في لقاء حصري
السفير مراد محمد حميمة .. وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية
«سنرفع القيود عن أملاك الليبيين بغض النظر عن خلفياتهم السياسية»
تولى مناصب عدة في الإدارة الأوروبية وإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية ، وعمل نائبا للمندوب الدائم في البعثة الليبية بجنيف (2002/2007) وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وكوريا وقبرص تم انتخابه كعضو ومقرر للجنة حقوق الانسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية سنة 2009 ، و كان كبير المفاوضين في اتفاقية الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي من 2007 الى 2010 ، والتي كان مقرر توقيعها في شهر 6 سنة 2011 ، اشترك في اجتماعات ليبيا مع الجمعية العامة للأمم المتحدة واشتغل على عدة ملفات مهمة منها قضية لوكربي وأسلحة الدمار الشامل والازمة بين ليبيا و سويسرا ، سنة 2011 كلف من قبل المجلس الانتقالي لرئاسة لجنة تسيير وزارة الخارجية.
حاليا يتولى رئاسة لجنة رفع القيود و المصادرة عن أموال وممتلكات المواطنين الليبيين وأيضا الشركات العامة والخاصة في تونس ، الى جانب وظيفته الرسمية وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية .
عن هذه اللجنة و سبب تشكيلها ومهامها و آلية تنفيذها ومن المعني باهتمامها ، التقينا مع سعادة السفير (مراد حميمة) في مكتبه بوزارة الخارجية ليوضح لقراء فبراير كل ما يتعلق باللجنة بداية من تشكيلها الى اخر ما قامت به من خطوات .
التقته.. ربيعة حباس
تصوير.. علي نصرالدين
ماهي هذه اللجنة وما مهامها؟
هذه اللجنة شكلت بقرار من دولة رئيس الوزراء (عبدالحميد الدبيبة) برقم (110) لسنة 2021 ، تحت اسم لجنة متابعة رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس ، رئيسها وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية (مراد محمد) وبعضوية وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية ووكيل وزارة الداخلية و مديرعام مصلحة الجمارك ، والغرض من تشكيلها هو رفع القيود والحجوزات عن ممتلكات المواطن الليبي التي حجزتها السلطات التونسية بحجة عدم إتمام الاجراءات اللازمة للدخول به ، سواء كانت مبالغ مالية أو سيارات أو شركات أو غيرها من الممتلكات الخاصة ، هنا تتدخل اللجنة لرفع القيود وارجاع الأموال والممتلكات لأصحابها .
ما أسباب الحجز حسب ما بدأ لكم ؟
للحجز عدة أسباب منها قانونية بناء عليها أصدر النائب العام أمره بالحجز وأخرى شبهة فساد وغسيل أموال اصدر المصرف المركزي أمره بحجزها وأخرى عدم إتمام إجراءاتها الجمركية بناء عليها حجزتها مصلحة الجمارك التونسية وهكذا.
ما آلية العمل التي ستتبعونها..؟
ستكون لنا زيارات لتونس ، الزيارة الأولى لتقييم المشاكل ومعرفة أسباب الحجزمن الجهات المعنية منها المصرف المركزي التونسي ومكتب النائب العام و وزارة المالية و إدارة الجمارك أو وزارة الداخلية وبعض المصارف التونسية ، وبالتالي التفاوض مع الجانب التونسي في رفع القيود و أرجاع الأموال لاصحابها .
متى ستكون هذه الزيارة؟
يوم 17 أغسطس قدمنا طلب لوزارة الخارجية التونسية عن طريق قنصليتنا العامة في تونس لطلب زيارة الجهات المذكورة والاجتماع معها ، ولكن جائحة كورونا حالت دون تحقيق ذلك ، وبعودة الحركة بين البلدين ستتجه اللجنة لتونس هذا الأسبوع والبث في المسألة التي يتابعها دولة رئيس الحكومة (عبدالحميد الدبيبة) شخصيا ويؤكد ويشدد ويحث على ضرورة إعطاء الأولوية للمواطنين وممتلكاتهم المصادرة والعمل على إيجاد حل لها .
