3 مليار ات و250 مليون ستحـــــل مشكلة أكثر من 30.000 عائلة متضررة
ملف التعويضات من الملفات التي شغلت المواطن والمسؤول والتي واجهت العديد من العراقيل بسبب الانقسامات وتوالي الحكومات والحروب المتكررة ولكون هذا الملف على درجة من الاهمية وينحو في طريق المصالحة الوطنية ويخدم التوافقية بين المناطق المتخاصمة عملت الحكومة على تخصيص وكالة لشؤون المناطق المتضررة وحصرها والعمل على تعويض سكانها حول هذه المساعي وما يختلج المواطن من مخاوف وعند التاخر في الصرف وحصر مناطق دون سواها والخطوات المبذولة . التقينا في البداية
م. عبد المولى اعضومة المهدي وكيل وزارة الاسكان والتعمير في شؤون المناطق المتضررة
وطرحنا عليه السؤال التالي:
■ وفق اي قرار بدأت الوزارة العمل على ملف التعويضات؟، وماهي الآلية المعتمدة؟
وفق القرار الصادر من معالي دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (53) لسنة 2022 باستحداث هذه الوكالة أي وكيل لوزارة الاسكان في شؤون المناطق المتضرَّرة الأولى في تاريخ الحكومات المتعاقبة، وهذا يدل على حرص حكومة الوحدة الوطنية على هذا الملف وجادة في حلحلته. . ومنذ بداية عملنا 5/2/2022 سبقتنا لجنة برئاسة المهندس ناصر رفيدة، وهي اللجنة المركزية للتعويضات، واضرار حرب التحرير، وهي اتت وفق القرار 271 لعام 2012 الذي حدد آلية وشغل اللجنة من آلية الحصر والعمل للوصول إلى مرحلة التقييم للاضرار، البداية في عملنا تبدأ من البلديات التي تحيل حصر العقارات والمباني المتضرَّرة سكنية أكانت أم حرفية أم مهنية للجنة التعويضات التي بدورها كما جاء ثم تحيله للجهاز المختص بعمليات الحصر.
■ إلى كم قسم قسمت هذه العملية أو خطة العمل؟
قسمت إلى قسمين أو منطقتين شرقية وجزء من الجنوب والمنطقة الغربية، وباقي الجنوب وكل جهاز كُلف بمنطقة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية كُلف بالمنطقة الغربية، وجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق كُلف بالمنطقة الشرقية فيما يخص الحصر فحسب البلدية ونطاقها الجغرافي تُحال الملفات والتقارير للجهاز المختص.
■ ما دور الجهاز تحديدًا؟
الجهاز يقوم بتكليف مكاتب هندسية للخروج ومعاينة الامكان والمباني على الطبيعة وفق الكشف المحال إليه بالتغطية وحصر الاضرار والتأكد من المطابقة وفق الآلية المحدَّدة بالقرار ويتم اعتمادها من الجهاز ثم احالتها الينا، ولكي تكتمل الصورة حاورنا ضمن لقاءنا
السيد رئيس اللجنة المركزية لتعويضات المباني المتضررة في الحرب م.ناصر محمد ارفيدة
■ المراحل والآلية المتبعة هل تعمل وفق لائحة مقنَّنة، ومصنَّفة؟
■ نعم نحن لدينا اللائحة 109جاءت وفق القرار271 اشتغل بها جهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق واعتمدها مجلس الوزراء؛ فعملنا بها التعديل الذي تم هو للمنازل المدمرة وضعت لها قيمة محددة خاصة بها والباقي على حسب التصنيف مثل نوع الضرر وغيره فهناك جداول كميات ومكاتب استشارية متخصصة.
■ مهندس ناصر ما هو أكثر شيء تم التركيز عليه في آلية عمل لجنة التعويضات ؟
■ ركزنا أن تكون المراكز الاستشارية من البلديات رئيس البلدية، أو رئيس المجلس المحلي هو من يرشح المكتب بحكم معرفته واحاطته بالمنطقة بعد استكمال مرحلة الاحالة والكشوفات من البلديات نحيلها إلى وزارة التخطيط التي تفوض المبلغ المالي وتحال إلى وزارة المالية ثم تحال نسخة للجنة التعويضات، وتحال السيولة إلى وزارة الاسكان والتعمير.
■ فيما يخص المدة الزمنية والتوزيع الجغرافي من أي سنة بدأ العمل؟، وما هي المناطق التي اشتغلتم عليها؟ السيد ناصر رئيس اللجنة اجاب :
–البداية كانت من حرب التحرير ثم اتت حرب فجر ليبيا2014 ثم تم تعديل في القرار التابع لمركز الوزراء الذي توقعنا كل ثلاثة اشهر، وتنتهي العملية لكن استمرار الحروب جعل حكومة علي زيدان تصدر قرارين قرار رقم 12رقرار رقم 15بخصوص القرار رقم 12اشتمل على جميع العمليات العسكرية دون استثناء ولا تخصيص لنوع معين
أما القرار رقم 15المتعلق بالمباني العامة مثل السكن الوظيفي وسكن املاك الدولة والمباني الخاصة تلك فصنفت وعددت وفقه.
■ بحكم عملكم كلجنة تعويضات لماذا هناك مناطق تم تعويضها وبشكل منتظم وهناك مناطق لم تعوض اوعرقلت عملية تعويضها؟
■ دور القرار يفرض علينا تسليم 50 ٪ إلى المجالس المحلية التي انجزت أعمالها وصدر لها تفويض مالي 50 ٪ تديره إدارة محلية داخل المجلس عن طريق لجنة او عن طريق الخدماتالمالية كل حسب التنظيم الاداري الداخلي ونحن نحيل الكشوفات والقيمة بحوالة مالية بالاسماء تصرف مفترض وتفاديا للمشاكل او الاحتجاج او لعدم الوصول للمحاكم والطعن مكلف مكاتب هندسية تسمى مكاتب المراجعة والتحقق تراجع وتتحقق من القيمة الاولى وهل تم البدأ في الصيانة من عدمه على ضوء هذه الخطوات يتم صرف 50 ٪ الثانية
■ ماذا عن مدينة سرت والمشكلات المتعلقة بها وعمل اللجنة وفق ما تعرضت له ؟
–مدينة سرت تعرضت لمشكلة «الدواعش» دخلوا عليها واخذوا مبالغ مالية فتم تجميد الرصيد الخاص بسرت إلى حين تحررها وتم النظر فيها من ديوان المحاسبة وافرج عليها سنة 2020 وسنة2021 ابتدينا في صرف بعض المبالغ على مراحل بحيث تصل الى مستحقيها تحت اشراف ديوان المحاسبة والرقابة الادارية
■ ما هي البلديات التي صدر في حقها تعويضات مالية؟ هل لنا الاطلاع عليها؟
نعم التعويضات صدرت لـ(55) بلدية على مستوى ليبيا بالكامل قدمت ملفاتها والمكاتب الاستشارية تمكنت من الدخول لها باستثناء بعض المناطق التي هجرت بالكامل والتي صدر لها قرار وتفويض مالي متأخر المناطق الجنوبية جاء حصرها متاخرًا لهذا لم يصل تفويض مالي لها إلا بعد 2013/2014 اما الغربية وجزء من الشرقية وصلتنا كشوفاتهم وحصرهم.
■ بشأن الجنوب ما هي معالجاتكم فيما يخص 2011 التي وصل حصرها متأخرًا ؟
نحن نطالب وفق مراسلات وخطابات وزارية بميزانية ولازلنا ننتظر والى الان لم تسخر لنا اي ميزانية بهذا الخصوص.
■ كيف تتم تحديد قيمة التعويضات؛ فمثلا منزل هدم بالكامل في عين زاره أو طريق المطار ما هي القيمة المحدَّدة في مثل هذه الحالات؟
–السعر موحد على الكل فاذا كانت ازالة فهي 500دينار للمتر المربع
أما ما دون الازالة فعلى حسب الكميات وحسب نوعية الضرر.
■ هل واجهتم شكاوى بعدم كفاية هذه المبالغ كتعويضات عن الضرر الحاصل؟
–نعم واجهنا مؤكد فمن سنة2011و2012/2013 تعد التعويضات الى حد ما معقولة وما بعدها نحن من دون وزارة من 2015 الى 2019 ونهايتها في بداية 2019صدر قرار بضمنا واصبحنا نتبع وزارة الاسكان والتعمير فبطبيعة الامر توقفنا فترة الى ان جاء السيد الوكيل الذي بدره وتخصصه مهندس على دراية واطلاع قدر ان القيمة لا يتناسب حسب المعمول به في السابق وقدم مذكرة للوزير والذي صدر الاخير بها قرار بحيث نضع سعرًا خاصًا يتناسب مع السوق حتى يتمكن المواطن من التصيين بالشكل المناسب وقد اعتمدت من الوزير ثم احيلت لمجلس الوزراء للنظر في اعتمادها.
■ سيادة الوكيل في حال تعرض مبنى سكني لأضرار أكثر من مرة وفي كل فترة حرب كيف يتم تعويضه ؟
هذه مجزأة وقد حدثت في سرت وطريق المطار في سرت ثلاث حروب ما كان في 2011 قد اشتغل عليه وانتهى ما بعده في 14او 16او غيره اشتغل عليها من جديد بكشف جديد من البلدية واحيل الى الجهاز لحصر الاضرار فكل فترة زمنية مفصولة عن بعض فهناك مبانٍ تعرضت للضرر مرة واثنتين وحتى اربع مرات ويتم تعويضه تحت رقابة ومتابعة ولجنة مختصة
■ تجنبًا للفساد وملاحقته هل هناك لجان رقابية تابعت عملية صرف المبالغ المدفوعة ؟
بخصوص الفساد وفق هذه الآلية مستبعدة نهائيًا لان البلديات تحال إليها كشوفات بالاسم والقيمة فلا مكان للتلاعب لان هناك لجانًا تراقب وكل دفعة تحال لجهاز الرقابة الادارية للمصادقة عليه واحالة حوالة للمجالس المحلية والبلدية بالاسم والقيمة.
■ في حالة المواطن الذي لم يقدم ملفًا بالضرَّر لأسباب أي كانت كيف تتم عملية تعويضه أم لا يعوض؟
هذه مسؤولية الادارة المحلية هي من تقوم بعملية الحصر وتتبعها لان دورنا في الوزارة مرتبط لحالات من البلديات والادارات المحلية وان حصل وجاء مواطن من اي بلدية يتم ارجاعه الى بلديته تجنبًا لكونه غير متضرر وفق حصر البلدية فلا نستلم منه تجنبًا للمغالطات.. وحول هذه النقطة اضاف السيد المهندس رئيس لجنة التعويضات ناصر ارفيدة .. انه في هذه النقطة الان هناك مصالحة ونوع من الاستقرار وحتى من كانوا مع النظام السابق استطاع السيد الوكيل ضمهم وفتح المجال لتقديم ملفاتهم للتعويضات والادارات المحلية تحدد ما اذا كان هذا المواطن مهجر ًا، أو نازحًا ولم يتمكن من الحضور في السنوات 2011/2014او غيرها وفق كشف ووجدنا حلول لهم بالتنسيق مع هيئة الرقابة والديوان وسيتم تعويضهم
■ ماهي المشكلات والمعوقات التي تقف في طريق عملكم كوكيل شؤون المباني المتضررَّة وكلجنة تعويضات؟
المهندس عبد المولي يقول بإن اهم معرقل هي التفويض المالي فكما قلنا ما تم خصص لـ(55) بلدية ونحن نطالب بتفويض مالي يغطي التعويضات بالكامل ولدينا مطالبة في ميزانية 20/23 ونتمنى تسهيل التفويض وتأمين المبالغ المطلوبة لتسهيل المهام وتخفيف العبء على المواطن منذ أيام زرت سوق الجمعة لمعاينة منزل ماتت فيه سيدة عجوز بحاجة لتعويض وهذا ما نطالب به لتضميد هذه الجراح والاسراع في الوصول للمصالحة الوطنية وجبر الضرر في المباني او حتى المنقولات.
■ في المساعي لملف المصالحة الوطنية ماذا عن مدينة تاورغاء هل هي من المدن التي تم تعويضها واستلمت تفويضات مالية؟
–الحقيقة هناك سبع مخيمات لاهالي تاورغاء في المنطقة الشرقية لم يعد اهلها للمدينة لانهم بحاجة لصيانة مساكنهم نحن حددناها من المدن المحصورة بالتعويض واشتغلنا عليها.
■ وهل هناك من استلم مبلغًا في تاورغاء تعويض على سكنه أو صيانته؟
–الحقيقة إلى الآن لا .. لان عودتهم الى تاورغاء جاءت متاخرة في 3/6/2018 ومن عاد لجأ للحلول التلفيقية ليبقى في المدينة أو يصين بنفسه
■ غير تاورغاء ماهي المدن لم تطلها التعويضات؟
نعم غير تاورغاء، المشاشية، والعوينية، وفي مرزق لم تعوض لانه لا يوجد تفويض مالي بالمبالغ المحددة تسلم لهم كتعويضات ولو 50٪ والباقي في 2024 لتمكنا من حل هذه الملف بنغازي لدينا منها 7841ملف حصر ولم تعوض ولم يستلم اي مواطن تعويضه درنة ايضًا .
■ المهندس ناصر رئيس لجنة التعويضات ماذا عن الذين عوضوا في 2011ولم يتم تعويضهم عن باقي السنوات، واضرار الحروب الاخرى؟
نعم هناك من عوض في 2011 ولم يعوض في غيرها لسنا نحن من امتنع عن تعويضهم بل بسبب تأخرهم في تقديم اجراءاتهم واعمال الحصر اقرب مثل طرابلس المركز قسمت لـ(13) بلدية كانت فروعًا وصلتنا ستة محاضر اربعة منها انجزت وقدمت أم الخامس والسادس تأخروا واقفلت الميزانية ولم يتم تعويضهم هناك مناطق لا تتعدى 100.000وتعد بسيطة فلو تمكنا من الحصول على المبلغ الذي خاطبنا به رئاسة الوزراء الذي لا يتعدى ثلاثة مليارات و250مليون ستحل مشكلة اكثر من 30.000عائلة متضررة .. فيما يخص 2019 احيلت لنا 12.624حالة من مباني سكنية وحضائر مباني ادارية متوقع تصل تكلفة تعويضها الى سبعمائة واربعين مليون ولم ينظر فيها الى الان مع ان الوكيل طالب بحسابها على دفعات حتى نتمكن من العمل وهذا من المشكلات التي تواجهنا اضافة الى تجميد الوزارة ورصيدها لولا محافظتنا ما استطعنا تعويض احد وبند واحد على 12لا نستطيع الصرف منه رغم قبول جل البرلمان وموافقته على ميزانية التعويضات ولكن الانقسامات اثرت
■ كيف اثرت الانقسامات والخلافات المناطقية على عمل الوزارة ولجنة التعويضات؟
نعم في الماضى هناك مناطق على خلاف تأخر حصرها هناك منطقة في غدامس تدعى اوال بفضل مساعي وكيل الوزارة تمنكنا من الفصل بينهم وحصر اضرارهم وايضا شكلنا لجنة لمدن متخاصمة مثل مصراتة وتاورغاء حللنا مشاكلهم وتمكنا من حصر اضرارهم واصلحنا بينهم
في باطن الجبل والمشاشية والعوينية هجروا قبلنا مستنداتهم من البلديات ومنطقة الجميل ايضا كانت في اشكالية مع زوارة حللناها وسعينا لحصرها لتعويضها ايضا صبراته، ونازحو الزنتان الذين تمكنا وفق المكتب الهندسي الذي حصر الاضرار من الحصول على بيانات واستطاع الوكيل احترام شغلهم واضافتهم للملفات التي قدمت للتعويض وكل البلديات التي قسمت عملنا على حل اشكالية التقسيم مثل ورشفانة والعزيزية قسمت لسبع بلديات ونالوا ايضا حلحلناها بالاستلام من عميد البلدية
■ أخيرًا ماذا تقولون للمواطن المتضرَّر؟
أن يتقدم لبلديته ويقدم أوراقه وفق القرار 271لسنة 2012 وان يثق بان لا ضياع لحقه وأن يسارع وفق المدة المحددة الذي جعلنا شهر سته مبدئيا اخرها ولكن لم نقفل باب القبول التوثيق والتسجيل بالبلديات وابقاء الاوراق مهم للحصول على التعويضات المستحقة .
