بعد مؤتمر الأطراف العاشر (COP10)، الذي أثار بالفعل تساؤلات حول الحوكمة العالمية لمكافحة التبغ، لم يَسلم مؤتمر الأطراف الحادي عشر من التوترات. فبينما يبقى الهدف الرسمي ثابتًا — تقليص استهلاك التبغ على مستوى العالم — كشفت النقاشات عن اختلافات عميقة حول كيفية تحقيق ذلك.
حوار تحت الضغط
اتسمت المناقشات بانتقادات بشأن نقص الشفافية واستبعاد بعض الأطراف المعنية، ولا سيما جمعيات المستهلكين والمدافعين عن تقليل المخاطر. بالنسبة للكثيرين، فإن عملية صنع القرار دون تعددية تضعف شرعية التوصيات.
موقف منظمة الصحة العالمية تحت الأضواء
تواصل منظمة الصحة العالمية الترويج لنهج صارم يركز على الحظر والتنظيم، مع رفض إدماج تقليل المخاطر كركيزة مكمّلة لدعم الإقلاع عن التدخين. هذا الموقف يثير تساؤلات، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، حيث تموّل المنظمة العديد من المشاريع وتستعين بخبراء مدفوعي الأجر داخل الوزارات. ويرى بعض المراقبين أن هناك تأثيرًا غير متناسب تغذيه تمويلات خاصة، ولا سيما من مؤسسات خيرية، مما يثير الشكوك حول احتمال وجود توجه أيديولوجي.
أهداف طموحة، واقع معقد
الهدف الذي حددته منظمة الصحة العالمية — تقليص عدد المدخنين بنسبة 30٪ بحلول عام 2025 — يبدو بعيد المنال. ففي عدة مناطق، تظهر البيانات حالة من الجمود أو حتى ارتفاع معدلات التدخين. ويطالب الخبراء بحلول تتناسب مع الواقع المحلي: قيود الميزانية، محدودية الموارد البشرية، وضعف القدرات المؤسسية. ويبدو أن نهجًا عمليًا قائمًا على العلم ومشاركة الدول أمر لا غنى عنه.
نحو حوكمة أكثر شمولًا؟
بعيدًا عن التوترات، يبقى السؤال المركزي: كيف يمكن التوفيق بين الصحة العامة والسيادة الوطنية؟ بالنسبة للعديد من الأطراف، تكمن الإجابة في إصلاح العملية: مزيد من الشفافية، تقليل الأيديولوجية، وقبل كل شيء تعزيز دور الدول في صياغة المقترحات. يجب أن تكون الحلول مشتركة البناء، مع مراعاة التحديات الخاصة بكل سياق.
