صدر عن مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية قرار بتشكيل لجنة أوكل اليها استلام مقرات ومواقع كانت تحت سيطرة أجهزة أمنية وعسكرية مختلفة ؛ وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.
تأتي هذه المبادرة كجزءًا من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز مبادئ دولة القانون وحماية المؤسسات الحكومية من التدخلات غير القانونية.
أوكل للجنة سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية ، وحصر جميع المباني والمقار الإداري الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية ، والعمل على استلامها بشكل فوري .
