المحاولـــــــــــة والاخفاق
واجه الليبيون تحديات كثيرة بعد ثورة 17فبراير حيث مرت البلاد بمراحل غير مسبوقة في ادارة السلطة وتولى المجلس الوطني الانتقالي تحريك الدفة للانطلاق كاول خطوات الدولة الجديدة خاض الشعب الليبيين لاول مرة تجربة الانتخابات والتي كانت وفق السلطة السابقة امر لم يألفه الليبييون ولم يخوضوا غماره والوقوف على صناديق الاقتراع وتشكيل احزاب وانتخابات تحدث لاول مرة في التاريخ الليبي
انتخابات 2012
اشرف المجلس الوطني الانتقالي على انتخابات ديمقراطية للمؤتمر الوطني العامفي 7يوليو 2012 المكون من 200 عضو ليحل محل المجلس كان من المقرر أن يختار المجلس رئيسًا للوزراء وينظم انتخابات برلمانية في عام 2013و كان من المقرر أيضًا تحديد عملية كتابة الدستور]قوضت الاضطرابات التي قادتها الميليشيات المسلحة والأقليات العرقية والجماعات المتطرفة والحكومة على مدى السنوات التي أعقبت الإطاحة بالنظام السابق الى جانب التباطؤ واللامبالاة والتخبط الداخلي تجاه الإصلاحات الديمقراطية أدت إلى تأخر العملية، كانت الهيئات الخارجية مثل الاتحاد الأوروبي لا تزال تضغط من أجل إقامة حوار وطني لبناء توافق في الآراء بشأن صياغة دستور جديد يتم إجراؤه قبل نهاية عام 2014 وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 25 يونيو 2014 في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد وقمع الاضطرابات
الانتخابات التشريعية
لم تنتهي هذه التجربة فقد أجريت في 25 يونيو 2014 لانتخاب مجلس النواب الليبي.[1] حيث خاض جميع المترشحين لعضوية المجلس كمستقلين، شهدت الانتخابات فوز مترشحي التيار الوطني والليبرالي بأغلبية المقاعد، بينما تحصلت المجموعات الإسلامية على حوالي 30 مقعد فقط. وكانت نسبة الإقبال على الانتخابات ضعيفة جدًا حيث شارك 18% فقط من الناخبين المسجلين وكان النظام الانتخابي متبع باسلوب الفوز للاكثر اصواتا على 200مقعدا وخلافا لتلك التوقعات قرر الليبيون كما هو غير متوقع تصدر تحالف القوى الوطنية –ذو الخلفية الليبرالية– المشهد الانتخابي، وحل حزب العدالة والبناء المقرب من الإخوان المسلمين تاليا في هذه الانتخابات، وهو ما قلب الموازين رأسا على عقب، وفتح الباب واسعا أمام تحليلات وتفسيرات متعددة لما جرى.
ورغم أن تلك النتائج تتعلق بالقوائم الانتخابية (80 مقعدا فقط) ولا تخص الترشيحات الفردية التي تستحوذ على الجزء الأكبر من مقاعد المؤتمر الوطني العام (120 مقعدا)، فإن ذلك لا يقلل من المعنى والدلالة السياسية لما حدث، حتى لو تمكن الإسلاميون من تحقيق نصر معتبر على المستوى الفردي، بالنظر إلى نقاط القوة التي يتمتع بها التحالف مقابل نقاط ضعف عديدة حدت من أداء الإسلاميين.
أرقام
يبلغ عدد الناخبين المسجلين: 2 مليون و865 ألفًا و937 ناخبًا وناخبة يقترعون لاختيار 200 مرشح في المؤتمر الوطني العام، بحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.
ويخوض 2639 مرشحًا الانتخابات في القوائم الفردية ويتنافسون على 120 مقعدًا، في حين يتنافس على باقي المقاعد وهي 80 مقعدًا أكثر من 500 مرشح من 374 كيانًا سياسيًا من خلال القوائم الحزبية.
مجلس النواب
مجلس النواب هو الهيئة التشريعية في ليبيا، ويتألف من 200 عضو يتم انتخابهم عبر الانتخابات العامة لمدة 4 سنوات. يتولى المجلس صلاحيات تشريعية ورقابية، بما في ذلك إقرار القوانين والميزانية العامة والموافقة على التعيينات الحكومية.وفي عام 2014، شهد المجلس انقساماً وتشكيل مجلس منافس (المؤتمر الوطني العام)، ولكن في العام 2021 تم إجراء انتخابات جديدة وانتخاب مجلس نواب جديد.
