ناقش النائب العام الصديق الصور ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الاثنين، دور السلطة التنفيذية في إنفاذ مقتضيات اتفاقيات التعاون القضائي المعقودة ضمن الإطارين الثنائي والإقليمي.
كما ناقش الصور والدبيبة، استرداد المتهمين الليبيين الفارين إلى تونس عقب ارتكابهم أفعال مجرمة في ليبيا؛ ونتائج بحث أولوية تسلم مواطن ليبي موجود بالسعودية؛ واختصاص القضاء الوطني بملاحقة المتهمين ضمن ولايته.
واستعرض الدبيية الأغراض التي أُسس لأجلها جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ورؤية الحكومة المتمحورة في جعل هذا الجهاز رافداً لإنفاذ القانون وتعزيز سيادته، بحسب منشور مكتب النائب العام.
