للمنتج المحلي … سنبقى إلى الابد شعب مستهلك و وجهة تصدير ثمينة ومصدر دخل لكل الدول المنتجة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى