قصةٌ حقيقية هزتْ الشارع، وفتحتْ ملف الزواج غير الموثق.
في ساعةٍ متأخرة من الليل، وتحديدًا عند 01:40 فجر الجمعة 12 سبتمبر الحالي، تلقتْ وحدة التحريات العامة بقسم المعلومات والتوثيق بلاغًا غريبًا امرأة ليبية تجلس وحيدة في إحدى الحدائق العامة بمدينة بنغازي، تحمل حقيبة صغيرة، وتتأهب للمبيت بين الأشجار.
عند الوصول بدأ المشهد صادمًا ملامحها تحمل خوفًا وإرهاقًا، وصوتها يختنق بالدموع، أثناء الاستدلال معها، كشفتْ المفاجأة أم لستة أطفال، متزوجة من رجل مصري الجنسية قام بطردها منذ أكثر من شهر، لتعيش حالة تنقل بين بنغازي، وأجدابيا دون مأوى ودون أي خبر عن أطفالها الذين احتجزهم والدهم.
قالتْ بصوتٍ متهدج : لا أعرف أين أخذه يريد تطليقي ولا يمنحني حضانتهم.
في اليوم التالي، وبعد عمليات بحث وتحر مكثفة، تمكن رجال الأمن من تحديد مكان الزوج وضبطه وهو يقود مركبة نوع «كيا روندو» بلوحات ليبية، وبرخصة قيادة وجواز سفر منتهي الصلاحية، ودون إقامة قانونية.
تم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة بأجدابيا لاستكمال التحقيقات، بينما بقي مصير الأطفال مجهولًا، والقضية مفتوحة على كل الاحتمالات ناقوس خطر يتجاوز الحادثة .. هذه الواقعة لا تقف عند حدود مأساة عائلية، بل تُنذر بخطر اجتماعي يتسع مع انتشار الزيجات غير الموثقة بين ليبيات وأجانب .. زواج يتم خارج الأطر القانونية أحيانًا، بلا توثيق رسمي أو إقامة شرعية، ما يجعل المرأة والأطفال الحلقة الأضعف عند أول خلاف أو طلاق.
خبراء اجتماعيون يحذرون من أنّ مثل هذه الحالات تؤدي إلى ضياع حقوق الأطفال، وصعوبة إثبات النسب، وحرمان الأمهات من الحماية القانونية، خاصة مع غياب الوعي ومراقبة الجهات المختصة.
القانون الليبي يجرّم الزواج غير المسجل، ويحمل أطرافه المسؤولية، لكن الحاجة تبقى ماسة لتشديد الرقابة على مكاتب التوثيق، وتفعيل حملات توعية تقي الأسر من الانزلاق إلى مثل هذه المآسي.
القصة ليستْ مجرد حادثة أمنية، بل جرس إنذار يدق في كل بيت ليبي..فكل زواج غير قانوني اليوم قد ينتهي غدًا بحياةٍ ضائعة، وأطفال بلا هوية، ونساء مشرّدات يبحثن عن مأوى في حدائق المدن.
