البدايةُ كانتْ مع اختصاصي الحجامة جوهر توفيق صاحب مركز حجامة يزوره العديد من المرضي يوميًا، عن الأسعار والدولار، وأمور أخرى سألناه فأجابنا :
للأسف ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، هناك من يزيد الضغط على المواطن )الغلبان( صاحب الدخل المحدود، منذ أيام لاحظنا هبوطًا في سعر الدولار، إلا أن باقي المواد الأساسية ظلتْ على ما هي عليه، وهذا الأمر اعتبره جشعًا من التجار «الكبار» المتحكمين في السوق، ما ارجوه في مثل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة من الدولة الضغط على هؤلاء التجار، واجبارهم على التقيد بالأسعار التي وضعتها بحيث تكون الظروف مواتية للعيش للمواطنين ذوي الدخل المحدود .
حسنَّنا مِنْ خلال عملكَ كطبيب حجامة، هل الأسعار عندكم بالمركز ثابته أم تتأثر بسعر المواد في السوق؟
بالنسبة لمجال عملي أسعارنا كما هي لا زيادة وجل الحالات التي نستقبلها يوميًا، تكون حالات علاجية، والخوف من الله عز وجل، أولاً وثانيًا مراعاة للمواطنين ميسوري الحال، فلهذا وحتي بعد زيادة الأسعار، أسعار جلسات الحجامة باقية كما هي ولو زادتْ الأسعارُ في النزول سأكون أول النَّاس في تنزيلها.
مَنْ وجهة نظركَ َمْن المتحكم في تحديد الأسعارِ في السوق التاجر، أم الدولة؟
هنا أجزمُ أنّ التجارَ هم المتحكمون فيها بدليل أنّ الدولة خفضتْ سعر الدولار والحمدلله هذا الخبر أسهم في رسم الفرحة على وجوه النَّاس في الوقت الحالي، وتخفيض سعر الاستيراد إلا أنَّ ما لاحظناه أنَّ الأسعارَ هي نفسها، والدولار بـ)6( دنانير، في حين على الدولة أن تزيد من مستوى الرقابة على الأسعار، وتحدَّدها خاصة السلع الأساسية، ومعاقبة كل من يُخالف القوانين في هذه الحالة فقط سيلتزم الكل مخافة أن تطاله العقوبات، ختامًا نسأل الله تعالى أنَّ يحفظ الوطنَ، ويعم عليه بالخيراتِ.
أما الدكتور محمد الزاوي صاحب محل جملة بسوق الأدوية ..
التحَّكمُ في الأسعار يعتمد اعتمادًا كليًا على الدولة بنسبة 70 %، والـ 30 الباقية للتجار، والأفضل أنّ تتحكم الدولة في الأسعار، ولكن وفق معايير تحدَّدها وينفذها التاجرُ من ناحية التسعيرة.
أما عن ثبات سعر الدولار فهذه مسألة مهمة جدًا لما يلعبه من دور رئيس، وعدم استقرار أي الدولار سيضع التاجرَ في حيرة من حيث تسعيرة السلعة واستقرارها، وجشع التجار أو المستفيد من الغلاء، فالنفس أمارة بالسوء وليس كل تاجر يخاف الله في البيع، أما الأمر الآخر المهم في الموضوع هو الاستقرار السياسي فكل تاجر يعوَّل في مزاولة نشاطه التجاري، وأغلبهم بما فيهم نحن أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة مع وبقوة استقرار البلاد وعُملتها، عدم الاستقرار هذا يمكن تجار الأزمات في أنَّ يطفو على السطح
ماذا يعني لكم كتجار صغار عدم استقرار سعر الدولار في السوق؟
تذبذبُ العُملة بين «نزول وصعود» لا يعني عند البعض أي شيء سوى أنهم مقربون من الدولة، وأصحاب القرار السياسي، أما التجارُ الآخرون، وحسب قوله: هم عبارة عن مواطنين همهم الأول والأخير مصلحة الوطن، وما يعود عليهم من أرباح ولو كانت قليلة.
وعملية نزول الأسعار، وتسعير السلعة يحتاج إلى وقت قليل من ثبات للعُملة لدى المصرف المركزي، وللعلم أغلب تحويلاتنا من السوق السوداء، وليستْ من المصرف، وللعلم أغلب التجار ومنهم أنا العبد لله لم أخذ أي تسهيلات من المصرف، والمستفيدون منها هم من الحاشية المقربة من الدولة وللعلم ومنذ بداية السنة وبقرار من مصرف ليببا المركزي عدم جلبها للسوق الليبي وبقاء هذه الأصناف عندهم، وسحب وكالتها من الشركات.
كما ذكرتُ في بداية حديثي معكم التسعيرة والغلاء 70 % من الدولة، والباقي من التجار.
