أقدم عدد من أبناء الجنوب على وقف ضخ البترول من حقل «الشرارة» احتجاجًا على ما يتعرض له إقليمهم من الحرمان، وتجليات ذلك في نقص السلع لا سيما المرتبطة بالنفط كـ(الغاز)، والنفقات المترتبة عليه، وقد شرعت الجهات المسؤو«أربط الشر ما دام قعود ..
قبل ما يصير جمل»
أقدم عدد من أبناء الجنوب على وقف ضخ البترول من حقل «الشرارة» احتجاجًا على ما يتعرض له إقليمهم من الحرمان، وتجليات ذلك في نقص السلع لا سيما المرتبطة بالنفط كـ(الغاز)، والنفقات المترتبة عليه، وقد شرعت الجهات المسؤولة في إبداء ما يظهر اهتمامها، كما لم يتردَّد بعض المحترفين في مزج إدانتهم للفعل بتخويف الناس مما يمكن أن يلحق بهم في حياتهم، ناسين، أو متناسين أن لولا أن الفارق بين الاثنين هو إحساس اصحاب الفعل بعدم تمتعهم بالشراكة الحقيقية في الشأن الوطني وما يزخر به من الفرص والامتيازات وعدم الاكتراث بما دأبوا عليه من مر العتاب ودائب الشكوى، الأمر الذي اضطرهم الى ما أقدموا عليه، خاصة وهم يخشون أن يبيت غيرهم ماهو أكبر من ذلك، كيف لا، وقد بحت حناجرهم من شكوي التهميش لهذا الجزء الكبير من الوطن مساحة وثروة وموقعا، حتي أن الذين دخلوا الدول المجاورة استطاع أحفادهم أن يرتقوا سدة الحكم بواسطة الانتخاب الشعبي المباشر ومنهم من أفلح في إطلاق سراح من يهمه أمره ،وقد سرنا ذلك كثيرا معشر الذين لم نسأم التحذير من تهميش الجنوب والعبث الملحوظ بشأن مايقال عن التحاصص بين الأقاليم، فلم يكن بين المكلفين بالنفط أو الخزانة أو المصارف من أبناء تلك الربوع على الرغم من وجود الكثير من الاسماء التي تألقت في هذه المراكز مجتمعة ولم نجد لأي منها في كوادر فبراير وابرام اتفاق الصخيرات عندما نص على الرؤساء الأربعة ليستثني الجنوب من أحد الرئاسات بفضل رئيس السن ومندوب الجنوب اللذين لم يتحرجا من التحيز المخجل في الإخلال بالاتفاق مبكرا ليستمر من ثم الحرمان من المقرر عددا او اسناده لمن ليس ذا فاعلية. بقي أن نهمس مقدما لكل من يتخذ من توفر المواطنة مسوغا للاستيلاء على كل ما ليس له، بأن التضحية لا تكون إلا بعد الاعتراف، ومادامت الثروات موزعه وحملة المؤهلات العليا يوجدون في ليبيا من أقصاها إلى أقصاها والأقاليم ثلاثة، وهيئة الدستور تكونت بالتساوي فلماذا لايوجد علي اي مؤسة مثل بنك ليبيا أو مؤسسة النفط أو ديوان المحاسبة أي من هؤلاء، وقل مثل ذلك عن الخارجية وبالجملة فإن التنبيهه الي مثل هذا التقصير هو الدرء القوي للمخاطر التي ينذر بها وقف ضخ النفط، أما المكاشفة لمن يهمهم الأمر فهو الدفاع الحقيقي عن وحدة الوطن وثروته، وليس المداراة الكاذبة وقديما قال أهلنا في أمثالهم الشعبية : «أربط الشر ما دام قعود .. قبل ما يصير جمل».
لة في إبداء ما يظهر اهتمامها، كما لم يتردَّد بعض المحترفين في مزج إدانتهم للفعل بتخويف الناس مما يمكن أن يلحق بهم في حياتهم، ناسين، أو متناسين أن لولا أن الفارق بين الاثنين هو إحساس اصحاب الفعل بعدم تمتعهم بالشراكة الحقيقية في الشأن الوطني وما يزخر به من الفرص والامتيازات وعدم الاكتراث بما دأبوا عليه من مر العتاب ودائب الشكوى، الأمر الذي اضطرهم الى ما أقدموا عليه، خاصة وهم يخشون أن يبيت غيرهم ماهو أكبر من ذلك، كيف لا، وقد بحت حناجرهم من شكوي التهميش لهذا الجزء الكبير من الوطن مساحة وثروة وموقعا، حتي أن الذين دخلوا الدول المجاورة استطاع أحفادهم أن يرتقوا سدة الحكم بواسطة الانتخاب الشعبي المباشر ومنهم من أفلح في إطلاق سراح من يهمه أمره ،وقد سرنا ذلك كثيرا معشر الذين لم نسأم التحذير من تهميش الجنوب والعبث الملحوظ بشأن مايقال عن التحاصص بين الأقاليم، فلم يكن بين المكلفين بالنفط أو الخزانة أو المصارف من أبناء تلك الربوع على الرغم من وجود الكثير من الاسماء التي تألقت في هذه المراكز مجتمعة ولم نجد لأي منها في كوادر فبراير وابرام اتفاق الصخيرات عندما نص على الرؤساء الأربعة ليستثني الجنوب من أحد الرئاسات بفضل رئيس السن ومندوب الجنوب اللذين لم يتحرجا من التحيز المخجل في الإخلال بالاتفاق مبكرا ليستمر من ثم الحرمان من المقرر عددا او اسناده لمن ليس ذا فاعلية. بقي أن نهمس مقدما لكل من يتخذ من توفر المواطنة مسوغا للاستيلاء على كل ما ليس له، بأن التضحية لا تكون إلا بعد الاعتراف، ومادامت الثروات موزعه وحملة المؤهلات العليا يوجدون في ليبيا من أقصاها إلى أقصاها والأقاليم ثلاثة، وهيئة الدستور تكونت بالتساوي فلماذا لايوجد علي اي مؤسة مثل بنك ليبيا أو مؤسسة النفط أو ديوان المحاسبة أي من هؤلاء، وقل مثل ذلك عن الخارجية وبالجملة فإن التنبيهه الي مثل هذا التقصير هو الدرء القوي للمخاطر التي ينذر بها وقف ضخ النفط، أما المكاشفة لمن يهمهم الأمر فهو الدفاع الحقيقي عن وحدة الوطن وثروته، وليس المداراة الكاذبة وقديما قال أهلنا في أمثالهم الشعبية : «أربط الشر ما دام قعود .. قبل ما يصير جمل».