ماذا عن لقائكم مع السفير التونسي في طرابلس ؟ نعم هذا من ضمن آليات العمل ، كان لنا لقاء مع سعادة السفير(الاسعد العجيلي) في طرابلس يوم 2 يونيو 2021 بحضور القنصل الليبي العام (فاضل القريو) والقائم بالأعمال، ووكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية، وقد أكدت لسعادته ان الغاية من ذهابنا الى تونس ليس النقاش حول مواطن ليبي صادرت منه السلطات التونسية 3000 دولار بحجة عدم إتمام الإجراءات ، كان يحملها معه بغرض العلاج ، فمثل هذا ينبغي ان يحل بسلاسة وفي حينه من منطلق العلاقات الصديقة والشقيقة التي تجمع بين البلدين خاصة وان تونس تعلم جيدا ظروف الليبيين الحالية فينبغي الا يكون هناك تركيز شديد على مثل هذه الأمور.
ما نتيجة اللقاء ..؟
حقيقة أكد لنا سعادة السفير أن هناك رغبة سياسية من أعلى مستوى في بلاده للتعامل مع هذه المسألة من منطلق العلاقات الشقيقة بين ليبيا وتونس و ليس من منطلق قانوني بحث وهذه النقطة مهمة و ستساعد اللجنة على آداء عملها بسلاسة وبشكل صحيح.
كيف سيتم التواصل بينكم وبين المواطن ؟
اعددنا منظومة بيانات وطلبنا من سفاراتنا وقنصلياتنا العامة في كل دول العالم بنشر تعميم على الجاليات الليبية لديها ، و أي مواطن لديه أموال أو ممتلكات تم الحجز عليها أو مصادرتها عليه التقدم بملف يوضح فيه الاسم وقيمة المبلغ ومكان الحجز وذكر السبب والمستند الذي استلمه من الجهة التي حجزت او صادرت ممتلكاته، كما بلغنا ادارة القنصلية في طرابلس و فروعها في بنغازي وسبها بذلك وبالفعل بدأت العمل باستقبال الطلبات منذ شهر أغسطس الماضي.
ما الذي ستتضمنه المنظومة؟
المنظومة فيها البيانات المتعلقة بالممتلكات وسبب حجزها و واصل الحجز ان وجد ، وقد تم ربطها بوحدة غسيل الأموال في مصرف ليبيا المركزي ، وهذا الربط الغاية منه تتمثل في التأكد من أحقية المواطن بما تم حجزه ، فإذا لم تظهر عليه اي قيود من هذه الوحدة ، سنعيد له ممتلكاته كاملة ، بغض النظرعن انتمائه الحزبي أو خلفيته السياسية ما يعنينا هو العمل بجدية لاعادة الأموال والممتلكات لأصحابها الحقيقيين.
هل عملكم مقتصر على الليبيين الموجودين في تونس فقط؟
لا لا ..عملنا يستهدف أموال وممتلكات الليبيين أينما كانوا في الخارج، و أي مواطن ليبي في أي دولة لديه ملك تم حجزه أو مصادرته بشكل يراه تعسفيا ما عليه الا الاتصال بنا و التواصل معنا وسنقدم له المشورة اللازمة واذا كان يحتاج دعم قانوني سنتعاقد مع مكاتب قانونية لمساعدته في هذا الجانب وبدورنا كلجنة سنضغط سياسيا على الحكومة لتسوية هذه المسألة ، وقد بدأنا بتونس يحكم نسبة الجالية الليبية فيها أكثر من أية دولة أخرى ولكن عملنا يشمل كل الليبيين سواء يقيمون في تونس أو خارجها لا يهمنا مكان إقامة أصحابها و لا توجهاتهم السياسية ولا غيرها ، ما يهمنا هو مكان الحجز، وحق ملكيتهم لها .
ما مدى تجاوب المواطن الليبي المعني بهذا الامر معكم؟
استلمنا عدة بلاغات من المواطنين ، وهناك مواطنين متحفظين لايريدون التبليغ عن ممتلكاتهم عبرالمراسلة وقالوا انهم يفضلون التواصل معنا فور وصولنا لتونس ، ولاننا نؤمن جدا بحق الخصوصية والمعلومات الشخصية واحترامها ، ولتطمئن قلوب الجميع أكدنا لهم بأن لدينا أرشيف سري و الشخص المكلف بإدخال البيانات يتسم بالامانة والكتمان وهو الوحيد الذي لديه القدرة على الدخول للمنظومة والاطلاع عليها .
