الرئيسيةحوار

وزير العمل علي العابد لفبراير: لا سلام لا تنمية في فوضى السلاح

 

وزارة العمل والتأهيل تتولى مسؤولية سوق العمل وتعزز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات وتنمية الموارد البشرية وتحديد احتياجات العمالة وتقديم التدريب والتأهيل للشباب والباحثين عن عمل

سوق العمل  وهل يوجد سوق عمل حقيقي والعمالة الوافدة المنتشرة بدون وجه قانوني

 وانصاف الموظف والعامل

و معالجة الازدواجية

والإفراجات وماذا تم بشأنها

و الدورات التدريبية هل حققت نتائج وصقلت المتدربين وحزمة من علامات الاستفهام تراودنا

حملنا ما في جعبتنا من اسئلة وتوجهنا إلى مقر وزارة العمل والتأهيل والخدمة المدنية لنلتقي بسيادة الوزير السيد على العابد الذي رحب بنا وشكر مجهوداتنا ونقل تحيته وشكره للسيد رئيس الهيئة العامة للصحافة السيد عبد الرزاق الداهش ولكل الصحفيين وكان الحوار الاتي

لا يوجد لدينا موارد بشريـــــــــــــــــة لديها كفاءات ولو وجدت فهي نادرة

تتولي وزارة العمل والتأهيل مسؤولية سوق العمل وتعزز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات وتنمية الموارد البشرية وتحديد احتياجات العمالة وتقديم التدريب والتأهيل للشباب والباحثين عن عمل، ولكن هل يوجد سوق عمل حقيقي في ظل انتشار العمالة الوافدة بدون اطار قانوني ، وماهي أوضاع الموظف والعامل الليبي ، اضافة الى ما يتعلق بحلحلة المسائل  الخاصة بالازدواجية ، والإفراجات وحزمة الترتيبات المرتبطة  بها ، ومن جانب اخر هل حققت الدورات التدريبية النتائج المرجوة في تأهيل مستهدفيها لسوق العمل  .

حزمة من علامات الاستفهام والتساؤلات توجهنا بها الى السيد علي العابد  وزير العمل والتأهيل وكان الحوار الاتي

تضخم الجهاز الإداري في الدولة لأكثر من مليوني موظف كيف وصل الرقم لهذا العدد ؟ وما القيمة التي قدمها ؟

كما يعلم الجميع أن لليبيا مساحة شاسعة تفوق 2 مليون كم مربع ، ويتعدى سكانها 6 مليون نسمة، وتاريخيا ليبيا تعتبر من كانت من البلدان الرائدة في الإدارة المؤسساتية.. ولا يخفى علينا أن ليبيا مرت بمراحل سياسية عدة ترتب على هذه التغيرات السياسية خلق أنماط متضاربة ومتناقضة في الاقتصاد الليبي وهذا اثر على البلد والمورد البشري اللي هو أساس التنمية ومحرك حركة الإنتاج .

وأضاف العابد : كانت الرؤية غير واضحة وصارت ثورة المنتجين والتخبط الإداري وللأسف في العام 2010م صدرت حزمة من القوانين من ضمنها قانوني رقم 12-23 لسنة 2010م وقانون العمل والنشاط التجاري الخ الا أنها أتت متأخرة ، وبعد مماطلة من النظام السابق ، هذه القوانين كان فيها نوع من الثغرات منها الكلام عن الرسمالية الشعبية . وأوضح أن الدولة النفطية يستحيل تحويلها إلى دولة إشتراكية لذلك اصبحت الإشتراكية جسم هجين مش متناغم مع طبيعة المنطقة ، وفي النهاية اصبحنا دولة ريعية والمواطن معتمد كليا على الدولة .

وواصل شارحا : القطاع الخاص ضعيف يفتقد القوة والبنوك كانت تتبع الدولة وحتى الخاصة تحت سيطرة مصرف ليبيا المركزي، ولا توجد قوانين تنظم عملها

فأي اقتصاد لآبد من تمويله من قبل البنوك، والأنشطة التجارية في المشروعات الكبرى والصغرى تمنح فيها القروض للشباب ورجال الأعمال وكل هذه الامور تمت بلا قوانين منظمة لها ولا لوائح وبالتالي وجد شباب الخريجين من الجامعات والمعاهد أنفسهم وسط مختنقات وإشكاليات عدة .

