وجدت العمالة الوافدة من عديد الدول في ليبيا ملاذاً تمارس فيه أنشطتها سواء التجارية أو الخدمية مستغلة الظروف فأحكمت قبضتها على الأسواق:
)الخضار، اللحوم، البناء( أغلب هذه العمالة الوافدة تتدفق من دولة مصر المواطن يشعر بالذهول من تغير الأسعار المتزايد والمبالغ فيه، وكذلك الغش التجاري في الموازين.
الدولة لا قانون لا قرار صريح
الليبي يبي الفلوس بالساهل .. والوافد (يسبق للسوق زي مرزوق)!!
صحيفة )فبراير( فتحت ملف «العمالة الوافدة»، طرحت فيه عديد التساؤلات لمعرفة من يقنن وضع الأسعار؟، ومَنْ المسؤول عن وضعها؟ .
تجولنا في سوق الخضار بالحي الإسلامي ورصدنا هذه اللقاءات …..
بداية كان لنا لقاء مع حسين النعمي الذي قال :
فيما يخص العمالة الأجنبية المواطنون منزعجون من هذا الموضوع بأعتبار أنهم لم يتركوا فرصة للعمالة الليبية للشغل وبدل أن يشتغل الليبي في القطاع الخاص اتجه للوظائف والمرتب الشهري.
وأضاف الأجنبي يأتي يشتغل دون إجراءات، أو شهائد صحية ودون إجراءات قانونية ودون أن يدفع أي ضرائب، أو ضمان ويتحصلون على البنزين المدعوم، والكهرباء المدعوم مجانًا مثله مثل الليبي.
اضفي على ذلك من الناحية الأمنية لم نعد نعرف ماذا يفعل، ونلاحظ أثناء المواسم مثل قرب شهر رمضان ترتفع الأسعار، وتختفى بعض السلع، ويسهمون بشكل أو بٱخر فى خلق أزمة، ومتى أرادوا ذلك لأنه لا يوجد مَنْ يراقب، أو يتابع أو يحاسب.
التقينا بالعامل رزق محمود من مصر قال نحن المصريين اتينا لليبيا لنشتغل نتيجة الظروف والكل يشتغل من أجل كسب لقمة العيش، وأغلبية المزارع فى ليبيا فيها مزارعيون مصريون، أما بالنسبة للأسعار هناك «عرض وطلب»، وترتفع الأسعار نتيجة للبرد، ولظروف البلاد عندما يكون هناك نقص فى بضاعة ما .
كما كان لنا لقاء مع رضا أبوطوبة صاحب محل خضار الذي تحدث قائلاً:
السوق السوداء هى التى تتحكم فى الأسعار «البطاطا» من الأساسيات فى البيت الليبي 100كيلو بـ)800(دينار ولا نريد أن نتحدث عن العمالة، الدولة لم تعطى شيئًا للمزارع الليبي فى حين يتم محاسبته كيف تبيع بسعر ما؛ يجب أن تمول الدولة المزارع وتحاسبه يفترض متابعة كل شيء خطوة بخطوة، وينظروا إلى الفلاح كيف يعاني .
أما بخصوص المصريين الموجودين فى السوق قال :
المصريون وجدوا الساحة فاضية الشباب الليبي اتجه للعمل الحكومي ليحصل على مرتب ونظام التوكات، ويريدون الراحة فوجد المصري المجال مفتوحًا أمامه بيع وشراء وكسب أموال .
السوق الليبي يفتقد للشباب الليبي والأجنبي جاء وتغرب، وترك أهله ويبي يوميًا يربح 1000بدل 100.
أما الحاج مفتاح فقد قال يعاني المواطن الليبي صاحب الدخل المحدود من ارتفاع الأسعار، وهذا شيء مؤسف سوق الخضار حي الإسلامى أغلب العمالة التى به مصريين، ومن السودان والكل يشتغل دون شهائد صحية، ويتحكمون في السوق ويضعون الأسعار عشوائية ودون أي دراسة.