تقريبا ما الذي تم تسجيله من ممتلكات مصادرة او محجوزة الى الان ؟
حسب ما علمنا المبالغ كبيرة جدا فأول 20 ملف لمواطنين كشفت لنا ثروات بملايين الدولارات واليورو إضافة الى العملة الليبية ، وفيها أيضا 2 كيلو ذهب و عدد من السيارات ، فما بالك الآلاف من ملفات الممتلكات المحجوزة ولأسباب متنوعة ما بين نقص إجراءات جمركية أو شبهة فساد وغسيل أموال وحسابات مصرفية ، و جميعها سنجلس مع الجانب التونسي لتصنيفها ، واعداد ملفات بها لنتمكن من العمل على كل ملف بالآلية الخاصة به.
كم المدة الزمنية التي تحتاجها اللجنة لاتمام مهمتها؟
لا نستطيع تحديد العمل بمدة زمنية وذلك لارتباط عملنا بطرف خارجي أخر ، و في اقرب فرصة مع الجانب التونسي سنقيم الوضع و قد طلبنا من قنصلنا العام في تونس(فاضل القريو) بالتنسيق لاجتماع سنعقده مع الجالية الليبية وبالتحديد مع من لديهم تظلمات في هذا الموضوع.
ماذا بعد الانتهاء من تونس؟
سننظر بعدها للجالية الليبية في مالطا لان الوضع متقارب بين الدولتين وان كان الحجز في مالطا محصور في مؤسسة واحدة فقط ، أما في تونس فالوضع مختلف قليلا اذ تجد أموال الليبيين كمواطنين و أموال شركات ليبية عامة و أخرى خاصة يملكها ليبيون جميعها تم حجزها رغم انها تشتغل هناك منذ سنوات طويلة ، ولكننا على ثقة كبيرة بأخوتنا في تونس و موقنون بتعاونهم الإيجابي كما وعدوا و أكدوا لنا لتسوية هذه المسألة لما فيها من منفعة للشعبين الشقيقين.
يرى الكثيرون ان اقفال الحدود المشتركة الأيام الماضية كان بسبب مشكلة الديون التي اثارها السفير التونسي في مقابلة على قناة 12 ..فما تعليقك على هذا؟
للأسف ان هذا ما تبين للرأي العام حينها اذ فهموا ان الديون على المصحات هو السبب، والحقيقة هذا ليس صحيحا ، فإذا قمنا بمقارنة هذه الديون بالاموال الليبية الخاصة بالمواطنين المصادرة والمحجوزة في تونس نجدها لا تساوي 10% من قيمة تلك الديون ، ومع ذلك العلاقات بيننا عميقة ومتجذرة وعلى مستوى عال جدا وبيننا تعاون في كافة المجالات ، ولا ننسى في سنة 2018 تونس صدرت لنا ما يقارب نصف مليار دولار في النفط والغاز والتعليم والصحة.
هناك أصحاب ثروات طائلة سواء أموال نهبت من ليبيا أو عقارات ليبية في تونس تم الاستحواذ عليها من اشخاص ليبيين ، فهل هذه تدخل ضمن مهمتكم اذا كانت ضمن المحجوزات؟
بالنسبة لممتلكات الدولة الليبية واستثماراتها في الخارج التي تم الحجز عليها ، مثل هذه الممتلكات هناك وحدة غسيل الأموال في المصرف المركزي ويوجد مكتب خاص باسترداد الأموال المنهوبة وهي من تعمل لاسترداد هذه الممتلكات والبحث فيها ، أما من تثبت الإجراءات أنها منهوبة من ليبيا فسيتم تسليمها لمصرف ليبيا المركزي ليستفيد منها الليبيون في بلادهم.
بماذا تختم هذا اللقاء ؟
أطمئن كل الليبيين بأن ليبيا قوية ولا يمكن ان نقبل بنهب ثروات الليبيين، وما يحدث الان ما هو الا حدث عابر فنحن لدينا القدرة و الحجة للاسترداد ثرواتنا وحقوقنا بالقانون، كما أذكر الجميع بأن ليبيا موقعة على اتفاقيات الحريات الأربعة مع تونس ومصر مالطا وهي تعني الإقامة والعمل والتنقل والتملك وتفعيلها يقضي على نصف مثل هذه المشاكل وربما أكثر.