توسع أفقي

وأشار العابد أنه في البداية كانت أعداد الموظفين لا تتجاوز المليون ولكن الرقم تضاعف بتزايد أعداد الخريجين واصبحت الجامعات تتوسع افقي بعدما كانت الجامعات لا يتجاوز عددها 6 ، فنحن نتكلم على 15 او 16 جامعة، خصوصا بعد رفع المعاهد المتوسطة إلى معاهد عليا ورفع الاخيرة الى كليات وبذلك تم القضاء على التعليم المتوسط ليصبح لذينا اليوم اكثر من 44 الف خريج من الجامعات والمعاهد باحثين عن العمل .

ولازلنا نعاني من التضخم   في ظل حالة الإستقطابووجود إنقسام سياسي وإستثمارات اجنبية في مقابل غياب مشاريع للتنمية و عدم وجود اقراض من البنوك .. وكما تعلمون صدر قانون رقم 1 من المؤتمر الوطني العام بمنع الاقراض بحجة أن الاقراض عمل  ربوي في المقابل نجد المرابحة الإسلامية اكثر من الربوية ، فالربوية نسبتها 5 في المائة في الاقراض و24 في المائة في المرابحة وهو تناقض كبير.

ولكن ما سبب عجز مصرف التنمية والمصرف الزراعي والبنك الريفي ؟

لان القانون صدر في 2013م ونحن بقينا مقيدين به وكان في ذلك الوقت مشروع الإيجار البنكي أي بدل منحكقرض بيت او سيارة يتم منحك ايجار بيت 10 سنوات او اقل، وعندما يصبح ملكك تدفع إيجار 2000 او 3000دينار في الشهر بعد 20 او 35 عام يصبح ملككوالسيارة كذلك ، هذا موجود في كل العالم وأقرب البلدان تونس .

ولفت العابد الانتباه الى مشكلة وهي أن البنوك تحولت الى خزنة لأموال لم تقرض وتساهم في الإنماء كما كان متوقع وللأسف البنوك نفسها لو بحثنا في حساباتها نجدها خاسرة ، ونرى الان اضطرارها الى زيادة رسوم السحب على دفاتر الصكوك والمعاملات وكذلك مصاريف الخدمة ، وبالتالي لا خيار للباحث عن العمل إلا الدولة للحصول على تعيين .

ونتيجة لتبعات الفوضى أكد الوزير على صدور تعيينات حتى بالمخالفة ، ونتيجة للانقسام السياسي ووجود حكومتين في الشرق و الغرب ، كما أن السياسيين لعبوا على وتر التعيينات لكسب رضاء الجهات التشريعية والحصول على النفوذ القبلي .

واستطرد بالقول : عندما تم إختيارنا وجدنا تراكمات لازلنا نعاني من تبعاتها ونسعى لمعالجتها ، وللعلم فقد وجدنا من يشتغل من 2015م و 2016م ولم يتقاضوامرتبات ، وهناك شباب خريجيين من الجامعة ماذا نفعل بشأنهم ؟ ووجدنا مطالبات بتعيينات وإفراجات في وقت لم يكن فيه شركات اجنبية تعمل وتدني في مستوى تصدير النفط ناهيك في عدم وجود بيئة حاضنة للعمل حتى القطاع الخاص لم يكن قوي ولا مدعوم ولا يملك مزايا .

وبالتالي استطيع التأكيد أن الرقم فعلا كبير والرقم صحيح 2 مليون و400 الف موظف .

ويصل العابد في حديثه الى وصف  وضعية معدلات الأداء معلقا : لكل قطاع في الدولة يوجد تقرير اداء وتقرير كفاءة نهاية العام وهذا التقرير هو ما يصنف عليه الموظف، وانا اعتبره مجاملة لأن معظم التقارير يتحصل فيها الموظف على 90 درجة وهذا لا يستقيم مع مفهوم معدل الاداء .

