وفقا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، شهدت ليبيا في عام 2018 انخفاضا في الطلب على وقود الديزل بنسبة 17 بالمئة، وذلك على الرغم من استقرار الاقتصاد ومستويات الاستهلاك المحلي، وهو ما يدلّ على إحراز تقدّم في المساعي الرامية إلى مكافحة التهريب.
حيث شدد صنع الله، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر أمن سلسلة إمدادات النفط والوقود المنعقد في لندن يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019، على أن تحسن الأوضاع الأمنية في عام 2018 قد ساهم في الحدّ من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة. إلا أنّه قد حذّر كذلك من خطورة التصعيد الأخير في البلاد على التقدم الذي تمّ إحرازه في هذا الصدد وعلى عمليات انتاج النفط الخام، قائلا: “إنّ استمرار الصراع من شأنه أن يهدد العمليات المستقبلية ويعرقل عمليات توزيع الوقود المكرر. كما أنّ سرقة النفط الخام وتهريبه يمثلان تهديدا مباشرا لوحدة ليبيا واستقرارها”.
كما تقدّم صنع الله بالشكر إلى شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك على الجهود التي بذلتها لمكافحة التهريب، كما أثنى أيضا على العمل الذي يقوم به مكتب النائب العام الليبي فيما يتعلّق بأوامر الضبط الصادرة بحقّ المجرمين المشتبه في تورّطهم في عمليات تهريب الوقود والمبيعات غير المشروعة. وأعرب صنع الله عن شكره وتقديره لما يقوم به فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، مسلّطا الضوء على أهميّة التقرير السنوي الذي أعدّه الفريق، والذي يتضمّن أسماء المهربين، ممّا يسهّل عملية إنفاذ العقوبات.
وشدّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط كذلك على دور المجتمع الدولي في مكافحة التهريب، داعيا كلّا من اليوروبول والانتربول والوكالات الوطنية الأوروبية المكلّفة بإنفاذ القانون إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تتبّع العائدات الإجرامية المصادرة وإعادتها إلى الحكومة الليبية، مؤكّدا على أهمية إدراج أنشطة تهريب الوقود ضمن ولاية “عملية صوفيا” من قبل القوة البحرية الأوروبية التي تقوم بدوريات في جنوب البحر المتوسط، “عملية أتلانتا”.
وأضاف صنع الله قائلا: “لا بدّ من ردّ مباشر ومنسق من قبل المجتمع الدولي على تلك العصابات التي تحاول تهريب الوقود والنفط الخام إلى سلاسل الإمدادات الأوروبية، وذلك لمنع حدوث المزيد من الانقسامات وتفادي تفكّك المجتمع الليبي وانهياره. كما أن التهريب يؤثّر بشكل سلبي كبير على الدول المستهلكة من حيث الوقود المغشوش، وإيرادات الدولة المفقودة، ودعم الجريمة المنظمة”.
