أعداد / منى الساحلى
ككل عام تتجدد مشكلة صرف الرواتب للعاملين بالقطاع العام بالدولة هذه الأشكالية التي جعلت المواطن البسيط رهين القلق والانزعاج والضعف أمام متطلبات الحياة الصعبة خاصة أمام غول الأسعار الذى ينهش السوق والقوت الليبي هذه المشكلة التي تواجهنا بداية كل عام وكأنها باتت قدار علينا فتحول الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام الى حلقة مخيفة ومرعبة يدور في فلكها المواطن الغلبان حتى يكاد يلفظ بداخلها أنفاسه والسؤال هنا لماذا نكاد نكون الدولة الوحيدة التي يجبر فيها المواطن على تحمل تبعات تأخر الدولة وتكاسلها على التحمل الجدى لمسؤولياتها اتجاه مواطنيها فالمعاش كمصطلح لغوى هو ما يعيش به المرء من الطعام والشراب والقدرة على الإيفاء بمتطلبات معيشته فكيف له أن لا يتحصل على هذا الحق الطبيعي في وقته للاستمرار بكل اريحيه في هذه الحياة فالراتب التزام حتمي أي إنها واجبة الدفع بغض النظر عن أي شيء آخر، من الواجب صرفها في وقتها . خاصة وأنّ أكثر 30% من سكان ليبيا يعتمدون على رواتب الحكومة كما يرى خبراء الاقتصاد ، وتأخرها سوف يؤثر في شريحة كبيرة من أفراد المجتمع ويفاقم معيشتهم.
ومع فوران الشارع الليبي لعدم صرف مرتب شهريناير حاول العديد من الزملاء التواصل مع الجهات ذات الصلة ولكن دون جدوى في محاولة منهم للإجابة على العديد من الأسئلة الملحة التي يطرحها الشارع الليبي بكل غضب واستياء عن تأخر الصرف لنحو 2.3 مليون موظف حكومي في ليبيا، وذلك وفق الجدول الموحد للمرتبات الذي بدأ تطبيقه بشكل فعلي لمختلف القطاعات منذ مطلع العام الحالي .فالواقع المعيشي بات أكثر من صعب ومؤسف في ذات الوقت خاصة واننا على اعتاب الشهر الفضيل الذى يتطلب بحكم النمط والعرف الليبي وكأي دولة عربية مسلمة نوعا من الطقوس الخاصة التى تتطلب المضاعفة في المصروفات، فالعديد حاول هذه المرة أسقاط المبررات لتأخر الرواتب الى زيادة الرواتب ذاتها والبعض الأخر رأى بأنه تأخر في الإجراءات الروتينية في كل بداية سنة مالية وأن الحكومة لازالت تنفق في مصروفاتها على (12/1)وذلك بسبب عدم اعتماد ميزانية لها من قبل البرلمان والأخر يرى بأن المسألة تتعلق ببعض الإجراءات في الصرف بسبب عدم اعتماد الموازنة الجديدة حتى الآن». ومنهم من قال بأنه لا يوجد مبرر أصلا
حيث أثارت أزمة الرواتب المتأخرّة والخلافات بشأنها، غضباً واسعاً حيث ارتفعت الأصوات المنددة لما تقوم به الأجسام التنفيذية والسياسية وتعمدها (ولو كان خارج أراداتها كما يرون) لتأخر مرتبات الموظفين بالدولة”، خاصة في ظل “الظروف الصعبة” التي تمر بها البلاد كما أشرنا.
وحسب ما هو متاح من تصريحات عبر المنصات والصفحات الرسمية ذكرت مصادر من وزارة المالية، ، أنّ صرف رواتب شهرين للعاملين في القطاع العام كما قررت حكومة الوحدة الوطنية تناهز 9.58 مليارات دينار، ما يعادل 1.99 مليار دولار، وأكدت أنّ رواتب ينايروفبراير ستكون في الحسابات المصرفية مطلع الأسبوع المقبل يأتي ذلك مع تأخر صرف المرتبات لنحو 2.3 مليون موظف حكومي في ليبيا، وفق الجدول الموحد للمرتبات الذي بدأ تطبيقه فعلياً لمختلف القطاعات منذ مطلع العام الحالي، أو ما يشكّل 31% من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019. وتعمل حكومة الوحدة دون ميزانية لعدم إقرارها من مجلس النواب منذ توليها السلطة، في 2021. . «العربي الجديد»
ودعا ديوان المحاسبة إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحد من التعيينات العشوائية والتنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتأهيل على إعداد تصور لهيكلة الدولة والشكل العام للملاكات الوظيفة، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تقديم الضمانات والإعفاءات المدروسة التي تساعد على انسياب العمالة المحلية
وفى هذا الصدد صرح خبير قانوني نفطي ، ومهتم بالشأن العام “عثمان الحضيري” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً:.: أسباب التأخر في صرف الرواتب لا تقتصر فقط على الخلاف حول الزيادة في الحد الأدنى للمرتبات ، بل سوء الإدارة الحكومية في أغلب مستوياتها وضعف القدرات الإدارية والمالية لوزارة المالية والتخطيط، ناهيك عن تخبط المعلومات الأتية من ( السجل المدني والأرقام الوطنيه، ومن جانب آخر موقف المصرف المركزي المتعنت في هذا الشأن ،وإن ما تشهده وزارة المالية من تأخر في إحالة كشوفات المرتبات وأذونات الصرف، إضافة إلى إقحام بند المرتبات في المماحكات والتجاذبات السياسية يجعل من المستحيل حصول الموظف المغلوب على أمره على مرتبه في وقته لمواجهة ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
والسؤال الصعب الذى يبدو من الاصعب أيجاد أجابه له هو الى متا سنبقى رهينة لبطى ومماطلة الجهات المعنية .
