بلدية جنزور ..
فتحى عيسى:
استعدادًا لفصل الشتاء وما يصاحبه من مختنقات نتيجة الأمطار والتي تتمثل في المستنقعات والبرك «فـــــبراير» تفتح ملفًا عن تحاور فيه أهل الاختصاص حول مدى استعداد البلديات لهذا الفصل، وكيفية حل المختنقات وفتح المسارات لتسهيل حركة السير في الطرق العامة .. وماذا أعدتْ البلديات من إمكانات لتنفيذ مشروعات تُسهم في حل أزمات البناء العشوائي الخارج عند المخطط والمطالبة بالتعويض العادل بشأنها .. وهل تكفي الميزانيات المتأخرة لعامين كاملين للصيانة والتعويض وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار
حول هذا الموضوع أجرينا لقاءً غير منسق له مسبقًا مع أ.فتحي مصطفى عيسى/ رئيس اللجنة التسييرية لبلدية جنزور الذي تفضل مشكورًا واستقبالنا بكل ترحاب، وأبدى استعداده للإجابة عن الأسئلة، وغيرها من المواضيع التي تهم المواطن
المواطن لم يتجاوب معنا والدولة ملزمة بالتعويض
أجاب قائلًا : قمنا بفتح المسارات، ومشكورة الشركات التي عملتْ معنا طيلة 2025م رغم ديونها على البلدية..وسيتم سداده في حالة توفر الميزانية..
مختنقات
سؤالنا حول كيفية حل المختنقات ؟.
لدينا بعض المشكلات مع المواطنين منهم راضٍ بفتح المسارات، ومنهم غير راضٍ .. المسارات تتبع للاسكان والمرافق قامت بتعويض المواطنين الذين أنشأوا عقاراتهم وأنشطتهم التجارية قبل المخطط ومن حقهم المطالبة بالتعويض من قبل الدولة .
تعویض عادل
أما عن نسبة الانجاز لفتح المسارات.
أوضح بلغتْ نسبة الانجاز لفتح المسارات «16%» ولا تزالت المختنقات موجودة، وأولوية العمل على الأماكن الأكثر ازدحامًا، وأما المسارات التي بها كثافة سكانية فهي مغلقة ولم يتجاوب المواطن معنا، وهذا من حقه المشروع قانونًا خصوصًا ذوي العقارات والمباني المنشأة قبل المخطط، ويطالبون بالتعويض الملائم، والعادل والدولة واقفة في صفه وملزمة بهذا التعويض.
لجان مشتركة
سألناه هل توجد لجانٌ مشتركة عند فتح أي مسار ؟.
عند فتح مسارات المخطَّط يوجد معنا لجان مشتركة من شركة الكهرباء، وشركة المياة والصرف الصحي، والدوريات الأمنية والحرس البلدي .. ونعمل وفق حدودنا الإدارية من كوبري الثلاجات وتنتهي عند كوبري «27» وجنوباً إلى المعمورة والجانب الآخر إلى السواني بن يادم .
البلدية تعاني
واضاف لدينا تسع محلات تعاني من وضع القمامة لعدم توفر الامكانات لنقل المخلفات والمبلغ المالي المستفيد منه البلدية غير كافٍ وهي ميزانية تسييرية لا تغطي حجم أعمالنا لكل القطاعات بالبلدية .
نقص الإمكانات
واكد بصراحة تنقصنا الأمكانات ويد عاملة أكبر ببلدية جنزور والميزانية قليلة لا تفي بالغرض.
أما عن أشكالية تجمع مياه الأمطار وهل حلت داخل البلدية؟ نحن بحاجة إلى محطات رفع ولا تمتلك البلدية غير اثنتين وسعتهما قليلة وتوجد وعود لتوسعة محطة انجيلة التي نحاول بها تقليص القدر الكبير من هذه المستنقعات وتجمعات الأمطار في خلال فصل الشتاء وبصراحة تصريف مياه الأمطار يحتاج إلى بنية تحتية التي أصلاً غير متكاملة في البلدية .
ظروف طارئة
لدينا مشروع «البربخ» الذي سيحل بعض المختنقات وفتح الكثير من المسارات وسيقطع الطريق الساحلي، وصولاً إلى البحر وسيغلق الطريق الساحلي في الفترة من عشرين يومًا إلى الشهر من طرابلس إلى الزاوية .
والشركة المنفذة حددت مسارات الذهاب والعودة للطرق الجانبية للمشروع .. ونتمنى من المواطنين تحمل هذه الظروف الطارئة خدمة للمصلحة العامة ولإنهاء هذه المختنقات.
عام انجاز
سؤالنا عن صيانة المرافق داخل البلدية؟.
أقمنا صيانة للمستشفيات والمراكز الصحية وبعض المباني الإدارية وبدأنا في إنشاء ثماني مدارس داخل نطاق بلدية جنزور وسيكون عام 2026 عام إنجازات وتحولات ستشهدها البلدية فور إنجاز كافة المشاريع لكل القطاعات .
ننتظر
أما عن الميزانية وإجراءات استلامها من وزارة الحكم المحلي؟.
