ليس هناك علامة على هشاشة مجتمع مثل الإشاعة التي تأتي في أغلبها بشكل مدروس، ومخطط له لأغراض تخدم مصلحة المشاع عنه أو ضده والوسيط الناقل هو من يتجرع آثارها السلبية، وارتداداتها مع أنه هو المسوق الأول لها وناشرها.
لن نضع اللوم على المنظومة والوعي فكلنا يعلم إلى أي حال نحن عليه ولكن لا بد لنا من الوقوف على أسباب انتشارها والهدف منها.
قما يُشاع هذه الأيام عن فئة «الخمسين» بطبعتها وما تناقلته الأخبار ومواقع التواصل والناشطين والأفراد انتشر مثل النَّار في الهشيم ولو رجعنا الى ما ترمي له لوجدنا هناك مستفيدًآ لم يحرك ساكنًا ولم يفنذ خبرًا أو يثبته.
فمصرف ليبيا المركزي على سبيل المثال لا يوجد شيء يمنعه من تأكيد الخبر أو نفيه بتوضيح تفصيلي ينشر عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية فقط اكتفى بخبر منقول ومستحٍ عن إصدار قرار بسحب هذه الفئة وترك المواطن يتخبط، والدولار وتجاره ومن لديهم مصلحة في ارتفاعه يستغلون هذا لصالحهم على حساب المواطن الذي كان لزامًا عليه أنَّ يعي أن عملية سحب عُملة أو تغييرها لا يأتي بين يوم وليلة دون سابق توضيح وإعلان
استفاد صانع الاشاعة وسكت واستفاد من لديه مصلحة وزاد واستغل المرابون ومَنْ لهم يد في صناعة مثل هذه الأخبار وانجزوا .
وتشتتَ المواطن ومَنْ يملك فئة الخمسين، وفجر التاجر ومحال الصرافة بينما المصارف فتحت أبوابها ودخلت إليها الخمسينات صحاح، ومزورات ولم يكلف الأمر مصرف ليبيا إصدار أي توضيح.
دائمًا ما يُسهم المواطن بقلة وعيه أو نتيجة لظروفه واستغلالها لصناعة مَنْ يستفيد من ضرَّره، ويستغله لهدف ربحي كما حدث أو لهدف سياسي كما يحدث دائمًا أو لإحداث ربكة دفع ويدفع المواطن ثمنها وكل ما يحدث في غياب الرقيب ولحسيب والمصداقية والشفافية وكان الجميع في حالة تواطأ مع نهب المواطن، واستغلال هذا البلد وزيادة أضعافه وتدمير اقتصاده وخسارة هذا الدينار الليبي لأي قيمة ممكن أن تصنع فارقًا في نموه وازدهاره.