دخل الدولة هو الانسب حسب ظن الليبيين ؟ هل انت مع هدا الراي ؟

لا انا لا اشجع هذا الراي هو يعتقد أن الراتب صمام الامان بسبب عدم وجود جهة تحتضنه ، واذا ما نظرنا للقطاع الخاص نرى افتقاره لمواصفات  وامتيازات، الموظف في القطاع الخاص عندما يتجه للمصرف بغرض الحصول على سلفة يقابل طلبه بالرفض ، بينما موظف القطاع العام يتم منحه القرض أو السلفة وهذه الامور تحتاج لتعديل في التشريعات .

وقد قمنا بتقديم مشروع يلغي هذا القانون وأن تمنح إمتيازات للقطاع الخاص والضمان الاجتماعي، و كما تعلمون نحن كوزارة لا نستطيع التعديل في القوانين ولا الحكومة تستطيع فعل ذلك، لابد من تضامن جميع السلطات  التشريعية والتنفيدية والرقابية وهي من تهيأالبيئة المناسبة لسوق العمل .

لكن الثقافة في الشارع الليبي تقول (من لا يعمل في الدولة ليس بموظف وليس له حقوق )؟

واصل قائلا : سؤال وجيه ونحن نتمنى ان نتخلصوا من هذه الثقافة والافكار عن طريق معهد الثقافة العمالية ولكن حتى لو بتغير تلك النظرة

المواطن يحتاج لوقت ، لماذا ؟

لان المواطن يريد شيء ملموس ، الخريج يأتي إلينا يطلب الدعم راغبا في  عمل مشروع لكن كيف ؟ المشروع يحتاج لتمويل ودراسة سوق وجدوى ويحتاج حاضنة اعمال تخص رواد الاعمال .

لابد من معرفة أن تطبق مشاريع الريادة في سوق العمل او في الصناعة تحتاج لحاضنة .

لكن ماهي الحاضنة ؟

الحاضنة تدير شغل المستثمر والشاب او متعهد المشروع بالكامل من بداية شراء المواد الخام وقطع الغيار إلى تشغيل المصنع إلى إحضار الفنيين والخبراء وكل مايتعلق  بالمشروع ، لكن أن تأتي بشاب وتقول له اطلق مشروع اكيد حتما سيفشل ويصاب بالإحباط ،  وجود الحاضنة ضروري لنجاح المشروع، ونحن بصدد إنشاء اكثر من 12 حاضنة اعمال في ليبيا بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية وقطعنا في ذلك خطوات .

توسيع قاعدة الإستخدام في الدولة هي من تحول الدولة لسوق عمل ،لماذا لا تقوم الوزارة بعمل ورش تدريبية من بداية التعليم الاساسي حتى التخرج ؟

توسيع قاعدة الاستخدام عندنا اتجاهها السوق الخاص ولكن الاخير مسيطر عليه من قبل الاجانب والخريج لا يعمل في مهنة امتهنها الاجنبي وهذه ثقافة ونفسية ..حاليا يوجد توجه من شباب كثيرين لامتهان بعض الحرف كالحلاقة والبناء والمقاولات، ونتمنى من الليبيين أن يشتغلوا في كل المهن .

وأضاف العابد : دعما لهذه الفكرة اطلقنا مؤخرا برنامج بالتعاون مع بلدية سوق الجمعة لتعليم صناعة الخبز لأنناوجدنا جميع المخابز في ليبيا مشغلة بعمالة أجنبية ، ولهذا من الضروري أن يتعلم الشاب صناعة الخبز ويتحصل على إدن مزاولة ويتشرب أساسيات المهنة .

لماذا لا يتم توجيه الموظفين إلى المصانع وتدفع الدولة نص اجورهم ؟

سؤال وجيه ، عندما تلزم المصانع بدفع نص اجور العاملين الامر يحتاج لميزانية والتي بدورها تحتاج لتشريع لمعرفة الى أي باب يسند بند دفع الاجور الأول أم الثاني .

اذا نحن مقيدين والأمر يطبق من الجهات ذات العلاقة  وزارة المالية وجهات أخرى والامر الثاني أن المصنع يحتاج لشباب لديهم مهارة وخبرة لان تدريبه يحتاج لتكلفة .

