خلال الأيام الماضية تحسَّن سعر الصرف «من 7.85 إلى 7.55 » دينار للدولار الواحد في المتوسط، وأهم سبب في تقديري
مرتبط بالتوقعات المتفائلة حول تخفيض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي من 15% إلى 10% في أكتوبر المقبل، وإلغائها كلياً في ديسمبر.
هذا التخفيض المتوقع يعني أن تكلفة الحصول على الدولار من المركزي ستنخفض من«5.4064 × 15%» = 6.217 دينار للدولار الواحد الى « 5.4064× 10%» = 5.947 دينار للدولار،
أي بفارق يُقدَّر بحوالي 270 درهماً للدولار الواحد، وهو تقريباً نفس مقدار تحسُّن قيمة الدينار في السوق الموازية.
التفسير لما يحدث: جزء من طالبي النقد الأجنبي أجَّلوا طلبهم انتظاراً للقرار، بينما جزء آخر عرض ما لديه تخوفاً من مزيد من الهبوط… والنتيجة؟
أصبحت الكميات المعروضة أكبر من الكميات المطلوبة نسبياً، فنتج عن ذلك ارتفاع قيمة الدينار.
السؤال الآن:
هل نحن أمام انتعاش مؤقت فقط؟ أم بداية مرحلة استقرار حقيقي؟
