
أجرى وزير الاقتصاد والتجارة، السيد محمد الحويج، زيارة ميدانية إلى مصلحة السجل التجاري يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، بهدف الاطلاع على سير العمل، ومتابعة الأداء التنفيذي والإداري بالمصلحة، والوقوف على التحديات والاحتياجات الفنية لتطوير الخدمات .
خلال الزيارة، اجتمع الحويج برئيس المصلحة، السيد محمد بن كثير، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، حيث تم استعراض سير العمل، وآليات تنفيذ التحول الرقمي، والجهود المبذولة في تحديث منظومات السجل التجاري وربطها بالجهات ذات العلاقة .
و قد أكد الحويج على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المصلحة، وتطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات السجل التجاري، خاصة رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين .
كما شدد على ضرورة ربط منظومة السجل التجاري بمنظومات وزارة العمل والتأهيل و وزارة الحكم المحلي، بهدف تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية الممنوحة من البلديات، بما يحقق التكامل المؤسسي، ويمنع التكرار أو التداخل في إصدار التراخيص وتطرق معالي الوزير إلى أهمية تنفيذ ربط إلكتروني مباشر بين السجل التجاري وإدارة العلامات التجارية، والشركات العامة والخاصة بما يسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية، ويوفر بيئة أعمال قانونية وآمنة تدعم الاستثمار وتقلل من النزاعات التجارية .
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الإدارية والفنية بالمصلحة، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق، والاستمرار في تطوير القدرات والمهارات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والتجارة، ويساعد في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.