نعمل على اعداد خطة استراتيجية حيث اتينا بخبراء في قطاع العمل والاستخدام والتشغيل، ويجب معرفة أنه في الوقت الحالي لا يوجد لدينا موارد بشرية عندها كفاءات ومهارات ولو وجدت فهي نادرة ، لان ميول الطلاب تتجه الى تخصصات الطب والاتصالات وهندسة النفط

والشي الاخر هو المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ، نحن عملنا دراسة مع مركز التطوير ومنظمة اللجنة الدولية بخصوص سوق العمل الليبي لأنه تواجهنا صعوبة في ظل وجود الانقسام السياسي والعمل يحتاج لتدريب وتأهيل

ماذا عن فائض الملاك الوظيفي ؟

حاولنا أن ننظم كما تعرفون لكن هناك عراقيل ، فمثلا يأتي اليك مدير مستشفى لديه 30 في المائة وظائف مؤجلة و 30 في المائة وظائف إدارية وخدمية والباقي وظائف فنية ، ويحاججك بالقول : لدي موظفين يتقاضون مرتبات ولابد من ادخالهم في الملاك ، والوزارة تحاول تطبيق الملاك الوظيفي ليكون موحد وبمواصفات.

ماذا عن التعيينات والبطالة المقنعة وسوق العمل ؟

التعيينات تتم حسب الملاك وإحتياج المنطقة ونحن بصدد إصدار قرار ينص على أن اي خريج جديد لابد أن يخضع قبل التعيين  لدورة في المعهد الوطني للإدارة والفروع التابعة له .

الآن لا يوحد تعيين بل عقود مصنفة أو غير مصنفة تتجدد كل عام لماذا ؟

المصنف لآبد ان يعمل عام تحت التجربة لو اثبث  جدارته يتعين لان البعض مثلا يقول عندي خبرة ويتضح العكس، في هذه الحالة تضطر الجهة أن تفسخ معه العقد لكن التعيين لو فسخته تترب عليه امور قانونية .

هناك مليوني ليبي يعمل في التجارة هل هذا الرقم صحيح ؟

لا نستطيع تأكيد الرقم ممكن معرفة الرقم من وزارة الاقتصاد او مصلحة السجل التجاري او مصلحة الإحصاء لان الارقام تحتاج لمنظومات وربط وتعاون بين المؤسسات لنتحصل على معلومات دقيقة .

هل هناك قاعدة بيانات للقطاع الخاص ، و هل تمتمعالجة الازدواجية ؟

نعم لدينا قاعدة بيانات ، نحن اطلقنا برنامج خاص بمنظومة الإفراجات المالية وقد وفرت علينا الوقت والجهد واطلقنا منظومة للباحثين عن العمل و للعمالة الوافد ومنظومة الباحثين عن العمل وبهذا نستطيع معرفة الازدواجية من خلالها وكشفنا تجاوزات كثيرة ، لو قمتم بزيارة لمركز التوثيق والمعلومات يمكنكم معرفة المخالفات واي موظف في الدولة سيتضح من خلال الرقم الوطني

المشروع الوطني للإدماج ماذا عنه ؟

المشروع الوطني للإدماج وإعادة التأهيل هو مشروع كبير لابد من تسليط الضوء عليه ففي 2011م كان هيئة شؤون المحاربين ثم تغير للبرنامج الليبي لإدماج وإعادة التأهيل وقما بتغيير الاسم الى البرنامج الوطني للتأهيلوإعادة الإدماج لماذا ؟

لان الادماج لم يتم كما ينبغي اما لماذا سميناها بهذاالاسم ، فهناك فرق بين الإدماج وإعادة الإدماج  اسم الإدماج نحن التشكيلات المسلحة اللي موجودة في 2011م 2012و 2013م يتم دمجها في مؤسسات الدولة لكن الأمر تم بطريقة غير صحيحة حيث تأتي كتيبة كاملة بآمرها للدمج وهذا لا يترجم الفكرة فالمقصود دمج فرديلا جماعي حتى نتمكن من تذويب  التشكيلات المسلحة.

