اعتبر كابتن سليمان أبوحجر مدير الادارة السيادية لميناء الحديد و الصلب إغاء الإدارة السيادية في ميناء المنطقة الحرة مصراتة من الاخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة ، و قال أبو حجر « اختزال الادارة السيادية في وحدة أو مكتب التفتيش البحري من الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها المنطقة الحرة مصراتة، دون النظر و الرجوع للهيكل التنظيمي للمصلحة، الذي اعدته الدولة و لا ينبغي أن يتم تغييره بجرة قلم وخارج إطار القانون..»
و أضاف « هذه سابقة لم تحدث الا في المنطقة الحرة مصراتة في حين مازالت الإدارة السيادية موجودة و تعمل بشكل صحيح في ميناء طرابلس و الخمس و بنغازي و طبرق، والجميع ملتزمون بعملهم و اختصاصهم لانهم يدركون جيدا ان هذه الادارة هي واجهة سيادية للدولة، و ممثلة شرعية لها و من واجبها جباية الرسوم و العوائد من السفن الأجنبية لصالح الدولة و توريدها لحساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي في نفس اليوم وقبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي ، وهي ايرادات لكل الليبيين و من حق كل الليبيين. » و أوضح أبوحجر «..كل من يعمل في الميناء البحري يحتاج ترخيص عمل بحري، تمنحه السلطة البحرية في الميناء و المتمثلة في الادارة السيادية و التي لا تمنح ذلك الّا باشتراطات معينة و محددة ، فالتفتيش البحري حسب الهيكل التنظيمي وحدة مهمة تتبع لقسم الشؤون البحرية في الادارة السيادية و دورها ينحصر في التحقيق في الحوادث ومتابعة الاعمال حسب اللائحة التنفيذية لمصلحة الموانيء و النقل البحري وليس من صلاحياتها إصدار التراخيص لانها غير مخولة باتمام هذه الاجراءات..
