استعرض فريق العمل بوزير العدل، والذي يعنى بالتواصل مع الجانب التونسي، عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بين الدولتين.
ومن المواضيع التي تمت مناقشتها، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العدل، إشكالية تشابه الأسماء التي تواجه المواطنين الليبين عند دخولهم للأراضي التونسية والتواصل مع القنصلية التونسية بالخصوص.
وكذلك تزويد فريق العمل بقائمة تتضمن أسماء الموقوفين والمحكومين من الجنسية التونسية على مستوى التراب الليبي بالكامل، وتقديم بطاقات المعلومات لكل نزيل عن طريق جهاز الشرطة القضائية .
وناقش الاجتماع ما تم اتخاذه بشأن توفير قوائم ومعلومات تامة عن المحكومين الليبيين عن طريق إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.
وتطرق كذلك إلى أخر المستجدات بشأن تسليم الجثامين التي تعود للأشخاص الذين يحملون الجنسية التونسية.