من جانبه أضاف ناصر محمد أحد التجار فى سوق الخضار حي الأسلامي بالنسبة لسوق الخضار جنزور، أو سوق الأحد، وفى حي الإسلامي وفى طرابلس مسيطرين عليه مصريين بحكم أنهم عمالة وافدة، وعددهم كبير، وأغلب السوق سواء أكان )غذائية أم ورش أم سوق خضار( كلهم مصريون، والليبيون عددهم قليل فى السوق حوالي عشرة أو 15فقط والباقي الموجودين فى السوق مصريين يدفعون فى الإيجار ومسيطرين على السوق وعلى الأسعار والبضائع اللي تجي يستلموا فيها ويسعروا فيها على هواهم، ولا توجد تسعيره منذ فترة يدفعون فى الخدمات اللي فى السوق من ايجارات ونظافة.
أما بالنسبة لليبيين تعلموا أنهم يحصلوا المال بالساهل.
أما العامل المصري فينهض من الساعة 3 من منتصف الليل، ويشتغل وينزل ويركب البضائع، ومتغربين لأجل ذلك فعلا سيطروا على السوق، والتجار المصريون نجحوا وأصبحوا من رؤوس الأموال .
أما لارتفاع الأسعار فهي تخضع لقانون العرض والطلب؛ في حالة البضاعة تنقص فى السوق تزيد الأسعار، وعندما تكون هناك الكثير من البضائع تنقص الأسعار، والحقيقة اللي يتحكم فى الأسعار فى جنزور وحي الأسلامي وسوق الأحد.
هناك بعض الفواكه والخضرة تجي من مصر، ومن الشرق، والمصريون فى السوق يقسموا فيها ويبعوا ويوزعوا على السوق .
وبخصوص وزارة الاقتصاد نريدها أن تتدخل معقولة سعر كيلو اللحم مرتفع وصل بـ)60( د.ل، ولـ)65(، وسعر لحم الدجاج وصل )12(، والمواد الغذائية التى أصبحت ترتفع تدريجيًا.
مسؤولون في جهاز الحرس البلدي يلقون باللوم على وزارة الاقتصاد فهي حسب وجهة نظرهم من يحدد التسعيرة وفق القانون، وما هو متعارف عليه، وإلى الآن لم تحدد تسعيرة منذ العام 2012م.
نحن كجهاز مراقبة وضبط وتفتيش دورنا لا يتعدى ذلك أداة تنفيذية تنفذ القانون وحسب.
شملت جولتنا أحد الأسواق الشعبية للحوم، والذبائح تكلمنا مع مستأجرين محل وهم من العمالة وافدة بالكامل به قرابة خمسة أشخاص سألنا أحدهم عن من يحدد له الأسعار؟.
أجاب: أنه يأخذ بضاعته من تاجر أغنام، أكثر من مائة رأس غنم، يقوم بذبحها مكسبه فيها قليل بحكم ان رأس الغنم سعره مرتفع لذا اجباري هو أن يرفع الأسعار .
المحل المجاور له ليبي، وهو صاحب المحل قال :
إنَّ العمالة هم من يرفعون الأسعار «وشيطوا النَّار في السوق» يفعلون ما يريدون ويبخسون في الميزان، وقمة في الغش، والخداع، لديهم أساليب ادخلوها في التجارة لا نعرفها، ولم يسبق لنا أن رأينا مثلها، مثلا البطن بطن الخروف زمان نبيعها كاملة مع بعضها الآن تباع كل قطعة، لوحدها، وكل قطعة بسومها، وما يحز في النفس أن التجار الكبار يبيعولهم بـ«الطلوق» وامتا ما يخلص يخلصه، وياخذوا في بضاعة بمئات الدينارات وعادي جدًا يتساهلوا معاهم، ونحنا أبناء البلد مايرحمكش ومايستناكش حتي في 100دينار.
في محل آخر عامل يومي بمحل جزار قال :
بإنّ الغش في الميزان، والتحايل من سمات العمال الوافدين، وبلسانهم وأسلوبهم السلس )اللسان وقلة الإحسان( يخلوك تشري منهم رغم حاجتهم ديما مغشوشة عندهم أساليب متطورة ويخدموا ليل ونهار.
محل آخر يعمل به أحد العمالة الوافدة سألته عن سعر كيلو الدجاج؟، اجابني 12.2، فقلتُ له أول أمس كان بـ)10(..واليوم الذي قبله نزل سعره إلى )8(…مَنْ يحدد السعر ؟!.
اجابني بالحرف الواحد التاجر !
مَنْ هو التاجر .. حسب كلامه لا نعلم!!
