أكدت أحزاب العدالة والبناء، وتحالف القوى الوطنية، وحزب الجبهة الوطنية، وحزب الوطن، وحزب التغيير، وتيار شباب المستقبل، والتكتل الوطني الديمقراطي، الخميس، عدم أحقية أي دولة منفردة أو مجتمعة في فك التجميد عن الأموال الليبية في الخارج.
وقالت الأحزاب في بيان صادر عنها، أن الأموال الليبية المجمدة لن يتم رفع التجميد عنها إلا بعد تحقيق الإستقرار في الدولة الليبية وضمان قيام الدولة الدستورية.
وعبرت عن قلقها الشديد من محاولات ومساعي كثير من الدول الإستحواذ على الأموال الليبية المجمدة بها، مؤكدة على أحقية الشعب الليبي دون غيره في أمواله المجمدة.
ونبهت إلى خطورة هده المحاولات والتي تستهدف إستنزاف أموال وأصول وإسثتمارات الدولة الليبية وحق الليبيين فيها ، خاصة الأجيال القادمة.
وأكدت على أن هده المحاولات لاتستند إلى أسانيد قانونية ولا إلى أعراف دولية، وإنما هي محاولات لكسر القرار الأممي والإلتفاف عليه والذي أتخد بتجميد الأموال الليبية لحمايتها بإعتبارها حق وملك شرعي للشعب الليبي وللأجيال القادمة ، وفق البيان.
وطالبت السلطات الليبية المتمتعة بالإعتراف الدولي إلى ممارسة أقصى درجات المسؤولية والشفافية مع الرأي العام الليبي والحزم السياسي في هذه المسألة الوطنية الحساسة.
وناشدت الأحزاب بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بإيضاح موقفها من هدا الإنتهاك الصارخ لقرارات مجلس الأمن من قبل دولة دائمة العضوية فيه.
