..
يكفي أن تراجع استخدمات النقد الأجنبي خلال الفترة من يناير 2022 الى مايو 2025، لتجد كارثة هدر #نحو 72 مليار دولار خلال3 سنوات و5 اشهر «منهم نجو 12 مليار دولار خلال الاشهر الاولى من 2025»، في شكل اعتمادات وبطاقات التجار وتجويلات واغراض شخصية، #حتى تتيقن أن الاستمرار فيه سيؤدي بدون أدنى ريب لهدم اقوى اقتتصاديات العالم.
فالعملات الاجنبية بليبيا، لاتنفق لغرض الانتاج او التصدير أو الاستثمار، بل تنفق لدعم السوق لسوداء والواردات الاستهلاكية البدخي والمظهري والبطري وبنسبة ليست بالقليلة على السلع الكمالية.
- ولكن لماذا العقول المتخلفة بالمركزي تفعل ذلك؟
الاجابة ببساطة.. انها التبعية المطلقة التتي خلفتها الحقب الاستعمارية والتي رسخت هياكل اقتصادية مشوهة وظيفتها الرئيس تصدير المواد الخام واستيراد السلع الاستهلاكية وتوفير سوق للاسثمارات الاجنبية عبر الخصخصة لأملاك البلد والاعفاءات الضريبية ومصادر الطاقة الرحيصة وتجهيز البنية التجتية لهم، لتجهز على فوائض الاقتصادات التي خلفت واذرعها في ذلك للمنظمات الدولية كصندق النقد الدولي، التي تقدسه العقول الجوفاء بالبنك المركزي وبكافة دوائر صناعة القرار الاقصادي الليبي.
فلن تجد نصيحة او سياسة لتلك المنظمات الدولية تسعى لدعم عملة البلد، بل تجدها داعمة لكل ما يسعى لدمار عملة البلد محل الاستهداف.
الخلاصة: أن استمرار تلك العقول العابثة باقتصاد البلد في إدارة المصرف المركزي، فإن الاقتصاد مقبل على الانهيار وسيطرة المنظمات ودول العالم الصناعي عاجل ام اجل، فالاصلاح الحقيقي يبدأ من طرد مع على قمة هرم رئاسته ومجلس ادارة المصرف المركزي المعاقة.
بقلم/ يوسف يخلف
