مع اقتراب نهاية عمر المنتج، تلجأ عديد المتاجر إلى عروض، وتخفيضات مغرية لتسريع عملية بيع هذه السلع، ما يضع المستهلك أمام خيار صعب توفير في الميزانية مقابل مخاطرة محتملة على الصحة العامة؛ هذا الأمر يثير عدة تساؤلات حول كيفية التخزين، ومسؤولية الجهات الرقابية، وحق المستهلك في الحصول على منتج ذي جودة مضمونة وأقصى مدة صلاحية ممكنة.
فما هي المعايير التي تحكم بيع هذه السلع؟، وإلى أي مدى يمكنَّنا الوثوق في أنَّ اليوم الأخير للصلاحية يعني سلامة تامة للمنتج؟!.
المستهلك فريسة العروض ..
صحيفة فبراير كان لها حوار مع مدير الإعلام بمركز الرقابه علي الاغدية والادوية ..
محمد محمد الزيات.
ما هي آلية الرصد والمتابعة التي تتبعونها لضمان أن التجار لا يتجاوزون تاريخ الصلاحية الفعلي للمنتجات؟.
كما تعلمون مركز الرقابة على الأغذية يقوم بجولات تفتيشيه بشكل عشوائي يستهدف العديد من النشاطات تداول الغذاء والدواء داخل الاسواق من خلاله يتم رصد المنتجات الغذائيه والتأكد من تاريخ صلاحيتها وتنبه التجار عليها وتفتيش المخازن للتأكد من مدى سيران تاريخ صلاحيتها فما يحدث ما هو إلا استغلال هامش الصلاحية لزيادة الأرباح.
هل هناك حد أدنى من المدة المتبقية للصلاحية يجب أن يلتزم بها التاجر للسماح ببيع المنتج في السوق؟
نعم هناك حدود يلتزم به التاجر، وهذا منصوص بالمواصفات الليبية المعتمدة الصادرة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير الذي هو مخوَّل في إصدار المواصفات الخاصة بالاغذية.
المستهلك دائمًا فريسة العروض متى يكون التوفير مخاطرة؟.
كيف تتعامل الرقابة مع المنتجات التي قد تتأثر جودتها أو سلامتها قبل الوصول إلى تاريخ الانتهاء الرسمي خاصة تلك التي تحتاج إلى تبريد مثل منتجات «الألبان واللحوم»؟.
المواصفات الليبية كانت مقنَّنة من حيث درجات التبريد الجيد الخاصة بالألبان واللحوم وهذا ما يقوم به مركز الرقابة على الأغذية بالاستناد عليها من حيث التأكد من جودتها، ويوجد لدى المركز أجهزه وفرتها الإدارة تقوم بقياس جودة اللحوم والالبان بشكل فوري، وهذه القياسات تكون فورية من خلال مفتش الجهاز للتأكد من جودتها، ويقوم باتخاذ إجراءاته اللازمة من حيث الاختصاص فإذا وجد لحومًا فاسدةً أو دواجن أو ألبان ومشتقاته ومواد غذائيه يعد تقاريره الرقابية واحالتها للجهاز الحرس البلدي أو الجهات الضبطية حتى تقوم باعدامها بشكل فوري حفاظًا على سلامة المستهلك.
عند العثور على كميات كبيرة من الأغذية التي يتبقى على صلاحيتها يومٌ أو يومان ما دور مفتش الرقابة بالتحديد؟ وهل يتم سحبها فورًا أم يسمح ببيعها حتى التاريخ المحدد؟.
لدى مفتش الرقابة على الأغذية صلاحيات واسعة باتخاذ إجراءاته اللازمة إذا وجد لحومًا فاسدة، أو مواد غذائية، وغيرها واعداد تقارير بذلك واحالتها إلى الحرس البلدي.
ما هو الإجراء المتبع لضمان التخلص الآمن من الأغذية التي لم تُباع وانتهت صلاحيتها؟، وهل تخضع هذه العملية لاعدامها، وذلك لعدم طرحها مرة أخرى في الأسواق؟.
مركز الرقابه على الاغذيه يشتغل بشكل جماعي ضمن لجان مشتركة بين مؤسسات الدولة من جهاز الحرس البلدي والاصحاح البيئي والجمارك والنيابه العامه فور وجود اغذيه غير صالحه للاستهلاك البشري نقوم بتشكيل لجنه لاتخاذ اجراءاتنا باعدامها بشكل جماعي ومشترك تحت اشراف مركز الرقابه على الاغذيه بتقرير مكتوب ومرئي امام جميع المشاهدين.
هل تقومون بحملات توعوية للمستهلكين حول مخاطر شراء واستهلاك الأغذية في الأيام الأخيرة من صلاحيتها؟، وما هي الارشادات التي تقدمونها في هذا الصدد؟.
مركز الرقابه على الاغذيه والادويه من ضمن اختصاصاتها حملات والترشيد وهذا ما نقوم به قبل اتخاذ اجراءاتنا صارمه من حيث حملات التفتيش الواسعه لاماكن تداول اللحوم الغذاء والدواء داخل بلادنا الحبيبه بكامل فروعها نقوم بالتوعيه عبر وسائل القنوات المرئيه والمسموعه والتواصل الاجتماعي من حيث الرقابه الذاتيه وتوعيه التاجر والمستهلك حتى نضمن تداول سلمي وصحي للغذاء والدواء بكام الربوع البلاد.
ما هي الاستراتيجية المستقبلية لهيئة الرقابه لتعزيز ثقة المستهلك في سلامة الأغذية المعروضة خاصة فيما يتعلق بمسأله التواريخ القريبة من الانتهاء؟.
مركز الرقابة على الأغذية دائمًا لديه رؤية مستقبلية، وهو عينٌ ساهرة لحماية المستهلك وضمان دخول أغذية وأدوية صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطن الليبي في كافه ربوع البلاد، وفي تأدية جميع مهامنا واختصاصاتنا المنوطة بالمركز هي توفير غذاء ودواء آمن وصحي وسليم بالمواطن الليبي هناك تشريعات، ومواصفات تقنن هذا الموضوع ونحن نعمل عليه.
ختامًا .. إنَّ مشكلة صلاحية المنتجات الغذائية التي تُباع قبيل انتهاء أجلها بأيام ليست مجرد قضية تجارية تتعلق بالتخفيضات، بل هي قضية صحة عامة تتطلب وقفة جادة من كافة الأطراف. إن المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك أغذية على حافة التلف، سواء بسبب سوء التخزين أو انتهاء الفاعلية، هي مخاطر حقيقية لا يمكن التغاضي عنها.
والحل لا يكمن فقط في زيادة التوعية لدى المستهلك ليصبح أكثر يقظة عند قراءة التواريخ، بل يتطلب أيضاً تشديداً في الرقابة لضمان التزام المتاجر بأعلى معايير سلامة الغذاء. يجب محاسبة أي جهة تعرض حياة المواطنين للخطر مقابل ربح إضافي.
في النهاية تظل المائدة الآمنة حقاً أساسياً لا يمكن المساومة عليها، وهي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق التاجر، والرقيب، والمستهلك.
