تستعدُ أغلب البيوت الليبية هذه الأيام، لإعداد أبنائها لامتحانات نهاية النصف الأول من العام الدراسي..
وتزيد هذه الاستعدادات همًّا على همّ أولياء الأمور، من حيث تخصيص الميزانيات للدروس الخصوصية، التي لم تكُنْ معروفةً لدى المجتمع الليبي، حتى جاءتنا من دول الجوار، كما جاءتنا ثقافات، وأمور أخرى لا تتماشى مع مجتمعنا..
وبالنظر إلى مناشط وقرارات وأقوال القائمين على التعليم في بلادنا، فإن الأمر يجعلنا في مصاف الدول المتقدمة من حيث الاهتمام بالعملية التعليمية بجوانبها كافة..
فهل ذلك يعني أن التعليم في بلادنا بخير..؟!
لا .. ليس بخير.. فالتعليم في بلادنا صار من سيءٍ إلى أسوأ، والدليل على ذلك التحصيل العلمي للطلاب والتلاميذ، وكذلك ما تنشره وزارة التعليم من ضبط لحالات غشٍ أثناء الامتحانات النهائية، خاصة الشهادات، والتي من خلال تلك الضبطيات، يُشارك فيها أركان العملية التعليمية، بدءًا من الطالب، إلى ولي الأمر، والمعلم، ورؤساء لجان المراقبة، وليس انتهاءً بمراقبي التعليم في البلديات..
وجولة بسيطة لأي مواطن على المدارس التي بمنطقته، يلاحظ أن التعليم ليس بخير، وأن العملية التعليمية لا تسير حسب النظم، واللوائح المرسومة لها، ولا تؤتي النتائج المرجوّة منها.. فالتكدس في الفصول الدراسية، وتناقص نسبة استيعاب الطلاب، والتورط في أعداد المدرسين والعاملين ببعض المدارس، وما يقابله من شح ونقص في بعض التخصصات العلمية في مدارس أخرى، كل ذلك أدى إلى تدني المستوى التعليمي لتلاميذنا وطلابنا..
إن اعطاء الدروس الخصوصية من قبل المعلمين الذين يعملون بوزارة التربية والتعليم جريمة يجب المحاسبة عليها..
فالأولى بالمعلمين أن يهتموا بجداولهم المكلفين بها داخل المدارس، وأن يحرصوا على إفهام طلابهم، وزيادة نسبة استيعابهم، لا أن يعطوهم دروسًا خصوصية بمقابل مادي..
فهل يُعقل أن يستطيع معلمٌ أن يجعل طالباً مستوعباً، وفاهماً لدرسٍ ما، في درس خصوصي، ولم يستطع ذلك في المدرسة العامة طيلة فصل دراسي..؟!!
ومن هنا، يجب تفعيل التقييم السنوي للمعلمين، ومحاربة الدروس الخصوصية، وتهيئة البيئة التعليمية الملائمة، حتى لا يكون أبناؤنا حين تخرجهم مجرد شهادات ورقية وتقديرات زائفة..
