في بلدٍ تتنازع فيه الأزمات كل جوانب الحياة، يتحول “التأمين” في ليبيا من حقٍّ دستوري إلى حلمٍ مؤجل لا يبلغه إلا القلة. فبينما تنعم بعض الجهات العامة والخاصة بمزايا التأمين الصحي الشامل، يقف المواطن العادي على حافة الانهيار الصحي، يترقب المجهول كلما ألمّ به مرض أو داهمه حادث.
القطاعات الكبرى مثل المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، والمصارف التجارية، وشركات الاتصالات، تمتلك تغطية تأمينية فعالة، تشمل العلاج في الداخل وأحيانًا في الخارج، مما يجعلها صاحبة نصيب الأسد من منظومة التأمين الصحي.
أما بقية المواطنين — خصوصًا موظفو التعليم والصحة والقطاعات الخدمية — فيتحملون نفقات العلاج من رواتب محدودة لا توازي تكاليف المعيشة ولا أسعار الدواء.
في هذا الواقع المتناقض، يطرح الشارع الليبي سؤالًا مشروعًا:
هل التأمين في ليبيا منظومة لحماية المواطن، أم امتياز لفئة محدودة؟
أصوات من قلب المهنة: حين يتحول الطبيب إلى مريض بلا غطاء!
في الميدان الصحي الليبي، لا يحتاج الطبيب إلى دليل ليفهم معنى الخطر. كل يوم يواجه أمراضًا معدية، وإرهاقًا بدنيًا، وضغوطًا نفسية لا تنتهي.
لكن ما لا يمكن احتماله، هو أن يعيش من يُنقذ الأرواح بلا مظلة تحميه حين يمرض هو نفسه.
الدكتور سراج محمد، اختصاصي أمراض جلدية وتجميل، يصف إحساسه بكلمات تختصر وجع المهنة:
العمل في الطب شعور لا يوصف، بين مسؤولية كبيرة وخطر دائم. نحن خط الدفاع الأول عن حياة الناس، لكن حين تكتشف أنه لا يوجد تأمين صحي يحميك، تشعر وكأنك تقف على حافة الموت مكشوفًا تمامًا.
نعمل ونضحي ونخاطر، لكننا بلا غطاء… وإن مرضنا أو أصابنا حادث، فمصيرنا ومصير أسرنا في المجهول.”
يتنهد قبل أن يضيف:
الطبيب الليبي اليوم يعيش إحساسًا باللاعدالة. من يرعى الناس لا يجد من يرعاه. الحياة بدون تأمين صحي في مهنة خطيرة كأنك تمشي فوق جسر مهزوز… في أي لحظة قد تسقط، ولا أحد يضمنك.”
مواطنون بين التأمين الورقي والدواء المفقود
من داخل طرابلس، يروي عمار ساسي المندلسي، متقاعد من السلاح الجوي، تجربته بمرارة واضحة:
عندنا تأمين صحي فعلاً، لكن وجوده زي عدمه. الأدوية مش متوفرة في الصيدليات، نروح بالبطاقة يقولوا ‘مش موجود’. المفروض الضمان يوفر الدواء مثل الشركات الأخرى. الكلمة اللي نبي نرتاح منها هي: غير متوفر. الشي الوحيد اللي استفدنا منه هو التحاليل الدورية كل ثلاثة شهور.”
أما حكيم البوعيشي، مهندس صيانة وسائق في شركة الخطوط الجوية، فقرر ببساطة ألا يجدد بطاقته التأمينية:
ما استفدت منها بشي. التأمين مجرد ورقة. مرتبي في الضمان 900 دينار، كيف نوزعها بين الأكل والدواء والعيشة؟”
في المقابل، يتحدث عبد الجليل الصادق، وهو مريض غسيل كلى يعمل لحسابه الخاص، عن مأساة من نوع آخر:
أسعار الأدوية نار. ميزانية العلاج الشهري توصل أحيانًا لأكثر من 1500 دينار، كيف يقدر المريض يعيش بهذا الشكل؟ التأمين مش رفاهية، التأمين حياة.”
—
ممرضون على خط النار… بلا تأمين
الوجه الآخر للمعاناة يظهر في أقسام التمريض، حيث المواجهة المباشرة مع الأمراض المعدية.
الممرضة وعد عبد الحكيم تكشف واقعًا صادمًا:
نشتغل في قسم الأمراض السارية، نتعامل مع حالات مصابة بـB وC، وأحيانًا بدون قفازات بسبب نقص المستلزمات، وتعرضنا لوخز إبر عن طريق الخطأ، ومع ذلك ما فيش علاوة خطر ولا تأمين صحي!”
زميلتها زمزم، الممرضة بقسم غسيل الكلى، تشاركها الوجع نفسه:
قبلنا التحدي، واشتغلنا مع مرضى في ظروف صعبة جدًا. بس نبي أبسط الحقوق: تأمين صحي يحمينا مثل ما نحنا نحمي المرضى.”
—
التأمين الصحي… ضرورة لا ترف
أما الكابتن عبدو نشنوش، الطيار المدني، فيختصر الفكرة بجملة واحدة جعلها عنوانًا لمعاناته:
التأمين الصحي اليوم مثل الكهرباء والماء، ضرورة من ضرورات الحياة.”
يقول نشنوش إن انهيار القطاع الصحي العام جعل الحصول على علاج جيد دون تأمين أشبه بالمستحيل:
ما فيش إنسان يقدر يتحمل مصاريف العلاج وحده. التأمين الصحي شبكة أمان تحمي المواطن من الانهيار المالي. المرض ممكن يقلب حياة أسرة بالكامل.”
وعن فكرة فرض اشتراك رمزي من المرتب الشهري مقابل تأمين فعلي، يجيب بحزم:
نعم، أقبل. حتى لو الظروف الاقتصادية صعبة، الاشتراك الرمزي في تأمين حقيقي هو استثمار في الأمان. المبلغ الصغير الشهري ممكن يوجع، لكن وقت المرض يكون هو المنقذ.”
ما بين الخطر والغياب: رسالة ميدانية
من بين أصوات الأطباء والممرضين والطيارين والمتقاعدين، يتضح أن القضية لم تعد رفاهية بل مسألة كرامة وإنصاف.
الأطباء بلا حماية، الممرضون بلا غطاء، المواطنون يدفعون من رواتبهم المحدودة ثمن الدواء، فيما تتنعم فئات محددة بتغطيات تأمينية ذهبية.
إنها معادلة غير عادلة، تختصرها كلمات الدكتور سراج محمد:
نحمي الناس… لكن من يحمينا؟”
….
غياب التأمين الصحي… أصوات من قلب المهنة
نجاح مصدق – رئيس تحرير مجلة الليبية
الصحافة ليست مجرد مهنة بل مسؤولية عامة، سلطة رابعة يُفترض أن تكون حصن الحقيقة وصوت الناس. لكن حين يصبح الصحفي نفسه بلا حماية، بلا تأمين صحي ولا ضمانات، فإننا أمام مفارقة قاسية: من يحمل هموم الآخرين لا يجد من يحمل همّه.”
وتضيف:
غياب التأمين الصحي يترك الصحفي تحت هاجس دائم: أي وعكة أو حادث قد تطيح بقدرته على العمل وتحوّله من صوت للمجتمع إلى عبء على أسرته. الأخطر أن يدرك الصحفي أن نقابته ومؤسساته ستتخلى عنه عند أول اختبار، فيفقد شعوره بالانتماء المهني. هكذا تتحول الصحافة إلى مهنة بلا مظلة، يدفع الصحفي ثمنها من صحته وربما حياته.”
أما عن صمت الصحفيين أمام هذا الواقع فيصفه بقوله:
الصمت ليس تواطؤًا ولا خوفًا محضًا، بل شكل من أشكال التعايش مع واقع بائس. فالصحفي لا يمكن أن يتواطأ ضد نفسه، لكن حين تغيب المؤسسات القوية ويُهمَّش دور النقابات، يصبح الانتظار أملًا معلّقًا. الأخطر أن يتأقلم الصحفي مع الحرمان حتى يبدو وكأنه أمر طبيعي.”
وتختم “أليس التخلي عن الصحفي في مرضه أو إصابته شكلاً من أشكال الرقابة غير المباشرة؟ أي: اكتب ومت وحدك؟”
غياب التأمين الصحي… صوت الصحفي بين الأمل واليأس
صوت يتأرجح بين الحقيقة والخذلان
تقول صافيناز عطا الله، مدير تحرير مجلة الليبية:
بعد كل هذه القصص المؤلمة لزملاء مرضوا ولم يجدوا أي دعم أو تأمين، أصبح صوت الصحفي يتأرجح بين الأمل واليأس. يبقى صوت الصحفي سلاحًا قادرًا على كشف الحقائق وإحداث التغيير، لكنه غالبًا ما يصطدم بجدران من اللامبالاة والترويع. ورغم الشعور المتزايد بالاستغلال والترك للمصير، فإن الإيمان بقدسية الرسالة ما زال هو الوقود الذي يدفع البعض للاستمرار، وإن كان الثمن باهظًا.”
وتضيف:
للأسف، يعيش الصحفيون في ليبيا تحت هاجس دائم بأن أي وعكة صحية قد تحوّلهم من حملة أقلام تنير الرأي العام إلى عبء ثقيل على عائلاتهم. هذا الخوف لا يقتصر على الجانب المادي، بل يمتد ليشل الإبداع ويزيد الضغط النفسي، فيجعل من مهنة البحث عن الحقيقة رحلة قلقة لا نهاية لها.”
أما عن صمت الصحفيين، فتقول:
سكوت الصحفيين ليس تواطؤًا، بل هو عجز مفروض. في واقع تحكمه التهديدات وغياب الأمان الوظيفي، يصبح المطالبة بأبسط الحقوق مغامرة قد تنتهي بالتهميش أو فقدان مصدر الدخل الوحيد.”
نقابة غائبة وصحفي أسير
الصحفية والناشطة المدنية ربيعة حباس ترى أن:
الواقع المرير للصحفي سينتهي فقط عندما تكون هناك نقابة حقيقية وفعالة. من دون هذا، يبقى الصحفي الليبي أسير الاحتياج المادي الذي يقاس به وضعه الصحي والنفسي، وتظل شجاعة القلم والعدسة مهددة دائمًا.”
شهادة صادمة من قلب المستشفيات
أما أسماء كعال، صحفية بالهيئة العامة للصحافة، فتروي تجربة شخصية مريرة مع النظام الصحي، تصفها بقولها:
الطب في بلادنا كارثة من كل النواحي. من التمريض الذي يفترض أن يكون ملائكة رحمة، وصولًا إلى أطباء يتعاملون بوحشية مع المرضى. في المستشفيات العامة يُجبر المواطن على جلب كل المستلزمات الطبية بنفسه، بينما في العيادات الخاصة المعاملة تختلف تمامًا.”
ولهذا نحن محتاج الى تامين صحي يضمن ان نكون بكرامة.
……..
قصص واقعية مؤلمة
محمد حسن… صوت ليبيا الذي رحل بصمت
الفنان الكبير محمد حسن، الذي تغنى بالوطن والحب والناس، رحل بعد معاناة طويلة مع المرض. ظل يتنقل بين المستشفيات بلا رعاية حقيقية من أي جهة رسمية أو نقابية. كثيرون كتبوا أن فنانًا بحجمه كان يستحق مستشفى متكامل لا غرفة عادية، لكن غياب التأمين جعله يعيش محنة العلاج كأي مواطن عادي، معتمدًا على محبيه وأقاربه.
—
المذيعة فاطمة عمر… صرخة لم تُسمع
الإعلامية فاطمة عمر واجهت مرضًا خطيرًا جعلها تحتاج إلى علاج عاجل في الخارج. ومع أنها واحدة من أبرز الأصوات الإعلامية الليبية، فإنها لم تجد أي مؤسسة إعلامية أو جهاز تأمين يتكفل بمصاريف علاجها. لجأت إلى جمع التبرعات من الأهل والأصدقاء، وظلت قصتها حديث الوسط الإعلامي كدليل على أن المذيع في ليبيا بلا غطاء ولا حماية.
—
مفتاح العماري… كاتب يواجه المرض بالكلمة فقط
الكاتب والشاعر مفتاح العماري، صاحب الصوت المختلف والمقالات الجريئة، عاش رحلة طويلة مع المرض في ظل غياب أي تأمين صحي. ظل يكتب عن الألم والخذلان، وكلماته كانت أقوى من أي تصريح رسمي. لكن في واقع الحال، لم يجد غير الأقلام والأصدقاء الذين وقفوا معه معنويًا، فيما بقيت المؤسسات صامتة.
—
نجوى محمد… مسرحية تقاوم بلا سند
الفنانة المسرحية نجوى محمد، التي ملأت خشبات المسرح ضحكًا ودموعًا، وجدت نفسها في مواجهة مرض مزمن بلا علاج مؤمَّن. كانت تقول لزملائها:
“على المسرح نقدر نضحك الناس ونفرحهم، لكن وقت المرض… حتى ثمن التحاليل ما لقيتش من يغطيني.”
قصتها أثارت جدلاً واسعًا حول غياب نقابة فاعلة للفنانين، وغياب أي جهاز يتولى حماية رموز الثقافة والفن.
—
زبيدة قاسم… ذاكرة فنية بلا تأمين
الفنانة زبيدة قاسم من جيل الرواد، قدمت الكثير للفن الليبي، لكن عندما تقدمت بها السن وأصابها المرض، لم تجد سوى دائرة ضيقة من الأصدقاء لدعمها.
غياب التأمين الصحي جعلها تواجه أعباء العلاج بمفردها، وهي التي أعطت للناس سنوات من الفن الراقي. قصتها تشبه قصص كثير من الفنانين الذين يعيشون سنواتهم الأخيرة في صمت ووجع.
التأمين الصحي بين الامتياز والحرمان
في ليبيا، يُعتبر الحديث عن التأمين الصحي أشبه بفتح ملف العدالة الاجتماعية المسكوت عنها.
