يعود ملف الهجرة غير الشرعية من جديد ليتصدر المشهد السياسي والاجتماعي الليبي خلال هذا الشهر بعد جملة من المستجدات التي طرأت الفترة الأخيرة خاصة وأن هناك من مدة موجة غضب واستهجان شعبي واسع من الوجود المزعج للوافدين والمهاجرين من جنسيات مختلفة داخل البلاد وصلت الى درجة تمس حياتنا مباشرة بعد أن وضعت هذه الفئة يدها على مصادر رزق الشعب وتعدت على المواطن بكل جرأة… ولكن ان يصل الخطر إلى أي محاولة لتوطين هؤلاء المهاجرين فتلك مصيبة اخرى لن يقبل بها أحد
وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يوجد في ليبيا نحو 2.5 مليون أجنبي، 80 بالمئة منهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وسبق أن أظهرت بيانات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة في ديسمبر الماضي أن أعداد المهاجرين المسجلين لديها في ليبيا بلغت 787 ألفًا و326 مهاجرًا، ينحدرون من خمس جنسيات رئيسية، ويتركز 54% منهم في مدن المنطقة الغربية. وأكدت بيانات «مصفوفة تتبع النزوح» التي تغطي الفترة بين أغسطس وأكتوبر الماضيين أن 787 ألفًا و326 مهاجرًا مسجلين في ليبيا، يمثل الرجال البالغون بينهم 78%، و11% من النساء، والأطفال نسبة 11%، بينهم 4% من الأطفال غير مصحوبين بذويهم.
وبحسب البيانات، يتركز 54% من المهاجرين المسجلين لدى المنظمة الدولية في مدن المنطقة الغربية من ليبيا، و12% يتركزون في المنطقة الجنوبية، في حين يتركز 34% من المهاجرين في المنطقة الشرقية.وينحدر غالبية المهاجرين المتواجدين في ليبيا من خمس جنسيات رئيسية، هي السودان بنسبة 26% من إجمالي المهاجرين، تليها النيجر بنسبة 24% من إجمالي المهاجرين، ثم مصر بنسبة 21% من إجمالي المهاجرين، ثم تشاد ونيجيريا بنسبة 10% و4% على التوالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رفع ناشطون ليبيون على حساباتهم شعار “لا للتوطين.. لا للاحتلال”، وسط دعوات لتنظيم مظاهرات في كافة المدن الليبية للتنديد بهذا المخطّط.
وكتبت الناشطة نجاة مسعود”الوطن يغتصب، الوطن يباع، الوطن يحتل، إلى متى السكوت إلى متى السلبية وفي السياق ذاته، علّق الناشط زهير التاجوري: “ليبيا ليست وطنا بديلا، ولن تكون ساحة لتصفية ملفات الهجرة غير الشرعية، نرفض أي مخططات تهدف إلى فرض توطين المهاجرين على أرضنا، فليبيا تعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وأمنية تحتاج إلى حلول، لا إلى أعباء إضافية”.
وأشار التاجوري إلى أن الحل الحقيقي لأزمة الهجرة هو “تحقيق التنمية والاستقرار في دول المصدر، وليس بفرض واقع جديد يهدد أمننا القومي وهويتنا الوطنية”، داعياً إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا، ودعم جهودها في تأمين حدودها بدلاً من محاولة تحويلها إلى محطةدائمة للمهاجرين.
فنحن لا نرفض العمالة الاجنبية القانونية ‘حسب حاجة الوطن و المواطن ممن لديه «جواز سفر» و تأشيرة دخول من السفارة الليبية في بلاده و التي تعمل بعقد عمل مع كفيل ليبي «رب’العمل’» و تتقاضى مرتبا مسجلا في الضرائب و ملفا ضريبيا و إقامة و كل عامل مسجل في أقرب مركز شرطة لمكان إقامته، ومدة الإقامة لا تتعدى الاربع سنوات و بعدها خروج نهائي و نعطي الفرصة لشخص اخر من بلاده للعمل مكانه و كلهم تحت هذا القانون لا نفرق بين الجنسيات العربية او الافريقية .
ولكن من الضرورى كذلك تنظيم فى حركة الدخول والخروج والسيطرة على منافد الدولة وخاصة المناطق الصحراوية باعتبارها مناطق مترامية الاطراف، وابعاد المنظمات الدولية عنا لأنهم يخدمون اجندات الدول التي لديها مصلحة، ولا اعتقد أننا بحاجة لمن يعطينا افكار حول كيف ندير هذا الملف الى جانب الزام مفوضية الامم المتحدة و الاتحاد الاوروبي بالمساهمة في مصاريف الترحيل المهاحرين و الدفع باليورو و الدولار مقابل خدمة حماية حدود أوروبا الجنوبية.
المفارقة وحسب ماهو متدوال ان 15 الف سيارة يملكها الاجانب في ليبيا ويستهلكو مايقارب عن مليون لتر من البنزين المدعوم من الدولة وكهرباء وماء مجانا . وهو ما يجب فرض ضريبة الاقامة في ليبيا بالدولار على كل اجنبي
فعلا الأمر يحتاج لتحرك عاجل ووضع خطط قابلة للتطبيق واولها ملاحقة كل الضالعين في عملية الهجرة من الليبيين والذين يتكسبون منها على حساب المصلحة الوطنية وسيادة ليبيا ووضع نظام الاكتروني ومراقبة فاعلة على الحدود مع الدول المجاورة مصدر الهجرة وتكوين قيادة فاعلة لحرس الحدود مع تناغمها مع ضرورات الأمن الحدودي في غرفة عمليات فاعلة تراقب وتضبط المخالفات على مدار الساعة مع ترتيب اتفاقيات امنية ولوجستية مع الاجهزة الامنية في البلديات الحدودية
ففي السابق كانت ليبيا بلاد عبور اما الآن مع تكثيف المراقبة البحرية من قبل عملية ٱيرني والاتحاد ألاروبي داخل المياة الاقليمية اصبحت الهجرة لأوربا شبه مستحيل بنسبة للافارقة طبيعي يستوطنوا في ليبيا ويستقرو فيها، فيجب مكافحة هذا الموضوع الخطير واي مواطن ليبي محتاج عمالة افريقية او اجنبي يتبع الاجراءات القانونية ويتكفل بهم والكثير يرى ان هذا اخطر من الاحتلال العسكري هذا اسمه تغيير ديموغرافي تغيير الجنس الليبي وتفكيك المجتمع الليبي ونسيجه ودينه وثقافته وتاريخه هذا حقد غربي على الشعب الليبي ومخطط أجنبي خطير وزد عل ذلك الأمراض المعدية الامر الذى يهدد المجتمع الليبي بالاختفاء بين هولاء الأجانب ونهب خيراته بعد سنوات قليلة تسمع أن الشعب الليبي 50مليونا والليبي الاصلي يختفي بين هولاء المستوطنين وعندها تنتهي ليبيا وشعبها ويدخلون حتى الانتخابات الجنس الاصلي الليبي يهمش وينتهي مثل ماحصل في امريكا الامريكان الأصليين الهنود الحمر انتهوا في امريكا وهم الأصل وبعدها اتوا بالمستوطنين من جميع أنحاء العالم واختفى السكان الأصليين الهنود الحمر واصبحو اندثار حتى أصبحوا قله قليله وانتهوا هذا اسمه الاحتلال الناعم الخطير .
