أعلن مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمارات (LAIP) عن انطلاق مرحلة جديدة من التطوير تهدف إلى إعادة إحياء المشاريع المتوقفة وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي الوطني.
تأسست المحفظة عام 2006 برأسمال قدره 5 مليارات دولار نقدًا و329 مليون دولار كأصول، لكنها واجهت خلال السنوات الماضية تحديات سياسية واقتصادية أثرت على أدائها. واليوم، بحسب رئيس مجلس الإدارة مصطفى أبوفناس، فإن الاستراتيجية الجديدة للمحفظة ترتكز على الجدوى الاقتصادية، والشفافية، وحماية أصول ليبيا.
وقال أبو فناس: “تتركز جهودنا على حماية وتوسيع رأس مال المحفظة باعتباره جزءًا أساسيًا من الثروة الوطنية الليبية.”
وأوضح أبو فناس أن الاستثمارات الخارجية، وخاصة في أفريقيا، عانت من تقلبات السوق وعدم الاستقرار السياسي، إلا أن المحفظة أطلقت خطة لإعادة هيكلة استثماراتها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأشار إلى عدد من المشاريع المحلية قيد التنفيذ، أبرزها مصنع الأسمنت في مصراتة المتوقف منذ عام 2011، والذي بلغت نسبة إنجازه 32%.
كما تحدث عن مشروع ممرات العبور بين ليبيا وأفريقيا، وهو مبادرة استراتيجية تهدف إلى ربط ليبيا بدول أفريقيا الجنوبية والسودان عبر تشاد، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 535 لسنة 2024. ويجري تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارات وهيئات وطنية عدة بينها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وهيئة الاتصالات.
وإلى جانب المشاريع الجديدة قال أبوفناس، تعمل المحفظة على إعادة تفعيل شركاتها التابعة، ومنها:
الشركة الليبية الأفريقية القابضة للصناعة والتعدين
شركة الزراعة القابضة
شركة الإنشاءات والمقاولات
شركة ليبيا للنفط المشتركة
شركة لاب تك لتقنية المعلومات والاتصالات (LPTIC)
وأكد أبو فناس أن المحفظة تعتمد في خططها على مبادئ الحوكمة الرشيدة، من خلال التدقيق الداخلي والخارجي، والشفافية الكاملة، والتواصل المستمر عبر موقعها الرسمي.
واختتم حديثه بالقول: تركيزنا ينصب على تجاوز عقبات الماضي وتوجيه مواردنا نحو مشاريع استراتيجية تُسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل في ليبيا.
