اقامت الهيئة العامة للصحافة عبر فضاء الرواق الصحفي الحوارية الثالثة بعنوان الدستور والسؤال الملح يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024بمقر الهيئة وقد استضافت الحوارية أعضاء من الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور وهم الدكتور الهادي بوحمرة والدكتورة زينب الزائدي وكذلك الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات الاستاذ نوري العبار وشارك بالحضور السيد رئيس الهيئة الأستاذ عبدالرزاق الداهش ورؤساء
تحرير الصحف والمنصات الرقمية والمجلات الصادرة عن الهيئة والصحفيين والمهتمين .
افتتحت الحوارية رئيس اللجنة الثقافية الاستاذة سالمة المدني مرحبة بالضيوف الذين لبوا الدعوة ومؤكدة على دور الصحافة في دعم العملية السياسية وتحريك المسار الدستوري للوصول لدولة الدستور الذي يتفق عليه الشعب الليبي.
وقد طرحت مديرة الجلسة سؤالا حول أسباب عرقلة الدستور ولماذا توقفت العملية الدستورية استهل الدكتور الهادي بوحمرة الحديث شاكرا الهيئة العامة للصحافة على تناولها هذا السؤال المصيري للشعب الليبي
الذي يسأل دائما أين الدستور وبداية أحب أن أوضح أن المسار الدستوري جديد في ليبيا وقد عشنا كثيرا من المشاكل والتحديات حول اختيار هيئة صياغة مشروع الدستور وتبلور النقاش حول ضرورة أن تكون الهيئة التاسيسة منتخبة أم بالتعيين وقد شهد هذا الموضوع أخذ ورد لكن في النهاية اتفق الجميع أن تكون الهيئة منتخبة عبر صناديق الانتخاب في عملية ديمقراطية حرة ومباشرة حيث وزعت المناطق الانتخابية على ثلاث مناطق وتم تحديد الدوائر الجغرافيا بما يحقق تمثيلا عادلا وتم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وأنجزت الهيئة مشروع الدستور الأول في سنة 2016 ولكن واجه مشاكل في تحقيق النصاب المطلوب فتم في سنة 2017 تقديم مشروع 29 يوليو ونجحت الهيئة في تحقيق النصاب بوجود 44 عضوا يجاوز الشرط الدستوري ولكن من أبرز التحديات التي واجهت هذا المسار تتعلق بقانون الاستفتاء حيث كان يفترض أن يعرض مشروع الدستور الذي اقرته الهيئة على الاستفتاء الشعبي بشكل مباشر ليمنح الشعب الحق في الموافقة أو الاعتراض ولكن ماحدث أنه تم اغلاق صندوق الاستفتاء أيضا كان ثمة مشكلة أخرى في القانون نفسه الذي كان يفترض أن يصدر عن مجلس النواب ثم يعرض على الشعب إلا أن النقاشات حول القانون لم تتوصل الى اتفاق بشأنه لأنه مجموعة من الأطراف السياسية لم تكن راضية عن الصياغة وهو ما أدى الى تعثر العملية الدستورية.
في المسار الدستوري العالمي يشترط ان يعرض القانون على الشعب للرفض او القبول لكن في الحالة الليبية تسببت الخلافات السياسية في تعطيل هذه العملية اذا اشترطت النقاشات أنه لايكفي أن يحصل مشروع الدستور على أغلبية عامة في البلاد بل يجب أن تحقق الأغلبية في كل منطقة على حدة بعدها تم الغاء هذا الشرط بالتصويت على كل مادة على حدة وهذه لاتحدث في كل دساتير العالم. وعلى الرغم من وجود قانون استفتاء ظل الاستفتاء على الدستور معلقا منذ عام2018 لعدة اسباب أبرزها تدخل بعثة الأمم المتحدة التي أدت الى إهمال المسار الدستوري لصالح حوارات سياسية مثل حوار جنيف أيضا ساهم في هذا التجميد مجلس النواب ومجلس الدولة والمفوضية العليا للانتخابات.
دعم قضائي كبير
اصدرت المحكمة العليا حكمها بأن لامعقب لقوانين الدستور وأن الشعب الليبي هو صاحب الحق الوحيد في الموافقة أو الرفض على مشروع الاستفتاء كما تم قبول دعوى قضائية ضد المفوضية العليا للانتخابات من قبل بعض الاطراف التي اعتبرت هذا التجميد يمثل انتهاكا للاستحقاق الدستوري وحق الشعب في إبداء رأيه .
الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور رغم العراقيل التي واجهتها في اتمام عملها بسبب الانقسام السياسي الداخلي والمقاطعة من بعض الاطراف ولكنها انجزت مشروع الدستور بالرغم من ذلك فالعملية الدستورية تأثرت بشدة الضغوط السياسية التي عطلت الاستفتاء وتسببت في تجميد المسار .
متهمون بتعطيل المسار
وهنا وجهت مديرة الجلسة سؤالها للسيد نوري العبار الرئيس السابق للمفوضية العليا اللانتخابات والذي شهد فترة انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ..هل ساهتم في تجميد قانون الاستفتاء لأنكم أيضا متهمون في تعطيل المسار الدستوري
رغم يقيني يا أستاذ نوري من انحيازك لتحقيق الديمقراطية لكن ماذا حدث؟
استهل الاستاذ نوري حديثه بتحية رئيس الهيئة العامة للصحافة على دعمه للنشاط الثقافي الفكري الذي تؤديه الصحافة وأشار إلى أن الهيئة التأسيسة للدستور عملت في ظروف غير مثالية اذ واجهت صعوبات وتحديات تمتثلت في المقاطعة والضغط السياسي إضافة إلى تأخر اجراء الانتخابات وقال العبار :إن الأمم المتحدة بدل أن تركز على استكمال المسار الدستوري ركزت على الحلول السياسية مثل تشكيل الحكومات بالإضافة إلى أنه كانت هناك مطالبات بتعديل بعض النقاط في قانون الاستفتاء مثل ضرورة أن تكون الأغلبية في كل منطقة انتخابية وليس على مستوى الدولة الليبية ككل.
الصراع .. دستوري .. سياسي!!
واضاف العبار أن الصراع بين المسار الدستوري والمسار السياسي كان أكبر التحديات التي واجهت المسار لأن الهيئات السياسية كانت تعمل على تأجيل المسار الدستوري من أجل التركيز على القضايا السياسية العاجلة بينما الدستور هو الأساس الذي يحدد قواعد الاستقرار وشكل الدولة ، وأردف العبار موضحا الحديث عن المسار الدستوري في ليبيا يظهر التحديات الكبرى التي واجهتها الهيئة التأسيسة والدور المتاشبك للمفوضية العليا للانتخابات والأطراف السياسية الأخرى منذ عام 2011 كان هناك تفكير مزدوج بين ضرورة انجاز المشروع وبين التحديات السياسية والانتخابية التي تسبب في تجميد المسار الدستوري وهكذا كان موقف المفوضية العليا للانتخابات صعبا بين الاستجابة للضغوط السياسية وبين العمل وفق القوانين والاجرارات الفنية. وقال العبار: إن الحديث عن التبرير يشير الى محاولات للتبرير لأسباب التأخير إن الفشل في انجاز الدستور مع تسليط الضوء على كيفية تدخل القوى المختلفة في سير العملية السيأسية والدستورية أما فيما يخص الحديث عن الانتخاب ومسألة التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة فتطرح اسئلة حول عدم التنسيق بين الأطراف المعنية وغياب التنسيق بين الأمم المتحدة والأطراف المحلية كذلك لابد من التطرق الى عدم قدرة المفوضية العليا للانتخابات على اتخاذ قرارات تتعلق بتغيير النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر الانتخابية وأشار العبار الى التيار الفيدرالى الذي دعا الى تمثيل فيدرالي في الدولة عبر الدستور وجمد العديد من خطوات التقدم . أخيرا تم طرح السؤال على الدكتورة زينب الزائدي عن التحديات الرئيسية في صياغة مشروع الدستور
فقالت الخلاف الأول حول شكل الدولة ونظام الحكم كذلك المقاطعة والعرقلة والضغوط من مختلف الاطراف السياسية بما فيها ضغوط الأمم المتحدة ولكننا انجزنا مشروع الدستور وقدمناه لمجلس النواب بعد اجتياز كل العراقيل ..
ونحن أيضا نطرح معكم ذات السؤال السؤال من يعرقل الدستور الليبي
