ندوة حول “مشروع الدستور الليبي بين الموقف السياسي والفقه القانوني” بزليطن
برعاية قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والتجارة الاسمرية زليطن وبالتعاون مع مكتب البحوث والاستشارات بالكلية أقيمت يوم الخميس الماضي ندوة مشروع “الدستور الليبي بين الموقف السياسي والفقه القانوني” وذلك بقاعة فندق زليتن وحضرها عدد من المهتمين بشأن الدستور وعلى رأسهم أعضاء من الهيئة العامة لصياغة الدستور وأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة وأساتذة جامعيين وناشطين من مؤسسات المجتمع المدني .
اشتملت الندوة على ستِ محاور : محورالسلطات العامة في نظام الحكم الليبي ومحور يخص الحكم المحلي ومحور الهيئات الدستورية المستقلة ومحور الحقوق والحريات العامة ومحور النظام المالي والثروات الطبيعية ومحور قانون الاستفتاء وما بعد الاستفتاء .
وأكدت التوصيات على أن الدستور وثيقة توافقية يتوجب التفاف الليبيين حولها بما يصون الوحدة الوطنية ويحمي النسيج الاجتماعي ويتم الخروج من المرحلة الانتقالية.
كما شددت التوصيات على ضرورة تكثيف الجهود الدعائية والإعلامية لتوعية المواطن بضرورة المشاركة في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.
ودعا المشاركون في ختام الندوة الأطراف المعنية بالعملية الدستورية الى إانجاز إستحقاقاتها من خلال عرض مشروع الدستور على الإستفتاء في عملية نزيهة وشفافة وخالية من التعقيدات، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
.
