تداعيات ازمة مصرف ليبيا المركزى تمتد الى اقفال الحقول النفطية و مايترتب على هذا الاقفال من ظلالها على الاقتصاد الليبي و قد توجهنا الى الدكتور محمد الشحاتي. خبير اقتصادي نفطي الذى أكد :
ان أقفال الحقول النفطية سيكون له العديد من الآثار الاقتصادية فعلى المستوى المحلي سيقل التدفق النقدي من العملة الصعبة للاقتصاد مما سيدفع السلطات النقدية والمالية الي استعمال الاحتياطات المالية وذلك لمقابلة الطلب على العملة الصعبة للأغراض المختلفة منها تغطية الواردات والإنفاق على الالتزامات الخارجية، في المدى القصير قد يمكن توفير هذه التغطية بتكلفة بسيطة أما إذا طالت الفترة فان السحب من الاحتياطي سيكون جسيما وبالتالي سيدفع إلى تدهور في قيمة الدينار وهذا سيؤدي بدوره إلى ارتفاع مستوى التضخم في الاسعار على المستوى الدولي سيؤدي نقص المعروض النفطي من ليبيا إلى اضطراب في الأسواق النفطية وخصوصا تلك الموجودة في سوق البحر المتوسط وسترتفع الاسعار المطلقة عالميا ونسبيا لاسعار المنتجات النفطية في سوق المتوسط، وسيحاول المستهلكون تنويع وارداتهم بعيد عن ليبيا من مصادر تزويد إقليمية اخرى والتي تستطيع زيادة الانتاج بشكل سريع خصوصا من دول الخليج العربي، في حال استطالة الإقفال فان هذا قد يؤثر على سمعة الدولة كمصدر آمن وقد يتحول بعض المستهلكين إلى مصادر تزويد اخرى بعقود طويلة، مما يصعب من عودة الانتاج الليبي للأسواق في حال رفع القيود من جديد
بعد أكثر من أسبوع من الارتباك حول قيادة مصرف ليبيا المركزي يجب على الجهات الفاعلة الليبية اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر أكثر بسمعته وانخراطه مع النظام المالي الدولي.
لقد أدى عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الجانب الأخيرة إلى دفع البنوك الأمريكية والدولية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي، وفي بعض الحالات، إيقاف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن الحوكمة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي. نحن قلقون من أن المزيد من الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
نكرر دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 أغسطس للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل معًا ومع @UNSMILibya لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة الكفؤة والموثوقة لمصرف ليبيا المركزي، ويضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي، ويمكّن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين