تشهد المنطقة تصاعدًا في حدة التوترات المرتبطة بإيران، وهي تطورات تلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية بصورة مباشرة. فكلما ارتفع منسوب المخاطر الجيوسياسية في الخليج، ارتفعت أسعار النفط تحسبًا لأي اضطراب في الإمدادات، وهو ما بدأ ينعكس فعليًا في زيادات ملحوظة في سعر البرميل. بالنسبة إلى ليبيا، التي يعتمد اقتصادها بصورة شبه كلية على العائدات النفطية، فإن هذا الارتفاع قد يشكل عامل دعم مهم للمالية العامة، من خلال زيادة الإيرادات السيادية وتقليص فجوة العجز في الموازنة.
وفي حال استمرار إغلاق مضيق هرمز أو تعثر حركة البواخر، فإن الضغط على السوق العالمي سيتضاعف، نظرًا لمرور نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية عبر هذا الممر الحيوي. وقد شهد العالم وضعًا مشابهًا إبان حرب العراق عام 2003، حين تجاوز سعر البرميل 120 دولارًا، ما أحدث تحولات واسعة في موازنات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
ومن زاوية سياسية، قد يؤدي انخراط قوى إقليمية ودولية كبرى في هذه المواجهة إلى تقليص حجم التدخل الخارجي في الملف الليبي، أو على الأقل تخفيف حدة التنافس عليه، بما يمنح الفاعلين المحليين هامشًا أوسع للحركة بأعباء وضغوط أقل.
ومع ذلك، لا يمكن إغفال الآثار السلبية المحتملة، إذ إن ارتفاع أسعار النفط يرفع بدوره تكاليف التشغيل والشحن عالميًا، ما يقود إلى موجة تضخم في أسعار السلع والخدمات. ورغم أن مثل هذه الأزمات قد لا تطول زمنيًا، فإنها قد تخلّف آثارًا مركبة، بعضها قد يكون إيجابيًا لليبيا إذا أُحسن توظيف العائدات، وبعضها الآخر يتطلب إدارة حذرة لتفادي انعكاساته التضخمية.