المفوضية العليا للانتخابات
وفقًا للمادة 157 من مسودة الدستور الليبي لعام 2017 ، فإن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مسؤولة عن تنظيم انتخابات الهيئات السياسية الوطنية في ليبياو تم إنشاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في عام 2018 لتنظيم الانتخابات البلدية في عام 2018 لتحل محل المجالس المنتخبة في عام 2014.بدأت إجراءات انتخابات 2019 في مارس وأبريل
افق ابعد للانتخابات
في 8نوفبر كان من المفترض ان تجرى الانتخابات حيت فتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عماد السايح، باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أن يستمر تلقي الطلبات للرئاسية حتى 22 نوفمبر، وللبرلمانية حتى 7 ديسمبر 2021ولكن تأجلت كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية إلى تاريخ غير محدد
الانتخابات التشريعية الليبية 2022
هي انتخابات تشريعية انتظرها الليبيون كان من المقرّر أن تجرى في يناير 2022، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي كانت ستجرى في 24 ديسمبر 2021.[كان من المخطط أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت سابق، إذ حُدّد تاريخ 10 ديسمبر 2018 لإجرائهما أوّل مرة،[2] ثم أجلتا لتكونا في أوائل عام 2019 وهو ما لم يحصل
وجاء تأجيل الاقتراع بعد فترة من التجاذبات السياسية بغياب توافق في الآراء بشأن الأساس القانوني للاقتراع وقانون انتخابات متنازع عليه وما ارتبط به من ترشح شخصيات مثيرة للجدل، مثل اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.
فترة التجاذبات السياسية حول الانتخابات أنهت حالة من الهدوء نسبيا شهدتها ليبيا بعد اتفاق ملتقى الحوار السياسي بجنيف في فبراير/شباط الماضي، والذي نتج عنه الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول.
ردود افعال
لم يختلف عام 2022 عن الاعوام السابقة في المشهد الليبي، لكنه حمل خيبات كبيرة للشارع الليبي الذي كان يترقب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أو حتى الاتفاق على موعد جديد بعدما كانت مقررة بنهاية عام 2021.
لم تفلح ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، في التوصل إلى أي نتائج بشأن الخلاف على القاعدة الدستورية، والتي لم يتم التوافق عليها حتى الآن.
قرر مجلس النواب تكليف حكومة جديدة للقيام بمهمة الانتخابات في فبراير/ شباط، برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وظلت حكومة الدبيبة مستمرة واستمرت الانقاسامات ولم ينجح الليبيون في تجاوز الانقسامات
اطراف داخليه
واجه الليبييون انقسامات في البيت الداخلي وتجاذبات بين مجلس النواب والمجلس الاعلى وحكومة الدبيبة والقواتت العسكرية
اصدرت اطرافا تشريعية دعمها للانتخابات كما حدث في البيان المشترك، الصادر عن تكالة والدبيبة والكوني واللافي، عقب عقدهم اجتماعا تشاوريا بطرابلس.
وأكد البيان أن «الحل يكمن في إيجاد قوانين انتخابية عادلة ونزيهة تعبر بنا مباشرة لمرحلة الاستقرار بإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية والرحيل المتزامن لكل الأجسام الحالية».
وأوضح البيان أن الاجتماع جاء إيمانا منهم بأن «الحلول الوطنية تنبع من إرادة محلية بحتة، بعيدا عن أي إملاءات خارجية تعقد في ظروف مريبة خارج الوطن، وعن الأجندات الخارجية الساعية لتمزيق وحدة ليبيا وشعبها».
وأعلن المجتمعون «دعمهم لجهود المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي بشأن الاجتماعات المزمع انعقادها للأطراف الأساسية الخمسة».
الآمال المنتظرة
لازال الليبيون يتطلعون لخوض انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية مع مطلع 2024وأعرب سياسيون وبرلمانيون وجموع الشعب الليبي عبر العديد من اللقاءات والندوات والتجمعات والمنصات الإلكترونية، عن رغبتهم في احتواء كافة الخلافات ونبذ التدخلات الخارجية التي تعرقل حلم الانتخابات، وطالبوا بإقامتها على أقصى تقدير في النصف الأول من العام الجديد 2024.
