أكدت وزارة الداخلية بأنها تتابع وتوثق ما تقوم به بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة من نشر لأخبار مغلوطة والتحريض ونشر خطاب الكراهية والإساءة لأصحاب صفات رسمية بحكومه الوفاق الوطني بشكل مستمر.
وقالت الوزارة بأنه وانطلاقا من إحترامنا لحرية التعبير وفق ما نص عليه الدستور المؤقت وترعاه التشريعات الوطنية ونراه مكسبا من مكاسب الثورة، إلا إنه وفِي ذات الوقت إن إرتكاب أفعال التحريض والقذف والسب والفتن وبث الشائعات وإثارة الرأي العام، أفعال يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
وذكرت الوزارة مرتكبي هذه الأفعال ، لكي لا يدعوا عدم المعرفة او الجهل بالقانون، بأن حرية التعبير لا تعني الإساءه للغير وندعوهم لمراجعة خطابهم وأعمالهمـ مؤكدة أنها ستتخذ من الإجراءات القانونية مايلزم حيال ذلك.