أوضح أن البلدية استلمت الميزانية خلال شهر أكتوبر 2025وسنقوم بتنفيذ مشاريع عادلة بين المحلات والمخصصة للطرق وعدد من الاستثمارات داخل البلدية ولشركات خاصة .
وأضاف أن قطاع التعليم في البلدية يعاني بصورة غير عادية ونحاول كبلدية المساهمة في ايجاد الحلول بإضافة وبناء عدد من الفصول للمدارس والصيانة الدورية وغيرها .
مشيرًا أن البلدية تباشر في عملها لصيانة المدارس وفق ميزانية محدودة وليست من اختصاصها. والبلدية نظراً لتعقيد إجراءات وزارة الحكم المحلي التي يتم مراسلاتها بصفة رسمية لصرف الميزانية الخاصة بها ولا نعرف ردها بالموافقة أو الرفض .. لذلك البلدية وخدمة للمواطن تسهم في بناء وصيانة المدارس وذلك لخلق بيئة صحيحة و لسلامة أبناءنا التلاميذ ولراحة معلم الفاضل وأولياء الأمور .
ونوه أن البلدية ليست من مسؤوليتها صيانة النوافذ وتغيير مقابض والأبواب بل هي مسؤولية قطاع التعليم ووزارتها .. كذلك قطاع الصحة الذي يشتكي من شح الأدوية وضعف في الصيانة والحمد لله وجود المواطنين الخيرين أسهموا في جلب احتياجات ونواقص هذا القطاع ومشكورين على ذلك.
واضاف للبلدية مركز للكلي عمله يسير بشكل جيد وإمكاناته متوفرة ..وسابقاً واجهتهم قلة الامكانيات وهم مضطرين لمخاطبة المريض اثناء الأبواء داخل المركز جلب احتياجاته الخاصة به .
مرافق صحية
كما اكد أن البلدية تسعى على تشغيل مركز التحليل المرجعي ولكن عقبة البلدية عدم توفر الميزانية والمخصصات لهذا المركز الذي اذا باشر عمله سيوفر احتياجات المرضى لهذه البلدية والمدن المجاورة لها .
والمبنى جاهز للعمل واستقبال الحالات ولكن تنقصه توفير الميزانية المخصصة له .
والحال ما يزال قائمًا وننتظر عامين كاملين لتوفير الميزانية للعمل بها..
كذلك مصرف الدم يعاني من الروتين الإداري نفسه وخاطبنا بمراسلات عديدة للجهات المختصة ووعدنا بالافراج قريباً ونتوقع عام2026م أوفر حظًا لهذه البلدية .
تشكيل لجان
بالعودة لفصل الشتاء قال: امكانات البلدية محدودة ورغم تشكيل لجنة الطوارئ المشكلة من جميع القطاعات والإدارات داخل البلدية وللأسف تجمعات الأمطار سببها خلل في البنية التحتية والبلدية إضطرتْ العام الماضي تأجير سيارات شفط من القطاع الخاص للتدخل الميداني لحل بلدية وللأسف تجمعات الأمطار سببها خلل في التحتية والبلدية إضطرت العام الماضي تأجير شفط من القطاع الخاص للتدخل الميداني لحل أزمات عند الطريق الساحلي عند الصياد وهذه مساهمة منا مراعاة لظروف المواطنين وما تسببه المختنقات من عرقلة الطرق العامة .
وأضاف وجود عدد من البيوت غرقت في العام الماضي وامكاناتنا وفق الموجود.
سؤالنا حول الطرق العامة والكباري وما تواجهه من المشكلات المتكررة ؟.
أجابنا أما عن الجسور فلدينا جسرٌ عند مدخل جنزور بداية السريع ووسط جنزور عند الاشارة الضوئية «سيدي عبد الجليل»، ومدخل «جنزور الوسط، المركز».
وعند مدخل جنزور بداية السريع الاسكان والموافق کلفتْ به شركة ليبية وتعثرتْ في التنفيذ والآن كلفت شركة مصرية والعمل جارٍ لإختبارات التربة والتكليفات جميعها من الاسكان والمرافق ودورنا إعطاء الموقع وعليهم التنفيذ ولدينا كوبرى الكرنيش «17» إلى حي الأندلس جارٍ العمل فيه وكلفت به شركة تونسية وباشرتْ العمل فيه من مواسير الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
أما الطرق داخل البلدية لدين طرق خارج المخطط 7 الخاصة برصف الطرق الزراعية البعض منها نفذ والآخر قيد الانجاز وكذلك طرق داخل المخطط ستنفذ من قبل الاسكان والمرافق ووعدنا قريباً الا مباشرة العمل فيها .
كما توجد طرق مستنفذ من خلال الميزانية المتوفرة لدينا من قبل وزارة الحكم المحلي التي لم تصرف لنا منذ عامين ماضيين ووزعنا ميزانيتنا في إنشاء الطرق وصيانة المرافق والقطاعات وفتح مسارات وهي لا تكفي غير صيانة البنية التحتية لطريق مساحتها أثنين كيلومتر ونصف کیلومتر .
ومياه النهر ستكون موصولة خلال العام القادم لكل محلات بلدية خنزور .
الإجراءات مع الحكم المحلي معقدة
الامكانات محدودة فنضطر لتأجير السيارات من القطاع الخاص