أيهم الأحمر موظف يعمل في محل جملة مواد غذائية قال : سأوجز إجابتي في نقاط :
أولاً : المتحكّم في الأسعار بصفة عامة والمعترف بها هي الدولة.
ثانيًا : عندما يتحكم التجار في الأسعار سيكون هناك خلل ٌواضحٌ في اقتصاد الدولة بسبب الربح المتفاوت للتاجر.
ثالثًا : عندما يتحكم التاجرُ في الأسعار؛ ففي هذه الحالة لا يوجد قوى قاهرة من الدولة، أو بصورة أوضح ضعف الحكومة والأفضل أن تكون الدولة هي المتحكمة وذلك لمراعاتها للمواطن وتوحيد الأسعار في كافة حدود الدولة، واصلا متوقع في الفترة القادمة أن تنزل باقي الأسعار وهناك سلعٌ بدأتْ فعليًا في النزول مثل بعض من «الشكاليط»، وأنواع من الاجبان، والزبدة.
محمد التريكي موظف بمحل جملة مواد غذائية :
التاجر الذي يشتري البضاعة من حسابه الخاص سيكون سعرها مرتفعًا نظرًا لارتفاع سعر الدولار، أما التاجر المتحصل على ضمانات من الدولة واعتمادات سيشتريها بسعر أقل فـ)المتحكم الأول في هذه الحالة هو الدولار(، ثم الشيء الآخر الذي أراه هو ضرورة توفير ضمانات من الدولة لجميع التجار في حالة ما إذا كان سعر البضاعة المشترات أقل.
اعطيكِ مثالاً على ذلك عندما يشتري التاجرُ بضاعةً على هذا الأساس، وبعد فترة من الزمن زاد سعر الدولار فاصبح سعره 7 دينارات ففي هذه الحالة ما يفعله التاجر هو زيادة سعر البضاعة التي اشتراها بـ)100.000( دينار علي أساس أنّ سعر الصرف كان بـ)6( دينارات وزاد إلى )7( دينارات، إذا البضاعة التي اشتراها بـ)100.000( أصبح سعرها بـ)150000(؛ فاجباري على التاجر زيادة سعر البضاعة لأنه عندما اشتراها من الخارج كان سعر الصرف )7(، وبالتالي سيخسر في هذه الحالة 150000، والعكس في حالة نقص الدولار وكان بـ)6( سيشتري بضاعة بقيمة 100000، وإن خفض سعر الصرف إلى )5( لا يمكن للتاجر خفض بضاعته لأنه سيخسر مبلغ 50000، وبصورة عامة لا أحد يرضى لنفسه الخسارة.
إذا ملخص الحديث أنّ معظم الدول المتقدمة، والنامية يكون فيها تسهيلات للتجار، من جميع النواحي والمتحكم في سعر البضاعة هي الدولة، لكن في الدول التي تعاني من ضعف الحكومات أو غيابها سيكون المتحكم الأول في البضاعة هو التاجر.
عماد رحيل / مواطن
أسعار السلع غير ثابت سببه من الدولة، فالدولة مقصرة من ناحية وضع الضوابط والعقوبات والتهاون، والسبب الثاني من الشخصيات التي تملك تأثيرًا سياسيًا، وأمنيًا في الدولة، وهي من تدعم التجار بنسبة 80 % منهم أجانب متحكمون في الجملة، ويتحكمون في قوت المواطن الغلبان إلى نشاطات أخرى، كغسل الأموال، لأنها أموال غير شرعية،ووهذا الشي لن ينتهي في بلادنا إلا حين تتكاتف جهود كل المواطنين تحت مظلة القانون دون استثناء، وكذلك الحال ينطبق على سوق الأعلاف والمزارع وكل ما له صلة بقوت المواطن لأن هناك أشخاص يملكون نفوذًا بالدولة ومتحكمون في المشهد السياسي والعسكري، والاقتصادي هم عرابي التجار، وكافليهم باختصار شديد لن تقوم لنا قائمة إلا بتفعيل القانون على الكل وفرض ضوابط صارمة، وتفعيل جهاز لجنة التطهير، ومن أين لكَ هذا؟، وأن يطبق القانون على موظفي المصارف، والشركات فلو كان القانون في بلادنا يتبع منهجًا أو أسلوب التسلسل الهرمي في الفساد ستنتهي الفوضى من حياة الشعب، لأن الموظف الصغير في الدولة أو التاجر الصغير لن يفسد إلا إذا كان تبع شخصًا آخر، أو اقتبس التجربة من شخص أكبر منه مرتبة، وطمن نفسه أن لا لوم عليه في الفساد.
الوضع يحتاج لمعرفة أو إجراءات عاجلة وصارمة على الكل دون رحمة.
