كلما ارتفع سعر الدولار يصاحبه ارتفاع في المواد سواءً منها الغذائية، أو مواد البناء، أو السيارات(،وتدور في الشارع أقاويل وتخمينات بأن سعر الخبز سيرتفع وهو الغذاء الأساسي الذي لا يكاد يخلو منه أي بيت. هذا الارتفاع سيثقل كاهل الأسر، خاصة محدودة الدخل، ويثر موجة من التساؤلات حول الأسباب الكامنة ورائه، والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأته. وفي خضم هذه الأزمة الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، يبرز الدور المحوري لمنظمات حماية المستهلك، تلك الجهات التي يفترض فيها أن تكون صوت المواطن لحاميته من التلاعب والاستغلال.
فإلى أي مدى تقوم هذه المنظمات بواجبها المنوط بها في مواجهة هذا الارتفاع؟، وما الآليات التي تملكها للضغط على الجهات المعنية، وضمان حقوق المستهلك في الحصول على خبز ذي جودة، وبسعر مناسب؟!.
صحيفة )فبراير( كان لها حوارٌ مع نائب رئيس مجلس إدارة منظمة )الرقيب الليبية( لحماية المستهلك، وذلك لتسليط الضوء على دور منظمات المستهلك في معركة الأسعار، وتحديات حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل هذه الظروف.
بداية كان لنا حوار مع أ. مصطفى علي الشويرني.
ما تقييم منظمة )الرقيب( للوضع الحالي لأسعار الخبز في المخابز؟، وهل هناك رصدٌ لمدى الإلتزام بالأسعار المحدّدة إن وجدتْ؟
بالنسبة لرغيف الخبز من المتوقع ارتفاع سعره خلال الفترة القادمة في ظل ارتفاع الدولار، وشح السيولة في المصارف وانخفاض أسعار النفط العالمية، ولا نتوقع أي تدخل حكومى للمحافظة على أسعار رغيف الخبز، وهذا ما شهدناه مؤخرًا فى كل الإجراءات الحكومية ليثقل كاهل المواطن البسيط .
أكيد أن هناك أسباب أدتْ إلى هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار الخبز، هل تعتقدون أنها أسباب مبررة؟
ترى منظمة )الرقيب( أن أسعار رغيف الخبز شهدتْ ارتفاعًا غير مبرر في عدد من المخابز خلال الفترة الأخيرة، وقد رصدت المنظمة تفاوتًا واضحًا في الأسعار من منطقة لأخرى، إضافة إلى حالات من عدم الالتزام بالمواصفات، والمعايير وبالأسعار المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة
من خلال رصدنا ومتابعتنا، فإن الأسباب التي يُروج لها أصحاب المخابز تتعلق بارتفاع أسعار المواد الخام، وبالأخص مادة الدقيق، وتكاليف الطاقة، وأجور العمالة. ومع ذلك ترى المنظمة أن هذه الأسباب لا تبرر حجم الزيادة الحالية، خاصة في ظل غياب الشفافية حول التكلفة الفعلية للإنتاج، ووجود مؤشرات على تحقيق أرباح مفرطة على حساب المستهلك.
`ما الإجراءات التي اتخذتها المنظمة لمواجهة هذا الارتفاع؟، وهل أجرت المنظمة دراسات حول تكلفة إنتاج الخبز؟
نعم .. قامت المنظمة بإجراء دراسات ميدانية وتحقيقات اقتصادية بالتعاون مع عدد من الخبراء لتحديد التكلفة الحقيقية لإنتاج رغيف الخبز، بما في ذلك تكاليف:
)مواد الخام، التشغيل، النقل، والعمالة(. وقد كشفت هذه الدراسات عن وجود هامش ربح مرتفع، وغير متوازنٍ في عدة مخابز، مما يدعو إلى إعادة تقييم سياسة التسعير.
ففي ظل شح السيولة، وانخفاض أسعار النفط وعدم وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية في الدولة لتدافع عن مواطنيها وتحترم حقوقهم دور المنظمة توعوي، في السلع الكمالية، ولكن في السلع الأساسية يكون الدور الأكبر يقع على الدولة فى توفير ودعم حاجات المواطن حاولنا تعزيز ثقافة الاستهلاك، والعمل على قوانين وتشريعات ومواصفات حماية المستهلك مع مجلس المنافسة ومنع الاحتكار لحماية المستهلك الليبى قدر الإمكان.
هل قامت المنظمة باتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الارتفاع؟ .
