في ظل توسع استخدام وسائل التواصل و«السوشيال ميديا»، قد لا ينتبه كثيرون إلى أنّ بعض الأفعال التي يراها البعض بسيطة هي في الواقع جرائم إلكترونية بنص القانون رقم )5( لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.
من بين هذه الأفعال المجرّمة :
- المضايقة عبر الإنترنت أو الرسائل الإلكترونية.
- تركيب الصور أو الأصوات دون إذن والإضرار بالغير.
– إثارة النعرات العنصرية أو الجهوية أو المذهبية.
– الإساءة إلى المقدسات والشعائر الدينية.
– الترويج للمواد الإباحية، أو الدعوة إليها.
وغيرها من الأفعال التي اعتاد البعض ارتكابها على منصات التواصل دون وعي بخطورتها.
ولعل الأخطر أن القانون لا يستهدف الأفراد فقط، بل يمتد إلى الشركات:
المادة )48(: )يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لشخص معنوي إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه إذا وقعتْ الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
وعلى المحكمة أن تقضي بحل الشخص المعنوي إذا ثبت لها أن الغرض الحقيقي من إنشائه هو ارتكاب جرائم إلكترونية(.
الخلاصة :
حتى الشركات ليستْ بمأمن .. والمدير قد يتحمل المسؤولية الجنائية شخصيًا، بل قد تُحل الشركة بأكملها إذا استُخدمت كغطاء لمخالفات إلكترونية.
النصيحة : اعرف القانون.. طبّق الضوابط.. فالجهل بالقانون لا يعفي من العقاب.