خلال الفترة السابقة وتمهيدا لخوض الانتخابات اقر مجلس النواب قوانينا للانتخابات وتم نشرها في الجريدة الرسمية واعتبر محللون سياسيون ان القوانين الانتخابية بمجرد إعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية صارت تشريعات قانونية نافذة، ما يُلزم جميع الجهات الاعتبارية، ومنها مؤسسات الدولة، باحترام هذه القوانين وجاء قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وفقا للتعديل الدستوري الـ13، ووفقا لما أقرته لجنة «6+6» التي اختيرت من النواب والمجلس الاعلى لتعديلات تخص بعض القوانين لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا في المغرب في وقت سابق من العام الماضي لكن مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي قال في يوليو/تموز إن القوانين «في وضعها الحالي لن تمكن من إجراء انتخابات ناجحة».
مبادرة باتيلي
موقف المجتمع الدولي والبعثة الأممية، يبدو غير راض عن التوافق الذي جرى بين المجلسين، وأن ثمة عرقلة بدأت تلوح في الأفق.
المبعوث الأممي كان قد دعا إلى طاولة حوار كلاً من رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد الجيش خليفة حفتر
وتفاعلاً مع ذلك، أعلن البرلمان رفضه المشاركة في هذا الاجتماع، واتهم في بيان البعثة الأممية بعدم احترام مخرجاته المتعلقة بالتعديل الدستوري، منتقداً عدم دعوة حكومة أسامة حماد لهذا الحوار، رغم حصولها على الثقة مقابل دعوة حكومة الوحدة الوطنية رغم انتهاء مدتها القانونية.
وأكد البرلمان في بيان رفضه تكرار التجارب السابقة «التي ثبت عدم نجاحها في حل الأزمة الليبية»، مؤكداً عدم قبوله أية مخرجات مكررة لما سبق اتخاذه من قبل البعثة الأممية سابقاً
تطلعات
في حين اكد محللون سياسيون وخبراء في الشأن الليبي
أن «الحل الوحيد المتاح حاليا هو أن يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى تشكيل هيئة رفيعة المستوى التي كان قد تحدث عنها في السابق لمحاولة الوصول إلى قوانين انتخابية توافقية» بينما راى اخرون أن سبب استمرار الأزمة في ليبيا هو تغليب منطق السياسة على لغة القانون.كما رأى نزار كركاش خبير في القضايا الليبية هذه الغلبة لها أسباب متعددة منها طبيعة الأزمات في الدول الهشة والصراع الدائر على السلطة بين كل طرف من تضمن مصالحه، ومنها المقاربة الليبرالية–كما تسمى في أدبيات النزاعات الدولية–والتي تميل لمنطق التعاقد والاتفاق السياسي على حساب لغة القانون والمقاربة الدستورية، ومنها التدخلات الخارجية ودعم الأطراف المتصارعة في ليبيا حيث يصعب التوجه نحو مرجعية في وجود حالة من عدم التوازن الإقليمي والدولي، ومنها استمرار شبكات المصالح في ليبيا في تأجيج الصراع حتى يتسنى لها الحصول على مزيد من المكاسب. هذا السياق بدأ منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الانتقالي عام 2011، واستمر حتى بعد انتخاب لجنة لصياغة الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام في 16 يوليو 2013، إلى أن جاء اتفاق الصخيرات بعد حرب دامية في طرابلس في نهاية عام 2015 والذي أسس لمفهوم السياسة على حساب القانون، ولمّا غاب البعد القانوني فشلت مؤتمرات واتفاقات دولية في إيجاد طرف ثالث قادر على إخراج ليبيا من دوامة الصراع والاتفاقات التي لم تلتزم بها الأطراف المتصارعة. هذا السياق يجعل من استمرار التعامل بمقاربة سياسية تتجاوز ما هو قانوني قد يكون سبباً في استمرار النزاع في ليبيا ومزيداً من الفشل للدولة الليبية ومؤسساتهاهكذا تقف تطلعات الليبيين لانتخابات قادمة بين دعوة لتشكيل حكومة جديدة وتبني مبادرة المبعوث الى جانب تشبث البرلمان بقوانين الانتخابات ومخرجات لجنة 6+6 هو والمجلس الاعلى للدولة خصوصا بعد استلام المفوضية العليا للانتخابات القوانين الانتخابية فهل سيتحقق الحلم ام ستقف هذه الجولة ايضا كسابقاتها في شرك الخلافات والتجاذبات السياسية