الدور الأكبر الذى نقوم به الآن العمل مع مجلس المنافسة، ومنع الاحتكار لمواءمة القوانين والتشريعات الخاصة بالمستهلك للعمل ومحاولة الضغط على الحكومات لتنفيذها.
باشرت المنظمة في عدة خطوات، منها:
- تنظيم حملات توعية للمستهلكين حول الأسعار العادلة، وآليات تقديم الشكاوى.
– الضغط من أجل إصدار تسعيرة موحدة، أو مرجعية تضمن عدالة السوق.
– المطالبة بتفعيل الرقابة الفعلية اليومية على المخابز.
كيف يتم التنسيق بين منظمتكم والجهات الحكومية، وآليات الشكاوى؟
هناك تنسيق مستمر بين منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك، وبعض الجهات المعنية بحماية المستهلك، بهدف تبادل المعلومات، وتكثيف الجهود الرقابية. كما توفر المنظمة قنوات مباشرة لتلقي الشكاوى عبر الهاتف، البريد الإلكتروني، وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضمان متابعة كل شكوى حتى الوصول إلى حل.
ماهي المعايير التي يجب أن تلتزم بها المخابز ؟.
المعايير التى يمكن أن تلتزم بها المخابز ومحال الحلويات هى المواصفات والمعايير القياسية الليبية، ومعايير سلامة الغذاء الدولية الايزو 22000
التسعير من حيث الجودة والوزن، ومدى الرقابة عليها :
تؤكد المنظمة أن تسعير الخبز يجب أن يرتكز على معايير أساسية تشمل:
- جودة المواد الخام المستخدم.
- الوزن الفعلي للرغيف.
- الالتزام بالشروط الصحية.
وقد رصدت المنظمة مخالفات في هذه الجوانب، من حيث نقص الوزن، أو تردي الجودة، وهو ما يستدعي المزيد من التشديد في الرقابة الفنية.
هل هناك خطط مستقبلية لدى المنظمة؟
لدينا خطط مستقبلية لتعزيز حماية المستهلك في السلع الأساسية أهمها
تسعى المنظمة إلى :
- إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأسعار وتقديم البلاغات.
– التعاون مع المؤسسات المعنية بحماية المستهلك من أجل إجراء دراسات معمقة حول سلة الغذاء الأساسية.
– المطالبة بقانون يلزم بنشر تكاليف الإنتاج وبيانات التسعير بشفافية في المخابز.
أهم النصائح التي توجهها للمستهلكين:
ندعو المستهلكين إلى:
- الإبلاغ الفوري عن أي تجاوز في الأسعار أو تدنٍ في الجودة.
– المقارنة بين الأسعار وعدم التعامل مع المخابز المخالفة.
دعم الحملات التي تطلقها المنظمة لتعزيز الوعي الاستهلاكي.
التحديات التي تواجه المنظمة وكيفية التغلب عليها:
أبرز التحديات:
– ضعف الإمكانات المالية والبشرية للرقابة المستمرة.
-عدم استجابة بعض الجهات المعنية بالسرعة المطلوبة.
– التضارب أحيانًا بين السياسات الحكومية، وأولويات حماية المستهلك.
وللتغلب على ذلك تعمل المنظمة على بناء شراكات أوسع، والاستفادة من وسائل الإعلام والرقمنة، والضغط المجتمعي لفرض إجراءات عملية.
رؤية المنظمة لضمان توفر رغيف الخبز بأسعار عادلة وجودة مناسبة:
نؤمن أن الخبز سلعة استراتيجية لا يجوز تركها للمضاربة. وترتكز رؤيتنا على:
دعم الدولة للمخابز التي تلتزم بالتسعيرة وجودة الإنتاج.
رقابة فعالة وشفافة على جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
تمكين المستهلك من أدوات المساءلة الفعالة
فالمنظمة مؤسسة مجتمع مدنى ولا تتلقى أى دعم حكومى حقيقى وتحاول المنظمة جاهدة على تقديم مايمكن تقديمه للمواطن الليبى فى كل مكان عبر أعمالها من ورش عمل ومؤتمرات ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي وموقعها الالكترونى
رسالة توجهونها للحرس البلدي :
نتمنى من جهاز الحرس البلدى ومركز الرقابة على الاغذية والادوية القيام بادوراهم والتكثيف من عمليات الرقابة والتشديد عليها فى ظل وجود تسيب كبير فى عملية متابعة ممارسات التصنيع الجيد داخل المخابز .
