في الفضاء الرقمي أصبحت الكلمة تكتب في لحظة وتنشر في ثوان وتحدث أثرا لايمحى بسهولة فبين منشور يعبر عن رأي وآخر يتسبب في أذى أو تشهير يقف خيط رفيع ليفصل بين الحرية الشخصية والجريمة الإلكترونية خط لا يفهمه إلا القليل يتجاوزونه دون قصد أو وعي.
ومع الانتشار الواسع لاستخدام النت ومواقع التواصل الاجتماعي بات الكثير يعتقدون أن السوشل ميديا ملكية خاصة وأن مايكتب وينشر فيها يدخل ضمن الحرية الشخصية ولكن مالا يعرفه هؤلاء أن للقانون رأي آخر فكل منشور يمكن أن يتحول إلى دليل إدانة في حال تضمن إساءة أو تهديد أو نشر معلومة تخص خصوصية الغير.
ففي الزمن الذي أصبح فيه الرأي يصل إلى آلاف الناس نقف لنتساءل متي يكون مانكتبه تعبيرا مشروعا عن الرأي؟
ومتى يتحول إلى جريمة الكترونية يعاقب عليها القانون؟
ملفنا في هذا العدد يفتح باب النقاش حول آلية تصنيف المحتوى الإلكتروني كجريمة ودور إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في المتابعة والتقصي والرؤية القانونية التي تحدد الخطوط الحمراء ووعي المواطن كيف يعرف حقوقه وحدود حريته وخلق التوازن بين حرية الكلمة ومسؤوليتها.
