مشيرا إلى أن ما يخص ليبيا يخضع للتحقيق من النائب العام
الرئاسي الليبي يدعو المجتمع الليبي إلى ملاحقة المتاجرين بالبشر وأن لايكتفي بالأسف
(الناس)- دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المجتمع الدولي إلى العمل الجماعي لملاحقة المتاجرين بالبشر أينما وجدوا، وأن لا يكتفي بالأسف تجاه هذه الممارسات الإجرامية.
وأشار الرئاسي في بيان له صدر الخميس (23 نوفمبر 2017) إلى التحقيق في حادثة اتجار بالبشر التي أظهرت تقارير إعلامية جانبا منها، وقالت إنها رصدتها في مكان ما من ليبيا، واصفا إياها بالواقعة البشعة والطارئة على المجتمع الليبي، وقال إنها تتم بشكل سري من قبل عصابات التهريب والجريمة المنظمة بعيدا عن أعين القانون.
وأكد الرئاسي أن ما بث في وسائل الإعلام في هذا الشأن ويخص ليبيا يخضع للتحقيق من قبل النائب العام والأجهزة الليبية المعنية، “وإذا ما ثبتت هذه المزاعم فسيتم تقديم كل المتورطين في هذه الجرائم البشعة إلى العدالة لينالوا ما يستحقونه من عقاب.
وتطرق البيان إلى أن أكثر من مليون من العمالة الإفريقية كانوا يعملون في ليبيا وتقلص العدد الآن بسبب ما يواجهه البلد من تحديات سياسية واقتصادية ومالية وأمنية إلى عشرات الآلاف، يعملون بصورة شرعية وفقا لقوانين العمل الليبية.
وأضاف: “إننا في ليبيا ضحايا الهجرة غير الشرعية ولسنا مصدرا لها، ويتطلب التصدي للظاهرة وتداعياتها إمكانيات لا تتوفر لدينا بحكم الظرف الراهن، وبإمكان المجتمع الدولي أن يساعدنا على وقف تدفق المهاجرين عند الحدود الجنوبية، وبإمكانه تحسين أحوال معسكرات الإيواء، وبإمكانه أيضا استقبالهم أو معالجة الأمر في دولهم الأصلية بالتدخل للحد من خروجهم والمساعدة بإنشاء مشاريع للتنمية الاقتصادية والبشرية في تلك الدول”.
“ويظل الحل الحاسم لقضية الهجرة بالنسبة لنا يكمن في استقرار بلادنا ونأمل أن يساعدنا المجتمع الدولي على إيجاد حل سياسي يحقق ذلكن فليبيا المستقرة لديها من الإمكانيات ما يمكنها من مواجهة عصابات التهريب وتأمين حدودها”- يقول البيان.