في السابق تم دمجهم في الداخلية والدفاع ولكن نحن لا نريد دمجهم بهذه الكيفية ، يهمنا ان يتم توزيعهم في كل قطاعات الدولة في الصحافة في السياحة في الثقافة وطبعا هذا المشروع الوطني اضفنا له مهام اخرى هو إعادة تأهيل الارامل واللي فقدوا اولادهم والعائلات التي كانت تحت القصف في طرابلس وقنفودة في الصابري في بنغازي في سبها في الكفرة .

ويمكن القول أنه قبل اسبوعين افتتحنا مركز متألق بدعم من الاتحاد الاوربي وفرنسا تم فيه ادماج اكثر من 200 شاب من التشكيلات المسلحة من مدينة الزنتان ومصراتةوقطعنا فيه خطوات ونتمنى من الاعلام التركيز عليه ، بدون هذا الامر الذي يسمى في العالم (ال دي ار) يعني نزع السلاح والتأهيل ، فلا سلام ولا انتخابات ولا تنمية في وجود التشكيلات الخارجة عن القانون..وللاستفادة من تجارب الشعوب في هذا المجال قام فريق من الوزارة بزيارة رواندا واطلعوا على التجربة الرواندية وهي تجربة رائدة وملهمة حيث تحولت المذابح الى تسامح ونحن لابد لنا أن ننسى جراحنا ونتصالح ونجنب بلادنا التدخل الدولي ، والزام الدول التي تدخلت في الصراع الليبي وساندوا طرف على حساب الاخر ان يدعموا هذا المشروع ماديا وفنيا .

موضة التنمية البشرية وشركات التدريب في الخارج هل يتم تحت اشرافكم ؟ أو ان المسالة اصرف  على التدريب يأتي ما في الغيب ؟

التدريب في الخارج انا ضده بالكامل لا علاقة لنا به ولا نشرف عليه ، لدينا إدارة اسمها إدارة جودة التدريب وعندنا مركز ضمان الجودة وهو من يسمح بالاعتماد المؤسسي من ناحية مكوناته ومواءمة بيئة التدريب ومخارج المباني و البنية المدنية وابواب الخروج والطواري والتهوية والاضاءة ووسائل الإيضاح .

ومن جهة أخرى إدارة التدريب تمنح الادن بالتدريب بعد اطلاعها على مصوغات الشركة ومنهجها والتأكد من توافر المواصفات المطلوبة .

على سبيل المثال اوقفنا التدريب في مجال الطب لأنناوجدنا مراكز تدريب 6 شهور وتعطي شهادة طب وحولنا الموضوع  لمجلس التخصصات الطبية بوزارة الصحة وهو الوحيد المخول بمنح المراكز التدريبية بالتدريب وتقييم الامور من جميع النواحي .

العمالة الوافدة ماذا فعلتم بشأنها ؟

ليبيا بها الكثير من العمالة لأنها توفر سوق عمل، نحن في حكومة الوحدة الوطنية بصدد اطلاق منصة وافد الرقمية ونشرنا اعلان وعممنا اي اجنبي لا يتم تسجيله في هذه المنصة هو خارج عن القانون ووجوده غير قانوني ومشكلتنا عدم السيطرة  على الحدود وكثرة الهجرة غير الشرعية والدخول بدون ختم دخول ولا بطاقات صحية والحق مباحث الجوازات قائمين بدورهم ونحن لا نشغل عامل إلا بختم دخول وإقامة وأوراق ثبوتية

ماذا عن الإفراجات ؟

الإفراجات تحتاج لتغطية مالية وعدم إعتماد ميزانية الدولة جعلنا نشتغل بطريقة واحد على 12 ، لن يتم الافراج إلا كل شهر بشهره ، العائق هو اعتماد الميزانية .

ماهي المشاكل التي تواجه وزارة العمل والخدمة المدنية ؟

المشاكل كثيرة منها عدم وجود مؤهلات كافية وخبراتتتوافق مع التحول الرقمي والميكنة مع الإدارة الحديثة

وكما تعرفون أن اغلب الموظفين من جيل المدرسة القديمة والتعامل الأن يتم وفق التحول الرقمي وهو يحتاج منا لجهد وضخ دماء جديدة للإدارة . ونقل الخبرات وإنشاء منظومات للربط الإلكتروني وهذا يحتاج لإمكانيات ونحن قطعنا شوط في هذا الاتجاه.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى