حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح اليوم السبت الاجتماع الدوري للرابطة الوطنية للمجالس البلدية الذي انعقد بأحد فنادق العاصمة طرابلس تحت عنوان ” الإدارة المحلية بين الواقع والمأمول”، وحضر الاجتماع وزير الحكم المحلي د. ميلاد الطاهر، وأعضاء الرابطة من عمداء وأعضاء مجالس بلدية بمختلف مناطق ليبيا.
والقيت في بداية الاجتماع كلمات لمسؤولي الرابطة السادة عبد الرؤوف بيت المال وحسين الزوادي ود. محمد الحراري، كما تحدث السيد وزير الحكم المحلي حيث رحبوا في كلماتهم بمشاركة السيد الرئيس في هذا الملتقى، وشملت الكلمات نبذة عن أعمال الرابطة وأهدافها التي تشمل تعزيز دور المجالس البلدية في مجال التنمية، والمساهمة في وضع رؤية لبرنامج تنموي اقتصادي اجتماعي وثقافي للبلديات وعملية التنسيق بين البلديات ووزارة الحكم المحلي.
وألقى السيد الرئيس كلمة في الاجتماع اعتبر في بدايتها أن هذا الملتقى يعبر من خلال المشاركين فيه عن إدراك ووعي بوحدة الهدف ووحدة المصير، وروابط الاخوة التي لا تنفصم، وحيا سيادته رؤساء وأعضاء المجالس البلدية على ما بذلوه ويذلونه من جهد للم الشمل وترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة وكافة أشكال التعصب.
وقال السيد الرئيس إن المجالس البلدية أتت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، دليل على أن المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعاً معاشاً، وقال إنه ” لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة”.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي بأن جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول اجهاض العملية الديمقراطية “لن تثنينا عن المضي قدماً في هذا المسار ألذي ارتضاه الشعب”.
وقال إننا نتطلع ونعمل على أن تسود مجتمعنا ثقافة السلام والانتماء و التسامح، والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف في إطار من الاحترام المتبادل .
وتطرق السيد الرئيس إلى ما تقوم به حكومة الوفاق الوطني بموازاة جهودها لتحقيق الوفاق السياسي من معالجة لملفات الأمن والاقتصاد والخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسيات للمواطن، معطياً نبذة عن خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تستهدف إرساء النظام العام، استناداً على قوات نظامية تعمل وفق معايير مهنية، موضحاً بأن هذه الترتيبات تمثل فرصة لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت سلطة مدنية، تعمل بعقيدة الولاء للوطن، والمحافظة على سيادته واستقراره.
كما تطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وما تحقق حتى الأن من نتائج إيجابية لهذا البرنامج تتمثل في تراجع العجز، وتحسن سعر العملة الوطنية، مع ضمان الأمن الغذائي والدوائي.
وأوضح السيد الرئيس بأن الاصلاحات الاقتصادية تعد قاعدة ضرورية لمرحلة البناء والتعمير، مشيراً إلى أن إنجاح هذه المرحلة تتطلب توفير بيئة مناسبة للتجارة والاستثمار من خلال تشريعات اقتصادية وادارية ملائمة.
وتحدث رئيس المجلس الرئاسي في كلمته عن دور البلديات في إنجاح برامج الإصلاح، مؤكداً بأنه دور أساسي خاصة في توفير الاحتياجات والخدمات، فهي الأقدر على معرفة احتياجات مناطقها وخيارات مواطنيها التنموية، وقال أنه من هذا المنطلق ” تتبنى حكومة الوفاق الوطني مبدأ اللامركزية لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة في إطار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة”.
وأكد السيد الرئيس بأن حكومة الوفاق الوطني ستقدم كل ما يمكن من مساعدات لجميع البلديات في كافة المناطق دون استثناء، وتوسيع صلاحياتها، وتخصيص ميزانيات كافية لها، لتؤدي دورها الحيوي الهام بتناغم وتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والجهات المعنية الأخرى.