التجار كثر والسلعة مكدسة وموجودة ولله الحمد والمنة لماذا إذا الأسعار غير ثابتة وتتأرجح من يوم لآخر ؟
اعتقد ومن وجهة نظرنا ان التجار الكبار وس ق الجملة لهم الكلمة الطولي في هذا وهم من يخيطون ويفصلون والتجار الصغار يلبسون
حتي وان زاد صاحب المحل من العمالة الوافة، فكم سيزيد عن السعر الأصلي مهما زاد لن يصل الي هذا الغلاء الفاحش، العمالة الوافدة ممكن أن يغش في الميزان ويبيعك بضاعه مغشوشة امر وارد احيانا من داخل سوق الخضار الامور تبدو أكثر وضوحًا إلى حد ما، فالتاجر أو صاحب المزرعة وصاحب الرزق كما يقولون هو من يحدد سعر منتوجاته مسبقًا ويرفع الأسعار من عنده قبل أن تصل للباعة الصغار، وحين تسأله لماذا يغالي في بضاعته؟، يجيبك بأنه اشترى السماد بكذا .. والمبيدات بكذا مع المياه وأدوات السقي، وموسم شح الأمطار، ودودة الجدع، والأتربة، وعدد الشجيرات الذي بدأ يقل في مزرعته هي من جعلته يوصل ثمن كيلو البرتقال لـ) 16( دينارًا، وكيلو البطاطس بـ)7( وغيرهما من الفواكه والخضار التي لم اتجرأ أن اسأل عن سعرها لأنها بالتأكيد ستكون غالية جدًا على جيب اي مواطن محدود الدخل.
كيلو الموز بـ)7( دينارات، والتفاح بـ)8( غير الكيوي، وباقي الفواكه الأخرى التي أصبحت لدى بعض المواطنين من الكماليات.
أحد المارة وبينما كنا في الشارع يسأل صاحب محل خضراوات تدخل قائلاً : العيب من التجار الكبار، هم سبب البلاء، هم من يتحكمون بالسوق ويملكون رأس المال .. أما التجار الأصغر منهم شأنًا، فهم مجرد عمال لا أكثر لدى صاحب العمل، ،وأغلبهم إجراءباليومية .
عبد العاطي ميلاد صاحب محل خضراوات ومعه عاملين أحدهما أفريقي والآخر ليبي قال : إنه وعندما يبيع كيلو الفلفل الحار مثلاً بـ) 7( فانه مجبر لان المصدر هو من رفع عنه السعر فحتي ولو كسب دينارًا، فهذا يعتبر قليلاً جدًا أمام إيجار السيارة، والمحل الصغير
وعندي سؤالي له هل من حل بديل لهذا الغلاء، فالسعر مرتفع نوعًا ما !
أجاب أن المزارع أيضًا والذي يشتري منه الخضار هو الآخر يدفع ثمن الاسمدة، والدواء، والماء لري الخضار، وهو أيضا يتحمل مصاريف أخرى، ويتحمل كذلك موسم شح الأمطار، لذلك فالعملية ككل مربوطة ببعضها .
أما السيد جلال العباني قال :
قال عن العمال الوافدين، هم يستثمرون أموالًا ليبية، وراس مال
ليبي، وهم بالتالي مصدرًا أساسيًا لتحريك تلك الأموال من ناحية التصدير وهم اشبه بمعادلة مكملة لبعضها رأس المال -التجار – العمال، وهم أساسا «جايين ليبيا بيخدموا حرفة يد»، ويتحصل على رأس مال هناك بعض منهم اعرفهم معرفة شخصية يقوم بدور المسوق حيث ينسق بين تجار هنا في البلد مع تجار آخرين خارج
ليبيا لاستيراد اللحوم والمواشي والسلع الضرورية، ومن ثم فسعر
تحميل هذه البضاعة هو ما يزيد الفارق في السعر ، فلو كانت الخضار والفواكه واللحوم والاغنام منتجات محلية وهناك اكتفاء ذاتي من مزارعنا ومنتجاتنا ما كان سعرها سيصل إلى ما وصل
إليه الآن علىي سبيل المثال، أما لو كانت تصدر إلينا من الدول الآخرى فالبتأكيد السعر سيزيد إجباريًا من ناحية النقل، والتحميل، وتعبئة البضاعة، وتصل في آخر المطاف ليد المواطن بسعر مرتفع جدًا، بالتالي هذه الضريبة يدفعها المواطن.