فبينما يَدخل موظفو بعض المؤسسات الكبرى إلى المستشفيات الخاصة ببطاقة تأمينٍ ذهبيّة تفتح لهم أبواب العلاج دون عناء، يقف المواطن البسيط في طوابير المستشفيات العامة ينتظر دوره بين نقص الأجهزة، وشحّ الدواء، وتجاهل الدولة لحقه في الرعاية الصحية.
الجهات التي تحظى بالتغطية الصحية: من يملك الحظ؟
تُعد المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة في مقدمة الجهات التي تمتلك نظام تأمين صحي متطور، يغطي العلاج داخل البلاد وخارجها في حالات الضرورة.
وتأتي بعدها المصارف الكبرى مثل مصرف ليبيا المركزي ومصرف الجمهورية، وشركات الاتصالات (ليبيانا والمدار)، وبعض الجهات السيادية، التي وقّعت عقودًا مع شركات تأمين محلية ودولية تضمن الرعاية الطبية الشاملة لموظفيها وأسرهم.
في المقابل، يفتقر موظفو القطاعات الخدمية — كالتعليم والصحة والبلديات — إلى أي نوع من التغطية التأمينية الفعالة. الطبيب الذي يُنقذ أرواح الناس في المستشفيات العامة لا يملك بدوره تأمينًا صحيًا يضمن علاجه، والمعلم الذي يربي الأجيال يضطر إلى الاقتراض لتغطية تكلفة عملية جراحية بسيطة.
بين الوعود والواقع.. المواطن وحافة الانهيار الصحي
في غياب مظلة تأمينية شاملة، أصبح المرض في ليبيا تجربة شخصية مكلفة ومؤلمة.
الدواء باهظ الثمن، والخدمة الطبية في المستشفيات العامة متدهورة، والمصحات الخاصة رفعت أسعارها بما يفوق طاقة أغلب الأسر.
وحين يتعرض المواطن لحالة طارئة أو مرض مزمن، يجد نفسه بين خيارين أحلاهما مرّ:
إما العلاج على حسابه الشخصي بما يثقل كاهله بالديون، أو انتظار قرار إيفاد علاجي قد لا يأتي أبدًا.
تتداول عائلاتٌ ليبية قصصًا مؤلمة عن مرضى اضطروا لبيع ممتلكاتهم أو اللجوء إلى حملات التبرع عبر الإنترنت لتغطية تكاليف العلاج في الخارج، في مشهدٍ يعكس ضعف الدولة وغياب العدالة الصحية.
القطاع الخاص وشركات التأمين فرص ضائعة
ورغم وجود أكثر من 15 شركة تأمين محلية مرخّصة رسميًا، إلا أن مساهمتها في القطاع الصحي لا تزال محدودة للغاية.
ويرجع ذلك إلى غياب التشريعات الملزمة للمؤسسات بتأمين موظفيها صحيًا، وضعف الوعي لدى المواطنين حول أهمية التأمين، إضافة إلى انعدام الثقة في أداء الشركات التي تواجه بدورها عقبات مالية وتنظيمية.
إن التأمين الصحي في ليبيا لم يتحول بعد إلى نظام حماية شامل، بل بقي امتيازًا لمؤسسات محددة وفئات ميسورة، في حين تُترك الغالبية من المواطنين فريسةً للأمراض والديون والمجهول.
وفي ظل غياب إصلاح جذري للمنظومة الصحية والتأمينية، ستظل عبارة “العلاج حق لكل مواطن” مجرد شعار يتردد في المؤتمرات، بينما يواجه الليبيون واقعًا صحيًا هشًّا لا يرحم الضعفاء.
…….الإطار القانوني للتأمين في ليبيا
- قانون العمل الليبي رقم (12) لسنة 2010
يُلزم صاحب العمل بتوفير التأمين الاجتماعي والصحي لموظفيه من خلال التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي.
يشمل التأمين الاجتماعي (التقاعد، إصابات العمل، الوفاة، العجز)، لكنه لا يوفر دائمًا تأمينًا صحيًا شاملًا يغطي العلاج داخل أو خارج ليبيا.
- قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 وتعديلاته
أنشأ صندوق الضمان الاجتماعي لتقديم خدمات التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعويضات العجز والوفاة.
التأمين الصحي كخدمة علاجية مباشر لم يُفعل بشكل شامل، بل اقتصر على تعويضات مالية محدودة أو تحويلات علاجية عند وقوع حادث عمل مثبت.
- اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي
صدرت عدة قرارات وزارية لتنظيم التأمين الصحي (خصوصًا القرار رقم 259 لسنة 2013)، لكن أغلبها بقي غير مُفعل بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية، مما جعل التطبيق متقطعًا حسب الجهة.
